در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
جریان واگذاریها در نفت
وزیر محترم نفت اخیرا در یک نشست خبری اظهار کرده است: وظیفهای که بهینهسازی مصرف سوخت در کشور انجام میدهد، یک وظیفه تصدیگری است که به هیچوجه با وظایف حقیقی وزارت نفت همخوانی ندارد.
براساس سیاستهای اصل 44، وزارت نفت با واگذاری بخشهای مختلف خود در پاییندستی باید بر روی بالادستی این صنعت تمرکز کند؛ همان میدانهای مشترکی که باید تمرکز بیشتری روی آنها میداشتیم. وزارت نفت اگر قرار باشد مشکل خودروها یا صنایع را حل کند، دیگر نمیتواند به وظایف اصلی خود در بالادستی بپردازد.
نگارنده ضمن یادآوری و تاکید بر این فراز از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که میفرمایند: «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاستهای اصل 44، زمینهساز نفوذ قانوندانهای قانونشکن نشود» درصدد ورود به ارزیابی و تحلیل فرآیند تعاملی اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی نیست.
اما لازم است برخی نکات کلیدی در روند تعاملی واگذاریها که از آن به روند خصوصیسازی یاد میشود، در معرض تعاطی افکار قرار گیرد و در دو مورد از مبحث واگذاریها در حوزه شرکت ملی نفت ایران، هشدارهای لازم ارائه شود و سوالات ذیل به صراحت طرح شود تا این سازمان نیز بنا بر وظیفه قانونی که برعهده دارد، به صراحت به آن پاسخهای کافی و وافی بدهد:
1ـ آیا دولت خود را مکلف میداند که در اجرای اصل 44 قانون اساسی، فلسفه انحصارزدایی را در بخش خصوصی نیز مد نظر قرار دهد و در امر واگذاریها، اصل ارتقای کارایی و بهرهوری را در قالب برنامهای مدون به موقع اجرا گذارد؟ اگر واقعا چنین است برنامه استراتژیک و عملیاتی این فرآیند کدام است و تاکنون در امر واگذاریها، تا چه حد به این فرآیند برنامهای (در صورت وجود) عمل شده است؟
2ـ آیا تاکنون درخصوص شفافسازی اطلاعات و صورتهای مالی شرکتهای قابل واگذاری اقدام عملی صورت گرفته است؟
3ـ آیا در جریان واگذاریها، شاخصی برای اولویتبندی تعریف و تعیین شده است و اگر چنین است، آیا در عمل، واگذاریها بر مبنای برنامه اولویتبندی عمل میشود؟ اگر از اجرای این برنامه مفروض عدول شده است، در چند نوبت و به چه دلیل؟
4 ـ آیا دستگاه های ذی ربط خود را مکلف میدانند که درخصوص تمامی 531 شرکت دولتی قابل واگذاری اقدام به واگذاری کنند یا از میان این 531 شرکت، قاعده «اهم و سپس اهم» را در دستور کار خود دارند؟
5 ـ با توجه به اینکه هشدار سرنوشتساز رهبری که باید بسیار مراقب بود اجرای سیاستهای اصل 44 زمینهساز نفوذ قانوندانهای قانونشکن نشود، به صورت کاملا روشن متوجه روند خصوصیسازی است و تبعیت از این هشدار حیاتی به برنامهریزی جامع و مانع نیاز دارد، دولت به چه شیوه و روشی به این مهم اقدام خواهد کرد و اقتصاد ملی را از خطر قانوندانهای قانونشکن، بر حذر خواهد داشت؟
6 ـ در آخرین سوال مطروحه در این یادداشت، به دو مورد مذکور در خصوص فرآیند واگذاریها در شرکت ملی نفت اشاره میشود:
الف) در جایی که وزیر محترم نفت در اظهارنظری کمسابقه یا بیسابقه، ماموریت و وظیفه اصلی وزارت نفت را برداشت از میادین مشترک و تأمین مواد خام بیان میکند ، واگذاری شرکت پتروپارس و سایر شرکتهایی که در بخش بالادستی نفت و گاز واگذار شدهاند یا در حال واگذاریاند به ویژه شرکتهایی که فلسفه تاسیس آنها در شرکت ملی نفت، مقابله با جریان تحریمها بوده به چه معنا و مفهوم است؛ ذکر این نکته ضروری است که به غیر از اظهارات جناب آقای دکتر میرکاظمی، عدم اولویت واگذاری شرکتهای درگیر در امر بالادستی نفت و گاز در آییننامههای واگذاری، به صراحت آمده است.
اضافه کنید به این چالش، واگذاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را در قالب اجرای اصل 44 و مخالفت صریح وزیر محترم نفت با این واگذاری؛ حال اگر در این فضای چالشی اقدام به واگذاری صورت گیرد، شرکتهای بخش خصوصی متقاضی آیا از عوارض این تعامل چالشی مصون خواهند ماند؟!
ب) در جایی که شرکتی همانند بهینهسازی مصرف سوخت که حداقل دو سال است طرح ملی CNG را واگذار کرده است و ماموریت تدوین استانداردها و سیاستگذاری و سایر امور مرتبط با بهینهسازی مصرف سوخت در اقتصاد ملی را برعهده دارد، چگونه در اولویت واگذاریها به بخش خصوصی در سال جاری قرار گرفته است؟ پاسخ به این سوالات به نفع همگان خواهد بود.
بهروز پورسینا
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
