لغو حکم محکومان به سنگسار

به گزارش ایسنا ، دکتر جمشیدی در نشست خبری این هفته در جمع خبرنگاران با اشاره به زمان بندی برای رسیدگی به پرونده‌ها، اظهار کرد: نزدیک به دو ماه آینده 1500 عنوان مجرمانه و حدود 400 دعوای حقوقی زمان بندی خواهد شد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی در توضیح اهداف این زمان بندی، اظهار کرد: نخست این‌که مردم به صورت تقریبی پایان پرونده‌ها را بدانند، در قوه قضاییه نیز به زمان رسیدگی به پرونده‌ها نظارت وجود داشته باشد و هم چنین قضات به سمت و سویی سوق داده شوند که در اسرع وقت به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار اعضای حقوقی و قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه، عنوان کرد که عمده مسائل بحث شده در رابطه با تعامل میان این دو قوه بوده است و امیدواریم روز به روز با تعامل هر چه بیشتر با مجلس همکاری‌های لازم را داشته باشیم.

جمشیدی با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه مورخ 87/4/19 درباره تعیین تکلیف پرونده‌هایی که قبل از سال 86 به قوه قضاییه واصل شده، گفت: شاید مهمترین قسمت این بخشنامه این است که باید برای همه پرونده‌ها ظرف مدت سه ماه رای صادر شود در این رابطه قضات موظف شده رای پرونده را صادر و در مواردی که پرونده منتهی به صدور رای نشده علل را در پرونده منعکس کنند.

وی با اعلام آماده شدن آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در کمیسیون ویژه‌ای به ریاست معاون اول قوه قضاییه در رابطه با پرونده‌های مطرح در راستای اصل 44، گفت: این آیین نامه به استحضار رئیس قوه قضاییه رسید و براساس آن دعاوی و جرایم اقتصادی در دادسراها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شوند.

رفع ممنوعیت از هزار نفر از افراد ممنوع‌المعامله

جمشیدی با اعلام این‌که از حدود 4 هزار نفر ممنوع المعامله که ممنوع الخروج نیز بوده‌اند، از هزار نفر رفع ممنوعیت به عمل آمده، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تعامل بین دادستانی کل کشور و بانک مرکزی صورت گرفته و در این رابطه همکاری‌های خوبی با بانک مرکزی داریم هم چنین هیات سه نفره‌ای مرکب از معاون دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت و یکی از قضات دادگاه انقلاب، موارد فوق را رسیدگی می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که شنیده می‌شود سیاست قوه قضاییه اجرا نشدن مجازات‌هایی از قبیل سنگسار، قطع دست و... است اما عملا در لایحه مجازات اسلامی این موارد پیش بینی شده، گفت: آخرین نسخه لایحه مربوط به مجازات اسلامی که اصلاحات فراوانی بر روی آن انجام شده است، روز گذشته از سوی رییس قوه قضاییه به اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی داده شد که این مسایل در آن مطرح نیست.

لغو حکم محکومان به سنگسار

وی خطاب به خبرنگار سوال کننده با بیان این‌که لطفا به نسخه اصیل مجددا مراجعه کنید، یادآور شد: حکم سنگسار افرادی که صادر شده، در دو مورد مشمول عفو رهبری قرار گرفت و مجازات آن تبدیل به حدود ده سال حبس شد؛ هم چنین در دو مورد دیگر نیز مجازات آنها به شلاق تبدیل شد به دلیل این‌که در مراجع تجدیدنظر حکم مغایر تشخیص داده شد. مواردی نیز تقاضای عفو شده که در کمیسیون عفو مطرح است. حکم در مورد تمام کسانی که نسبت به آنها صادر شده، موقوف‌الاجراست.

جمشیدی در مورد لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: لایحه‌ای بسیار خوب در قوه قضاییه تنظیم و از تجمیع قوانین مختلف تشکیل و ارایه شد. حمایت از زن، کیان خانواده و کودکان از نکات برجسته این لایحه است.

