سیستان و بلوچستان؛ از جغرافیای مرزی تا محور تاب‌آوری اقتصادی ایران

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین سیستان و بلوچستان 

جهان امروز در شرایطی قرار دارد که رقابت قدرت‌ها دیگر صرفاً به مناسبات سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود. امنیت انرژی، زنجیره تأمین، تجارت بین‌المللی و دسترسی به مسیرهای راهبردی، به مؤلفه‌هایی تعیین‌کننده در قدرت اقتصادی کشورها تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه تنش در مناسبات قدرت‌های بزرگ می‌تواند آثار خود را بر اقتصاد جهانی، قیمت انرژی و معیشت جوامع مختلف برجای بگذارد.

در سطح منطقه‌ای نیز موقعیت خاورمیانه و مجاورت آن با مسیرهای مهم انرژی و تجارت، اهمیت تحولات امنیتی را دوچندان کرده است. تداوم تنش‌ها و احتمال اختلال در مبادلات منطقه‌ای، کشورها را ناگزیر می‌سازد تا علاوه بر حفظ ثبات و امنیت، برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های داخلی برنامه‌ریزی کنند.

در سطح ملی، مسئله اصلی ایران، تبدیل فشارهای بیرونی به فرصتی برای بازنگری در ساختارهای اقتصادی، کاهش وابستگی‌های آسیب‌پذیر و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و تجاری است. تاب‌آوری اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که کشور بتواند در شرایط دشوار، جریان فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند و اجازه ندهد هزینه بحران‌ها به شکلی نامتوازن بر دوش مردم قرار گیرد.

در این میان، سیستان و بلوچستان باید از یک استان مرزی با مسائل انباشته توسعه‌ای، به یکی از محورهای اصلی اقتصاد، تجارت و امنیت پایدار کشور تبدیل شود. این استان نه‌تنها در حاشیه تحولات ملی قرار ندارد، بلکه به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های انسانی و مزیت‌های اقتصادی خود، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده اقتصادی ایران ایفا کند.

تغییر نگاه به مرز؛ از خط کنترل تا مسیر توسعه

اگر قرار است سیستان و بلوچستان در معادلات جدید اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد، نخستین ضرورت، تغییر نگاه به مرز است. مرز نباید صرفاً خطی برای کنترل تردد و تأمین امنیت تلقی شود، بلکه باید به بستری برای تجارت قانونمند، تولید، اشتغال و تعاملات اقتصادی تبدیل شود.

هم‌جواری با پاکستان و افغانستان، دسترسی به دریای عمان، ظرفیت بندر چابهار و گذرگاه‌های مهمی مانند میرجاوه، ریمدان و میلک، امکان شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از مبادلات تجاری و ترانزیتی را فراهم کرده است.

با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که بازارچه‌های مرزی از فعالیت‌های محدود و کم‌بازده فراتر بروند و با زیرساخت‌های گمرکی، حمل‌ونقل، انبارداری، خدمات مالی و زنجیره تأمین پیوند بخورند. توسعه تجارت مرزی باید به ایجاد ارزش افزوده، رونق تولید و افزایش فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی منجر شود.

صنایع بومی؛ ظرفیت‌هایی برای خلق ثروت و اشتغال

در کنار تجارت مرزی، صنایع دستی و هنرهای بومی استان نیز باید به‌عنوان ظرفیتی جدی در اقتصاد منطقه مورد توجه قرار گیرند.

سوزن‌دوزی، سفالگری، حصیربافی و دیگر هنرهای بومی، صرفاً میراث فرهنگی و هویتی مردم سیستان و بلوچستان نیستند؛ بلکه در صورت اتصال به بازارهای داخلی و خارجی، بهره‌گیری از بسته‌بندی مناسب، بازاریابی دیجیتال و حمایت از تولیدکنندگان محلی، می‌توانند به منابع درآمد پایدار و فرصت‌های شغلی تبدیل شوند.

