لایحه بودجه 88 ؛ حرکت بر لبه تیغ

با این حال، دولت برای جبران این کاهش، راه‌ حل‌هایی را در متن لایحه آورده که به نظر خیلی خوشبینانه می‌رسد و شرایط عمومی کشور برای به واقعیت پیوستن آن، چندان ایده‌آل نیست. سهم 5/49 درصدی درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌‌ای و سهم 30 درصدی آن در تامین بودجه عمومی که برای نخستین بار در تاریخ انقلاب حتی قبل از آن رخ می‌دهد، نمونه‌ای بارز از این روش‌های جبرانی است.

حال ‌آن که کارشناسان می‌گویند شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران که احتمالا سال‌ آینده شاهد تاثیرات بیشتر بحران جهانی برخود نیز خواهد بود، اصلا اجازه تحقق چنین درآمدی را به دولت نخواهد داد و وصول آن با چالش‌های بسیار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی  امنیتی همراه خواهد بود.

راه جبرانی دیگر که در واقع اعم از مالیات‌هاست، قائل شدن سهم 93 درصدی درآمدهای غیرنفتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای است که دولت معتقد است این روش کسری بودجه یا کسری تراز عملیاتی را به 5500 میلیارد تومان محدود خواهد کرد.

کارشناسان با توجه به روند تحقق درآمدهای غیرنفتی از جمله چالش احتمالی کاهش صادرات کشور تحت‌تاثیر بحران جهانی رسیدن به ارقام سال 87 را نیز بعید می‌دانند، چه رسد به تحقق ارقام رویایی سال 88. موضوع سوم نیز صرفه‌جویی حاصل از هدفمند کردن یارانه انرژی است که ظاهرا دولت بسیار به آن دل بسته و حتی کل ساختار لایحه بودجه 88 را با فرض تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تنظیم کرده است.

صرف‌نظر از این که هنوز معلوم نیست مجلس با این لایحه چه رفتاری خواهد داشت و چه نوع اصلاحاتی بر آن وارد کرده و این اصلاحات چقدر هدف موردنظر دولت را برآورده خواهد کرد، به اعتقاد کارشناسان، منوط کردن کل لایحه به طرحی که هنوز تبعات آن سنجیده شده نیست و در حواشی آن، حرف و حدیث و اما و اگر فراوان است، منطقی نمی‌نماید.

دکتر شاهین شایان‌آرانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: منابع درآمدی که دولت برای جبران کاهش درآمد نفت در لایحه بودجه 88 در نظر گرفته در مجموع چندان قابل اتکا نیست. چرا که شرایط عمومی اقتصاد کشور آن را جذب نخواهد کرد.

به عنوان مثال در میان راهکارهای متنوع، فروش سهام دولتی منطقی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه به نظر می‌رسد. اما سوال اینجاست که با وضع فعلی بورس، این سهام متقاضی خرید خواهد داشت؟ و آیا رقم حاصله آنقدر خواهد بود که به حد مورد نظر دولت برسد؟

در همین حال دکتر داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سال 88 را سال سختی برای اقتصاد ایران توصیف و یکی از عوامل این سختی را بودجه 88 قلمداد کرد.  وی که دیروز در فرهنگسرای رسانه سخن می‌گفت، افزود: کسری موازنه پرداخت‌ها و ارز، کاهش درآمدهای نفتی و غیرواقعی  بودن بخشی از درآمدها در بودجه سال 88، لایحه بودجه آخر دولت را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی تصریح کرد: برخی جایگزین‌هایی که دولت برای جبران افت درآمد نفت در نظر گرفته، محقق نمی‌شود. به عنوان مثال مالیات‌ها، فروش سهام یا درآمدهای غیرنفتی آنقدر کشش ندارد که بتواند منجر به جبران آن افت هنگفت شود. لذا دولت باید با واقع‌بینی ضمن تکیه اندک بر این راه‌حل‌ها، مصارف ارزی خود را مدیریت کند به طوری که ارز مثل کیمیا مصرف شود و انضباط مالی و پولی جدی بر دولت حاکم گردد.

در همین حال علی پناهی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه مورد نظر دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها را 8500 میلیارد تومان ارزیابی کرد و به خبرنگار ما گفت: اضافه کردن این رقم، کل درآمدها در بخش منابع بودجه را 6/55 درصد نسبت به بودجه 87 افزایش داده است، اما معلوم نیست این رقم با توجه به نامشخص بودن سرنوشت اصل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه محقق خواهد شد و اتکای دولت به آن چقدر صحیح است. وی خاطرنشان کرد: اگر به هر دلیل از جمله تصمیمات مجلس این رقم محقق نشود، بودجه به مشکل می‌خورد. 

وی افزود: در عین حال در قسمت منابع برای سال 88  ما شاهد هیچ‌گونه مجوزی برای فروش اوراق مشارکت نیستیم وبا توجه به بحران جهانی اقتصاد، این امر ضرر دارد، چرا که سرمایه‌ها محلی برای آرامش پیدا نمی کنند. 

وی درباره اعتبارات هزینه‌ای بودجه 88 نیز گفت: اعتبارات هزینه‌ای بودجه 88 نسبت به بودجه 87 معادل 8/16 درصد رشد دارد و معلوم نیست چرا با وجود ویژگی انقباضی بودن لایحه شاهد چنین رشدی هستیم. 

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در لایحه بودجه 88 به چشم می‌خورد رشد 25‌درصدی برخورداری شرکت‌های دولتی از اعتبارات عمرانی بودجه عمومی است که در تناقض کامل با اهداف اصل 44 قانون اساسی است.