وی با بیان این‌که وفاق جامعه حقوقی در مورد این لایحه وجود دارد، ادامه داد: عمدتا بحث بر روی دو ماده 23 و 25 این لایحه است که این دو ماده را قوه ارایه نکرد و در دولت اضافه شد که امیدواریم با تشخیص مجلس در صورت ضرورت حذف شود البته اصل لایحه ، جامع ، قوی و متناسب است.

سخنگوی قوه قضاییه در مواجهه با پرسش خبرنگاران در رابطه با پرونده پالیزدار با بیان این‌که این پرونده کماکان در حال رسیدگی است، اظهار داشت: از 17 نفر از متهمان تحقیقات مقدماتی به عمل آمد ، 9 نفر در بازداشت به سر می‌برند و بقیه با صدور قرار متناسب آزاد شده‌اند. در رابطه با بخشی که مربوط به مجلس است خوشبختانه همکاری خوبی با مجلس داشتیم و دو نفر از نمایندگان اطلاعاتشان را در اختیار بازپرس قرار داده‌اند و امیدواریم به زودی شاهد صدور کیفرخواست این پرونده و ارسال آن به دادگاه باشیم.

مدیر حوزه ریاست سازمان بازرسی آزاد شد

خبرنگاری با اشاره به بازداشت مدیر کل روابط عمومی و حوزه ریاست بازرسی کل کشور از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که اگر این فرد پرونده‌هایی را در اختیار پالیزدار قرار داده یا با دستور مافوق بوده یا با توجه به برگه‌ای که پالیزدار از سوی نمایندگان مجلس نشان داده است در این رابطه توضیح دهید که جمشیدی پاسخ داد: بنده دلیل قاضی را نمی‌دانم که چرا بازداشت شده یا خیر این براساس تشخیص قاضی بوده است اگر ایشان اعتراضی دارند اعتراضش را حتما منعکس می‌کند البته وی با قرار متناسب اکنون آزاد شده است.

بازداشت متهم برج‌های دوقلوی شیراز

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با متهم برج‌های دوقلوی شیراز، اظهار کرد: در رابطه با این فرد اتهام دیگری غیر از اتهام نخست در پرونده مطرح شد و به همین دلیل بازداشت شد. وی با جعل، پروانه ساخت و ساز تهیه کرده و هم اکنون به دلیل عدم تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد.

خبرنگار دیگری به گروگان گیری گروه جندالله اشاره کرد و گفت: چرا تاکنون ایران اقدام مناسبی در این رابطه انجام نداده که جمشیدی در پاسخ گفت: هیچ مرجع رسمی خبر این‌که تاکنون در این مورد کسی کشته شده باشد را تایید نکرده است. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در این رابطه ماموریت دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند. رایزنی‌هایی نیز با کشورهای همسایه در این رابطه صورت گرفته و امیدواریم هر چه زودتر این افراد آزاد شوند.

خبرنگاری با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان دانشجویی در برخی از شهرها، از جمشیدی خواست تا عناوین اتهامی و روند رسیدگی به پرونده‌ی آنها را بیان کند.

جمشیدی در پاسخ گفت: جرایم علیه امنیت، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا عناوین اتهامی است که از سوی دادسرا در رابطه با این افراد بیان شده است. دانشجویان نیز همانند دیگر افراد در رابطه با پرونده‌هایشان تفهیم اتهام شده و قرارهای لازم برای آنان صادر می‌شود و در صورتی که نظر بر مجرمیت آنها باشد به دادگاه معرفی می‌شوند.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا توافق صورت گرفته میان وزارت علوم و قوه‌ی قضاییه مبنی بر این‌که تخلفات دانشجویان در کمیته‌ی انضباطی رسیدگی شود و به قوه‌ی قضاییه ارسال نشود درست است؟ گفت: با توجه به بحثی که اخیرا با وزارت علوم و بهداشت و درمان داشتیم، نظر بر این است که مسایل مربوط به اساتید بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار نگیرد. در این رابطه ماده واحده‌ای تنظیم شده که امیدواریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود و به تصویب برسد. چنان‌چه این مورد به تصویب برسد، مراجع قضایی در حیطه‌ی مسایل انضباطی دخالتی نخواهند داشت اما طبیعی است که قوه‌ی قضاییه به جرایم رسیدگی خواهد کرد.

