راه دراز اصلاح نظام توزیع

با وجود ارائه چنین درصد‌هایی در عمل به نظر می‌رسد با گذشت حدود 2 سال از اعلام اجرای طرح تحول اقتصادی و اقدامات انجام شده اصلاح نظام توزیع کشور راه زیادی را در پیش دارد زیرا اقدامات انجام شده در مرحله فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم بوده است.

طرح تحول اقتصادی از 7 محور تشکیل شده که می‌توان به اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و اصلاح نظام بهره‌وری اشاره کرد. از بین این 7 محور آنچه در جامعه بیشتر به گوش مردم آشناست و درباره آن بسیار صحبت شده هدفمندی یارانه‌هاست؛ محوری که بدون شک اجرای آن نیاز به بسترسازی دارد و در کنار اجرای 6 محور دیگر می‌تواند به نتیجه درست برسد.

بدون شک با برداشته‌شدن یارانه‌ها اگر نظام توزیع کشور اصلاح نشده باشد و نتواند به درستی به حلقه‌های تولید و تامین کالا و همچنین مصرف کننده وصل شود مردم با پدیده‌هایی چون گرانی، ارائه کالاهای بی‌کیفیت و کمبود عرضه برخی محصولات در مقاطعی خاص روبه‌رو خواهند شد.

به گفته کارشناسان، اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد. از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می‌کند. به عبارتی دیگر قدرت مانور دلالان و واسطه‌ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

برای نو‌سازى شبکه توزیع برنامه‌هایى جهت تقویت مدیریت شبکه توزیع، منطقى کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع (کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف)، تسهیل نظارت و کنترل و سیاست‌پذیر کردن جریان توزیع کالا در کشور، فراهم‌کردن زمینه‌هاى امکان استفاده از صرفه‌جویی‌هاى ناشى از مقیاس، منطقى کردن حاشیه سود عوامل توزیع، اثربخشی‌سیاست‌هاى تنظیم بازار‌ و تسهیل رقابت در بازاردر قالب 10 پروژه عملیاتی تعریف‌شده است.

ایجاد اتحادیه‌هاى کشوری، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانى اصناف و بازرگانان، بهره‌گیرى از کارت اصناف کشور، ساماندهى پخش کالا، ایجاد شبکه‌هاى زنجیره‌اى خرده‌فروشى کالا، بهره‌گیرى از نظام طبقه‌بندى و کدینگ ملى کالا، ساماندهى و ایجاد اعتماد براى سایت‌هاى فروش اینترنتی، توسعه خدمات بازرگانى براى محصولات کشاورزی، ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور و تشکیل نهادهاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 10 پروژه عملیاتی است که در اصلاح نظام توزیع پیش‌بینی شده است.

نبود اتحادیه‌هاى کشورى اصناف در ایران از جمله خلأهایى بوده که همواره در بخش توزیع دیده می‌شده. وجود اتحادیه‌هاى کشورى اصناف در بسیارى از کشورهاى پیشرفته وجود داشته و از طریق این اتحادیه‌ها بسیارى از امور مربوط به نظام توزیع از قبیل تنظیم بازار و سایر نظارت‌هاى کمی و کیفى به اصناف محول و توان رقابتى آنها را افزایش می‌دهد. سال گذشته 14 اتحادیه کشوری تشکیل شد و قرار است امسال نیز هماهنگی‌های لازم برای ایجاد 20 اتحادیه کشوری دیگر فراهم شود، اما هنوز تا رسیدن به یک رابطه ارگانیکی بین اتحادیه‌ها و چنین نهاد‌های کشوری که بتواند تنظیم بازار را به روش درست پیش ببرد، برقرار نشده است و شاید این امر نیازمند اجرای کامل پروژه دیگرباشد که همان ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانى اصناف و بازرگانان است. نبود اطلاعات کافى مربوط به طبقه‌بندى فعالیت‌هاى صنفی، از هم گسیختگى داده‌هاى موجود در حوزه اصناف، پراکندگى داده‌ها در ادارات کل استان‌ها و شهرستان‌ها، به روز نبودن داده‌ها و عدم همزمانى اطلاعات موجود، ناهمسانى روش‌هاى تولید اطلاعات و گزارش‌ها از داده‌هاى خام، نبود پایگاه اطلاع‌رسانى در مورد اصناف و فرصت‌هاى تجارى ایران براى خارج از کشور، نبود اطلاعات لازم درخصوص اعتبار سازمان‌ها و واحدهاى صنفى و نبود اطلاعات لازم درخصوص اشتغال‌زایی، تحصیلات و سرمایه اصناف کشور از جمله محدودیت‌هایی است که به گفته کارشناسان انجام هر نوع برنامه‌ریزى در این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است.

