برنامه پنجم و دولت دهم

1- اصولا طی یک برنامه، هیچ کشوری نمی‌تواند هر قدر منابع انسانی و فیزیکی هم که داشته باشد، در خصوص همه مشکلات و کاستی‌ها و همچنین تمهید مقدمات بسترهایی برای اهداف آینده‌نگرانه خود اقدام کند و موفق هم باشد، بناچار باید به نوعی ایجاد هماهنگی بین امکانات و اصلی‌ترین مسائل کشور که مورد اتفاق اکثریت عقلا و نخبگان باشد، رسید و مقامات و نهادهایی که قانونا باید به نحوه تخصیص منابع رای بدهند نیز به گونه ای عمل کنند که نشان دهند منافع ملی و رعایت جوانب آن از مجاری عقلا‌نیت و آگاهی عبور می‌کند. بر این اساس، می‌توان اذعان کرد چنین نیست که انبوهی از طرح‌ها و پیشنهادها و امیال و آرزوها را بتوان به طور «ضربتی» و در ظرف زمانی «غیرمعقول» به پیش برد، البته می‌توان آنها را مطرح کرد و با هزینه‌های بسیار، احتمالا به بخشی از آنها رسید، اما اطمینان نداریم که آیا منافع آنچه به دست آمده است، به اندازه هزینه‌هایش است یا خیر؟ و بدیهی است چنین کاری مورد دفاع صاحبان عقول حتی متعارف و متوسط هم نیست.

2- کشور ما علاوه بر برنامه‌های میان مدتی که تصویب می‌کند، همزمان نسبت به تصویب قواعد و مقرراتی که هر کدام از آنها می‌توانند در صورت تفصیل تمام یا بخشی از برنامه‌ای را تشکیل بدهند نیز اهتمام دارد. به عبارت دیگر، چنان عمل می‌کند که گویی طی سال‌های اجرای برنامه مصوب، دارای امکانات انسانی یا مادی و فیزیکی دیگری که در محاسبات او وارد نمی‌شده است، شده و از‌این‌رو،‌هم برنامه توسعه دارد و هم مصوباتی خارج از برنامه را ساماندهی می‌کند. به عنوان مثال همزمان با دوره اجرای برنامه چهارم توسعه، کشور نسبت به تهیه و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کرد و قانون مشهور به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را به مرحله اجرا گذاشت. در حقیقت چه کسی می‌تواند خطیر بودن برخی از این تصمیمات و مصوبات را در اندازه‌های یک برنامه پنجساله محسوب نکند و آثار و پیامدهای آنها را در حد اختلال‌های وارده بر قوانین برنامه متصور نشود؟ در چنین شرایطی، جمع بین آثار و تعاملات فیمابین مسائل کشور در موضوعات مورد بحث منطقا می‌تواند ما را به یکی از دو امر متاسفانه غیرقابل دفاع برساند؛ یا برنامه را اجرا نکنیم و یا با اجرای برنامه از عملیاتی کردن کامل قوانین مهم دیگر سربازبزنیم.

3- دولت محترم جمهوری اسلامی ایران با ارائه لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها، برآن است که لوایح دیگری درخصوص برخی از موضوعاتی که به‌زعم وی از مشکلات اقتصادی کشور است، تقدیم مجلس کند. صرف‌نظر از کیفیت و نوع مسائل مطرح شده و تردید جدی در مساله اصلی بودن آن موضوعات برای اقتصاد ایران، به نظر می‌آید چنانچه دولت بخواهد این لوایح را تحت عنوان «تحول اقتصادی» به طور جدای از مضامین برنامه پنجم مطرح کند، درواقع همان طریقی را طی کرده است که در بند 2 مورد اشاره واقع شد و برنامه پنجم را در کنار انواع قوانین و اراده‌های مهم دیگری که آنها هم یک برنامه را تشکیل می‌دهند، قرار خواهد داد و مشخص است که در اجرای درست هیچ‌کدام از آنها هم توفیق نخواهد داشت. براین اساس و به منظور بهره‌برداری از تجارب گذشته، بسیار مناسب و واقع‌بینانه خواهد بود که دولت محترم هرآنچه را که می‌اندیشد، باید در دوره جدید عملیاتی کند و آنچه را که در چارچوب قوانین اساسی و راهبردی کشور می‌گنجد، به عنوان مضامین برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و از این طریق، هم به نوعی وحدت رویه و همگرایی بین قوانین مجزا از هم تصویب شده اما مهم سال های اخیر و ایده‌ها و تعهدات و مسوولیت‌های در نظر گرفته شده برای سال‌های آتی بپردازد و هم برای جامعه مشخص باشد که اگر تمامی اهتمام خود را مصروف اجرای برنامه پنجم کند،‌ در آن صورت تعهدات سابق و مطالبات و ایده‌های اعلام شده وی برای چند سال آینده در حال دنبال شدن خواهد بود.