دیوان محاسبات علیه نفت حکم می‌دهد

 همتی با انتشار بیانیه ای در واکنش به نامه "شمس الدین حسینی" وزیر اقتصادی و دارایی که هفته جاری در رسانه ها انتشار یافت، از قاطعیت  دیوان محاسبات کشور برای پیگیری موضوع واریز مبلغ مورد نظر از حسابهای وزارت نفت (شرکتهای تابعه) به بانک مرکزی خبر داد.

وی گفت:"در ارتباط با نامه وزیر محترم امور اقتصادی و داریی پیرامون مغایرت حساب وزارت نفت (شرکت های تابعه) در راستای قرارداد منعقده با دولت، در تفریغ بودجه سال 1385 صرفنظر از اینکه نکات ذکر شده در نامه ایشان بخشی از اجزاء بند (ه) تبصره (11) را بیان می کند و اثر محاسبات مقوله گاز حذف گردیده در حالی که در صدر حکم بند (ه) تبصره (11) اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز مورد تاکید بوده است ."

همتی افزود: دیوان محاسبات کشور همواره نگران این موضوع بوده است که فضای کار حرفه ای و تخصصی در سایه فضا سازی های سیاسی دستخوش اختلال شود و از این رو قبلا نیز گفته بود که پاسخ به موارد مغایرتهای بودجه ای که حکم صریح قانونی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد رسانه ای نشود اما به نظر می رسد متاسفانه عده ای بدشان نمی آید که هر از چند گاهی در کانون توجه رسانه ها قرارگیرند .

معاون دیوان محاسبات افزود: مغایرت حساب فی مابین وزارت نفت (شرکتهای تابعه) و دولت محدود به سال 1385 نبوده و به سنوات قبل و سال 1386 نیز تسری دارد که نتیجه غیر شفاف بودن رابطه دولت و شرکت ملی نفت است.

وی گفت:‌خوشبختانه در ادبیات گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور واژه ای تحت عنوان کسر و نقصان و گم شدن وجهی ذکر نشده بلکه به عدم واریز مبلغ یک میلیارد و 58 هزار540 دلار به حساب خزانه اشاره شده است که مبنای آن فرایند محاسبات بودجه ای سال 1385 و جداول مربوط می باشد.

معاون دیوان محاسبات افزود: " متعاقب قرائت گزارش تفریغ بودجه در جلسه علنی مجلس طبق اصل 55 قانون اساسی برای اطلاع عموم حساسیت هایی به وجود آمد و هر کس از ظن خود به این موضوع پرداخت . "

همتی تاکید کرد: در این ارتباط ، از سوی بانک مرکزی ، شرکت ملی نفت ، خزانه داری کل و وزارت امور اقتصاد و دارایی پاسخ هایی به دیوان محاسبات واصل گردید که این پاسخ ها با هم متفاوت بوده و کافی به مقصود نمی باشد.

وی گفت :‌جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم اقتصادی و دارایی بهتر بود به جای رسانه ای و سیاسی کردن فضا صبر می کردند تا مسوولین مرتبط با این بخش بعدا برای پاسخگویی و روشن کردن موضوع مغایرت حساب وزارت نفت و دولت (خزانه داری کل) به دادسرا و هیات های مستشاری دعوت شوند و مطمئنا با استعانت از ذات باریتعالی هیات های مستشاری برابر قانون اقدام به انشای رای خواهند کرد و نتیجه آن در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

همتی تاکید کرد: مبلغ موردنظر دیوان گم نشده بلکه اختلاف و مغایرت بین حسابهای وزارت نفت و بانک مرکزی است که دیوان محاسبات کشور با قاطعیت در چارچوب قانون پیگیر روشن شدن موضوع و واریز کردن مبلغ مورد نظر از حسابهای وزارت نفت (شرکتهای تابعه) به بانک مرکزی است.