همچنین شیلات، کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات، گردشگری و خدمات بندری، از جمله بخش‌هایی هستند که قابلیت تکمیل زنجیره ارزش اقتصادی استان را دارند.

توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی متنوع‌تر و مقاوم‌تر شود؛ اقتصادی که به‌جای اتکا به فعالیت‌های محدود، بر مجموعه‌ای از فرصت‌های مکمل استوار باشد.

نقشه راه توسعه؛ ضرورت هماهنگی و اقدام عملی

با وجود ظرفیت‌های گسترده، تحقق اهداف توسعه‌ای استان بدون برنامه اجرایی منسجم امکان‌پذیر نیست.

انتظار می‌رود استاندار سیستان و بلوچستان با ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای محلی و دستگاه‌های مسئول امنیت، تدوین و اجرای نقشه راه توسعه اقتصادی استان را با اولویت‌های مشخص دنبال کند؛ نقشه راهی که در آن پروژه‌های زیرساختی، تسهیل تجارت، توسعه اشتغال و ارتقای خدمات عمومی، به‌صورت مکمل تعریف شوند.

در این مسیر، سه اقدام از اهمیت ویژه برخوردار است:

نخست، تدوین برنامه عملیاتی برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی، رفع موانع اداری و لجستیکی و تسهیل تجارت قانونمند.

دوم، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت صنایع تبدیلی، شیلات، گردشگری و کسب‌وکارهای بومی با هدف ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال پایدار.

سوم، توزیع متوازن فرصت‌های توسعه میان مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق مرزی و کمتر برخوردار، به‌گونه‌ای که منافع توسعه اقتصادی به شکل عادلانه‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.

در کنار این اقدامات، موفقیت برنامه‌ها باید با شاخص‌های روشن، زمان‌بندی مشخص و گزارش‌دهی مستمر به مردم سنجیده شود؛ زیرا توسعه زمانی از مرحله شعار عبور می‌کند که نتایج آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.

امنیت پایدار در پیوند با توسعه و اعتماد عمومی

از سوی دیگر، امنیت پایدار زمانی استحکام بیشتری پیدا می‌کند که مردم در فرآیند توسعه سهم واقعی داشته باشند و آثار آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

ایجاد فرصت‌های شغلی، دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و درمانی، تقویت زیرساخت‌های روستایی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانونی، بخشی از الزامات حکمرانی مؤثر در استان است.

مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی نیز باید در کنار اقدامات تخصصی دستگاه‌های مسئول، جایگاهی مشخص در سیاست‌های امنیتی و توسعه‌ای داشته باشند. هر اندازه مردم در فرآیند توسعه مشارکت بیشتری داشته باشند و از نتایج آن بهره‌مند شوند، زمینه تقویت همبستگی اجتماعی و پایداری اقتصادی و امنیتی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

سیستان و بلوچستان؛ فرصتی که نباید به حاشیه رانده شود

سیستان و بلوچستان نباید تنها در زمان بحران در کانون توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد؛ این استان باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور، جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های راهبردی خود داشته باشد.

اگر سیاست‌گذاری ملی و مدیریت استانی بتوانند امنیت، تجارت، تولید و رفاه عمومی را در چارچوبی مشترک قرار دهند، موقعیت جغرافیایی استان از یک ویژگی صرفاً مرزی به مزیتی اقتصادی و ملی تبدیل خواهد شد.

امروز مسئله اصلی، کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه چگونگی سازمان‌دهی ظرفیت‌ها، رفع موانع و تبدیل فرصت‌های موجود به نتایجی ملموس و پایدار است.

آینده توسعه سیستان و بلوچستان به تصمیم‌هایی وابسته است که امروز برای امنیت، معیشت، اشتغال و بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی آن گرفته می‌شود.

تبدیل سیستان و بلوچستان به محور تاب‌آوری اقتصادی ایران، نه یک شعار، بلکه ضرورتی راهبردی است؛ ضرورتی که تحقق آن به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد، مشارکت مردم و اقدام عملی در مسیر توسعه نیاز دارد.