گمانهزنیها درباره وضعیت وزارت اقتصاد پس از دانشجعفری
چه کسی وزیر اقتصاد میشود؟
گروه اقتصاد: همزمان با افزایش احتمال استعفای دکتر دانشجعفری، وزیر امور اقتصادی گمانهزنیها درباره جایگزینی وی و فردی که سرپرستی وزارتخانه را به عهده خواهد گرفت، شدت یافته است.
به گزارش خبرنگار ما، از داوودی معاون اول رئیسجمهور، زاهدی وفا معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، صمصامی دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت، علیرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور و صادق محصولی مشاور رئیسجمهور به عنوان جانشینان احتمالی دانشجعفری نام برده میشود که در این میان 2نفر آخر تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد ندارند.
یک مقام آگاه دراینباره به خبرنگار ما گفت: برخی از نمایندگان مجلس بلافاصله پس از مطرح شدن نام محصولی، مخالفت خود را برای حضور وی در وزارت اقتصاد اعلام کردهاند و به این ترتیب حضور وی در این مسوولیت تقریبا منتفی است.
وی افزود: با توجه به سوابق کاری و علمی داوودی در حوزه اقتصاد، انتخاب وی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محتملتر به نظر میرسد که در این صورت پست خالی معاونت اول میتواند توسط صادق محصولی، مشاور رئیسجمهور پر شود.
گفته میشود با توجه به وجود برخی اختلاف سلیقهها میان رئیسجمهور و معاون اول وی، عزیمت داوودی به وزارت اقتصاد عملا به این اختلاف سلیقهها در مدیریت کلان کشور پایان خواهد داد.
این مقام مطلع درخصوص شرایط حضور صمصامی در وزارت اقتصاد گفت: در صورت واگذاری این مسوولیت به صمصامی به احتمال زیاد پست معاونت کلی مجددا در این وزارتخانه احیا خواهد شد تا عملیات تحول اقتصادی کشور با قدرت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
از سوی دیگر، مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات برای جایگزینی دانشجعفری خاطره گزارش این دیوان درخصوص عملکرد هیات مدیره بیمه ایران که منجر به صدور دستور برکناری اعضای هیات مدیره بیمه ایران توسط رئیسجمهور و متعاقب آن ناخرسندی دانشجعفری از این رویداد شد را در اذهان تداعی میکند.
یک کارشناس حقوقی هم به فارس گفته است: در صورتی که رئیسجمهور هر یک از این افراد را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کند و مجلس هفتم به وزیر پیشنهادی رای اعتماد ندهد، رئیسجمهور قانونا میتواند به مدت 3 ماه برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کند.
وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط ویژه مجلس هفتم که تا 3 ماه دیگر دوره آن به پایان میرسد و مجلس هشتم آغاز به کار میکند واز طرفی امضای اعتبارنامه نمایندگان مجلس هشتم نیز چند ماهی زمان میبرد، انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی احتمالا با ابهام مواجه است.
گفت و گو