وی افزود: در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کند، دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی، امور انضباطی و انتظامی دانشگاه‌ها را رسیدگی نخواهند کرد.

به گزارش ایسنا، خبرنگاری با بیان این‌که شنیده می‌شود حکم اعدام دو نفر از اعضای باند علی میکروب صادر شده اما اخیرا شایعه شده که این دو آزاد هستند، از سخنگوی قوه‌ی قضاییه خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: بر اساس گفته‌ی دادستان تهران، وی آزاد نشده و در بازداشت به سر می‌برد.

جمشیدی در رابطه با صدور احکام اعدام با بیان این‌که عمدتا در کشور برای جرایم خاص حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: جرایم تروریستی و محاربه از جمله مواردی است که برای آنان حکم اعدام در نظر گرفته شده است. قصاص از نظر شرع مقدس اسلام در مورد قتل عمد از حقوق خصوصی افراد به شمار می‌رود؛ بدین معنا که زمانی که حکم قصاص صادر می‌شود دولت و حاکمیت هیچ حقی ندارند که گذشت کنند؛ زیرا این حق خصوصی افراد است. البته قوه‌ی قضاییه تمهیداتی را اندیشیده که در مورد قصاص، پرونده منتهی به صلح و سازش شده و قصاص اجرا نشود.

معاون حقوقی و توسعه‌ی قضایی قوه‌ی قضاییه خاطرنشان کرد: با توجه به کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی نسبت به جرایم تروریستی و سازمان‌یافته باید با شدت برخورد شود. برخی از کشورها برای این اعمال مجازات اعدام را در نظر گرفته و برخی دیگر نیز مجازات حبس را پیش‌بینی کرده‌اند. ما بر اساس قوانین، مجازات اعدام را در جرایم سازمان‌یافته داریم.

وی افزود: عفو مقام معظم رهبری شامل موارد متعددی در جرایم مواد مخدر شده. هم‌چنین در مواردی قاضی نیز به آنها تخفیف داده اما این افراد باز هم کار خود را ادامه دادند. سال گذشته حدود 19 هزار و 200 فقره عفو رهبری داشتیم. هم‌چنین حدود هزار نفر از کسانی که در جرایم سازمان‌یافته محکوم شده بودند مورد عفو رهبری قرار گرفتند. طبیعی است هنگامی که این فرصت به این افراد داده می‌شود و آنها از آن سوءاستفاده می‌کنند پس از آن حکم در مورد آنان اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه‌ قضاییه با بیان این‌که حقوق بشر دوگانه نیست و طرح این سوال که چگونه است که در گروگان‌گیری منتهی به شهادت برخی افراد هیچ مرجع حقوق بشری اعلام حمایت نمی‌کند اما هنگامی که یک مفسد، محارب یا تروریست که بارها مورد رأفت قرار گرفته حمایت می‌شود؟ ادامه داد: کشورهای اروپایی برای اقدامات ایران در مورد مواد مخدر تکریم کرده و امروز اگر ما ترانزیت مواد مخدر را آزاد بگذاریم، مواد مخدر کشورهای اروپایی را فرا می‌گیرد.

