ناگفته‌های 49 پرونده مفاسد اقتصادی‌

این گزارش از سوی کمیسیون در 12/2/86 به روسای قوه قضاییه و مجریه نیز ارسال شده که بنابر اظهارات مسوولان کمیسیون اصل 90 متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.

براساس گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون اصل 90 که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، برخی از پرونده‌های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی این کمیسیون در حوزه زمین مربوط به موارد زیر است:

1 - واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهادکشاورزی 2 - واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات
3 - گزارش دیوان محاسبات از واگذاری‌های غیرقانونی 4 - واگذاری مجتمع شهید حقانی با 33 برابر قیمت 5 - گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری‌های غیرقانونی در اطراف کرج 6 - تخلفات شورای شهر اسلامشهر در تغییر کاربری اراضی زراعی 7 - تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی 8 - واگذاری زمین به شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران  شمال ‌9 - تفکیک زمین‌های دولت توسط 2 نفر از کارکنان ثبت 10 -گزارش زمین‌خواری در اهواز.

در حوزه بانک‌ها، بیمه و مسائل ارزی‌

1 - وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی 2 - بررسی عملکرد یکی از بانک‌ها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ 4/221 میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ 700 میلیارد ریال 3 - اضافه پرداختی سود به سپرده‌گذاران در دو بانک به مبلغ 2001 میلیارد ریال 4 - تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه پروفرم‌های غیرواقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم‌الشر‌که مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانک‌ها 5 - اختلاس و سوءاستفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانک‌ها جمعا به مبلغ 541/202/27 یورو 6 - تبدیل تمامی موجودی دلاری یک بانک بالغ بر 205 میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از 6 میلیون دلار خسارت 7-  ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانک‌ها به مبلغ 116 میلیارد ریال 8 - اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی و 7 بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381.

9- بررسی عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌ها موضوع خرید و فروش سهام توسط شرکت‌های وابسته به بانک و ارائه سود صوری و ساختگی به مبلغ  5 هزار و 244 میلیارد ریال 10-  همدستی و تبانی بعضی از کار‌‌کنان یکی از بانک‌ها با کارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی 11 - بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانک‌ها 12- بررسی عملکرد یکی از بانک‌ها در رابطه با ضمانتنامه 15 میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت  معادل 6/71 میلیارد ریال که سال‌ها لاوصول باقی مانده است.

13- پرداخت بالغ بر 5/25 میلیون مارک توسط یکی از بانک‌ها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ 223 میلیارد ریال معادل 81/18 میلیون یورو نزد آن بانک در سال 1383 . 14 - عملکرد بعضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌ها   در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیرواقعی از این محل 15- پرونده مطالبات معوق شعب خارج از کشور یکی از بانک‌ها به مبلغ 3836 میلیارد ریال که 5/53 درصد مطالبات را تشکیل می‌دهد که 84 درصد آن مربوط به شعب امارات است. 16- خرید 93/79 درصد سهام یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ 2321 میلیارد ریال که برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است. 17 - عدم دریافت مبلغ 1124 میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌ها برخلاف ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت.

در حوزه صنایع، مخابرات و کشتیرانی و ...

1 - بررسی عملکرد مسوولان سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال‌های 1370 تا 1375؛ 2 - بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف 3 - بررسی موارد مندرج درگزارش مربوط به خرید سوئیچ‌های مخابراتی‌  4 - رسیدگی به پرونده سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از اپراتور دوم تلفن همراه 5 - رسیدگی به عملکرد مدیریتی و سوءاستفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیرعامل وقت سازمان ذی‌ربط  6- بررسی مسائل مالی  بعضی از مسوولان شرکتی وابسته به وزارت راه وترابری 7 - بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش(بی‌اس‌اس)، 8- رسیدگی به عملکرد مدیرعامل وقت‌ یکی از کارخانجات ‌وابسته ‌به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات   9 - بررسی سوء جریانات مالی، مدیریتی و اقتصادی در یکی از شرکت‌های هواپیمایی کشور 10 - پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری 33 درصد سهام 7 شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی  11 - پیگیری گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص سانحه آتش‌سوزی یک کشتی‌.

در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی‌

1 -  بررسی رانت 700 میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال 1384 و 4 ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت. 2- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای سال 1382 و 1384.  3 - بررسی عملکرد اداره کل تدارکات و امور کالای یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور.  4 - رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قرارداد خرید لوله از شرکت‌های انگلیسی و هندی.

در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی‌

1 - بررسی موضوع سوءاستفاده از میلیون‌ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت‌های تحت پوشش سازمان بازنشستگی.  2 - بررسی عملکرد یکی از سازمان‌های فرهنگی و بعضی از نمایندگی‌های آن در خارج کشور.

در حوزه قضایی و امنیتی

1 - گزارش فساد و قاچاق عتیقه از یکی از سفارتخانه‌ها . 2 - عدم اجرای مواد (1)‌ و (2)‌ قانون تاسیس و اساسنامه سازمان جمع‌آوری وفروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای مصادره‌ای، ضبطی و قاچاق به این سازمان.

در حوزه خودرو

1 - بررسی قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته  2 - بررسی قراردادهای تنظیمی فیمابین شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های خودروساز. یکی از شرکت‌ها در سال 1373 تاسیس و تا سال 1382 ارزش کل قراردادهایش بالغ بر 1450 میلیارد ریال می‌شود در صورتی که ارزش دارایی‌های ثابتش در پایان سال 1381 بالغ بر 21 میلیارد ریال بوده است.  3 - بررسی تخفیف‌های یکی از شرکت‌های خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتدای سال 77 تا پایان 3 ماهه اول 79 تحت عناوین مختلف است‌)‌

تشریح تخلفات بخش زمین

در این گزارش در بخش زمین به مسائل واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکان‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا شود، اشاره شده که قبل از بهره‌برداری از طرح با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسوولان وقت به برخی از افراد از جمله مسوولان وقت واگذار شده است. این زمین‌ها در بهترین مکان‌های استان تهران و به شرکت‌های تعاونی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریداران زمین‌های واگذار شده به آنها را به 80 برابر قیمت خرید در هر مترمربع به فروش رسانده‌اند که مسوول ذی‌ربط به مراجع قضایی معرفی شده که در نهایت به 5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

در بخشی نیز واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه کارشناسی صورت گرفته است.

در این گزارش همچنین به واگذاری 23 هزار مترمربع اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه نیز اشاره شده است.

اعلام اسامی مفسدان بعد از صدور حکم قطعی است‌

حسین فدایی در جمع خبرنگاران تاکید کرد اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور حکم قطعا اعلام خواهد شد. وی با اشاره به این که اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به دستگاه قضایی واگذار شده است، گفت: اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور حکم آنان باید اعلام شود.

فدایی با تاکید بر این که قبل از صدور حکم مفسدان اقتصادی، صلاح نیست اسم فردی برده شود، افزود: کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90 از ابتدا که متوجه تخلف شده، آن را به دستگاه قضایی گزارش کرده است و اکنون تنها کار کارشناسی کمیسیون در خصوص مفاسد اقتصادی پایان یافته و گزارش آن ارائه شده است.
وی با اشاره به این که رویکرد مجلس هفتم از ابتدا پر کردن خلاهای قانونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، گفت: کمیسیون از میان 400 پرونده محرمانه موجود 60 تا 70 پرونده را انتخاب کرد که برخی از آنها نیاز به پیگیری نداشت و برخی نیز به طور جدی پیگیری و گزارش درباره آنها تهیه شد. 

وی افزود: براساس قانون، قوه قضاییه موظف است این گزارش را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد و به آنها رسیدگی کند.