لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد

مجلس در جلسه دیروز خود ، با تصویب کلیات لایحه مبارزه با جرم پولشویی ، هرگونه تبدیل ، تغییر ، نقل و انتقال ، پذیرش یا تملک دارایی با منشاء غیرقانونی ، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده را به عنوان «جرم پولشویی» تلقی کرد.

کد خبر: ۲۷۲۵۲

به گزارش ایرنا ، در تبصره ماده یک این لایحه تصریح شده است : «دارایی با منشاء غیرقانونی وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیت های مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس ، تبانی در معاملات دولتی ، کلاهبرداری ، فرار مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز ، فحشا ، قمار ، قاچاق مواد مخدر ، ربا و سرقت کسب شده باشد. بر اساس ماده 3 این لایحه ، اشخاصی که مرتکب جرم پولشویی می شوند اعم از مباشر یا شریک ، علاوه بر ضبط دارایی با منشائ غیرقانونی و منافع حاصل از آن ، به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارایی مذکور محکوم می شوند. ارائه ندادن اطلاعاتی که برحسب وظایف قانونی یا حرفه ای خود، منجر به کسب دارایی با منشاء غیرقانونی می شود ، در این لایحه به عنوان کمک یا تسهیل جرم پولشویی تعریف شده است . طبق ماده 4 این لایحه ، انجام اقدامات اداری مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری ها و عملیات بانکی در بانکها، موسسه های مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از سوی هر شخص که بطور عمد برای کمک یا تسهیل جرم پولشویی انجام شود، جرم محسوب می شود. بر اساس ماده 7 این لایحه ، شورای مبارزه با پولشویی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، اطلاعات و دادگستری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور تشکیل می شود. سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت و ارائه راهکارهای اجرایی لازم ، اظهار نظر درباره آیین نامه های اجرایی این قانون و لوایح مورد نیاز و انجام هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ، از جمله وظایف این شورا خواهد بود. بر اساس تبصره این ماده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر شورای مبارزه با جرم پولشویی خواهد بود و دبیرخانه آن نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می شود.