جمشیدی با طرح این سوال که چگونه است هنگامی که در این رابطه ما برخوردی انجام می‌دهیم در مجامع حقوق بشری محکوم می‌شویم؟ گفت: این مورد جای بسی تاسف است و درخواست ما همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه است. قوه‌ی قضاییه از مجامع بی‌طرف جهانی درخواست می‌کند که بیایند و زندان‌ها و وضعیت حقوق بشر را در ایران مشاهده کنند. امروز سلول‌های انفرادی برچیده شده و کمیته‌های نظارت بر حقوق شهروندی در زندان‌ها مستقر شده است. اما متاسفانه بیان ما نارسا و انعکاس نیز به درستی صورت نمی‌گیرد.

خبرنگاری در مورد برنامه‌ی سوم توسعه‌ی قضایی از سخنگوی قوه‌ی قضاییه سوال کرد که وی پاسخ داد: برنامه‌ی مذکور بسیار جامع است و در آن از همکاری تمام دادگستری‌ها استفاده شده است. مقدمه‌ برنامه بر اساس دستور مقام معظم رهبری، ارزیابی برنامه‌ی دوم بوده است و امیدواریم تا یک ماه آینده برنامه آماده شود.

جمشیدی درباره‌ شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 مسوول رسیدگی به بخش‌های مربوط به وضعیت اداری همه‌ی قواست. جمعی از نمایندگان درخواست کردند که به وضعیت قوه در این کمیسیون رسیدگی شود. امیدواریم این امر صورت گیرد و نتایج آن منتشر شود.

پرونده بنی‌یعقوب به تهران احاله شده

وی در رابطه با پرونده‌ زهرا بنی‌یعقوب نیز اظهار داشت: این پرونده با نظر دیوان عالی کشور به دادگستری تهران احاله شده و مجددا پرونده رسیدگی می‌شود. درخواست اولیای دم نیز واصل شده است.

خبرنگاری درباره‌ اعدام یعقوب میرنهاد از سخنگوی قوه‌ی قضاییه سوال کرد که وی پاسخ داد: اتهام این فرد محاربه، افساد فی‌الارض، تشکیل یک باند و همکاری با گروه عبدالمالک ریگی عنوان شده است.

این خبرنگار از سخنگوی قوه‌ی قضاییه خواست تا در رابطه با پرونده‌ی دستگیری برخی از بهاییون و دستگیری دو برادر توضیحاتی ارایه کند که جمشیدی گفت: توضیحات ارایه شده از سوی معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران کافی و کامل بوده است.

جمشیدی در رابطه با رسیدگی به ریزش ساختمان در منطقه‌ی سعادت‌آباد اظهار داشت: بر اساس نظر هیات کارشناسی در دهم مرداد ماه مشخص شد که مقصران چه کسانی بوده‌اند و هم‌چنین چند درصد از چه بخش‌هایی در این حادثه مقصر می‌شوند. در رابطه با این پرونده تعدادی در بازداشت هستند. چهار نفر فرار کردند و امیدواریم طی یکی دو هفته‌ی آینده پرونده به دادگاه ارسال شود.

وی افزود: رییس‌جمهور سه نفر از وزرا را برای پی‌گیری این مساله تعیین کردند. البته در حیطه‌ی مسایل اداری و زوایای پنهان پرونده ممکن است بتوانند کمکی کنند اما در مسیر قضایی خوشبختانه اقدامات مناسب صورت گرفته است.

بازداشت متهم پرونده کودک‌آزاری در زنجان

معاون حقوقی و توسعه‌ی قضایی قوه‌ی قضاییه در توضیح پرونده‌ی دلخراش کودک‌آزاری در زنجان با اظهار تاسف از وقوع چنین حادثه‌ای، گفت: همین جا از مسوولان بهزیستی درخواست می‌کنم تا نظارت‌های خود را جدی‌تر کنند. این حادثه زمانی اتفاق می‌افتد که مربی آن مرکز خارج شده و فرد خدمتکار دو کودک را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. این فرد هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد. البته این مورد قصوری است و بهتر بود که خود بهزیستی این خبر را می‌داد.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ حمایت فرقه‌ بهاییون از شیرین عبادی گفت: وی خود وکیل است و نیازی به دفاع ندارد!