براساس گزارش وزارت بازرگانی در زمینه کد‌گذاری و طبقه‌بندی رسته‌های صنفی کشور، یکسان‌سازی عناوین رسته‌های صنفی، تدوین و تعریف عناوین اتحادیه‌ها، مجامع و رسته‌های صنفی تحت پوشش اقداماتی صورت گرفته و تاکنون اطلاعات واحد‌های صنفی به تعداد یک‌میلیون و 565 هزار و 339 واحد ثبت و وارد شده و برای همین تعدادی ملت کارت اصناف صادر شده که در این بخش پروژه 100‌درصد پیشرفت داشته است.

گسترش واحد‌های خرده‌فروشی که گفته می‌شود به ازای هر 33 نفر یک واحد صنفی در کشور فعال است باعث شده تا هزینه مبادله در کشور افزایش یابد و برخی فروشندگان بدون توجه به ایجاد رضایت و مطلوبیت در خریدار به دنبال حداکثرکردن منافع خود باشند. در این بین گاه به دلیل تعدد واسطه‌ها قیمت کالا تا به دست مصرف کننده برسد با 35‌ درصد رشد قیمت روبه‌رو می‌شود که به گفته رئیس سازمان تعاون روستایی این افزایش قیمت در برخی محصولات کشاورزی گاه به 120 درصد نیز می‌رسد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور هشدار می‌دهد: ساختار بازار و صنوف ما از زمان قدیم تا به حال
به صورت سنتی اداره شده و می‌شود و الان زمانی است که اگر واحد‌های صنفی بخواهند به همین صورت اداره شوند تا 4ـ 5 سال آینده دیگر جایگاهی برای خودشان نخواهند داشت.

او می‌گوید: روسای اتحادیه‌ها وظیفه دارند براساس نوآوری‌ها و دستاوردهایی که در رابطه با نظام توزیع در دنیا پیش آمده حرکت کنند و اگر اتحادیه‌های صنفی ما تغییراتی را در نظام توزیع بوجود نیاورند کسان دیگری جای آنها را خواهند گرفت.

فراهانی با اشاره به افزایش تعداد واحد‌های صنفی در کشور می‌گوید: دیگر جایی برای تاسیس واحد‌های صنفی نخواهیم داشت و اتحادیه‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا از این واحدهای صنفی موجود به عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای استفاده کنند.

اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی که اولین شعبه آن سال گذشته افتتاح شد و الان گفته می‌شود تعداد شعبات از این نوع فروشگاه‌ها به 900 تا رسیده است هنوز نتوانسته اهدافی را که برای آن تعریف شده بود از جمله ارائه کالا با قیمت و کیفیت مناسب تحقق بخشد. محمد علی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی می‌گوید: تاکنون به 18 برند فروشگاهی برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجوز دادیم و تعداد زیادی نیز در مسیر اخذ مجوز هستند. وی در باره این‌که چرا این فروشگاه‌ها نتوانستند هنوز خدماتی را که باید ارائه می‌کردند ارائه دهند، می‌گوید: تاکنون فاز اول کار انجام شده و در فاز دوم که فاز اصلی است یکسان‌سازی مدیریت و اصلاح شیوه‌های مدیریتی و همچنین نظارت‌ها و نوین‌سازی شبکه‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و چند منظوره نیز جزو اهدافی است که دنبال می‌شود و در مرحله جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و بنا به گفته اصناف قرار است تا 5 سال دیگر30 فروشگاه بزرگ در کشور ایجاد شود.

ضیغمی معتقد است که در اصلاح نظام توزیع کشور اقدامات بسیاری صورت گرفته است. او در مورد پیشرفت پروژه‌های عملیاتی می‌گوید: در ساماندهی نظام پخش کالا پیشرفت واقعی 90 درصد، در پروژه شبکه اصناف کارت 100درصد، در ایجاد اتحادیه‌های کشوری 80 درصد، در ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی 90 درصد، در نظام طبقه‌بندی و شناسه کالا 95 درصد، در ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اصناف 100 درصد و در ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات 100 درصد پیشرفت حاصل شده است.

اما به نظر می‌رسد با وجود پیشرفت‌های اعلام شده که اکثریت 90 تا 100 درصد نیز می‌باشد هنوز مردم گاهی با نوسانات قیمت بخصوص در محصولات کشاورزی روبه‌رو هستند، هر چند توسعه خدمات بازرگانی محصولات کشاورزی نیز یکی از 10 پروژه تعریف شده در اصلاح نظام توزیع است اما همانطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد این پروژه فقط 10 درصد پیشرفت داشته است. ایجاد ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، صنایع بسته‌بندی و نشان‌دارکردن محصولات کشاورزی و ساماندهی اطلاعات و آمار محصولات قبل از برداشت و در اختیار قرار دادن به موقع اطلاعات به مراکز توزیع از جمله اقداماتی است که باید انجام شود که به نظر می‌رسد دستیابی به این اهداف نیاز به سرمایه‌گذاری لازم و برنامه‌ریزی مناسب دارد.