در سناریوی تنگنای انرژی و تشدید تحریم‌ها، تداوم رشد اقتصادی منفی محتمل است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد - فرهاد نیلی در ابتدای این نشست به بررسی رشد اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار پس از ۱۷ فصل منفی شد گفت: به‌غیراز حوزه نفت و خدمات، سایر بخش‌ها در بهار سال جاری رشد منفی ثبت کردند. تداوم خشکسالی، تشدید تنگنای انرژی، تشدید تنش‌های سیاسی و وقوع تنش نظامی، مهم‌ترین دلایل کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری بوده‌اند.

وی ادامه داد: در سناریوی تداوم تنگنای انرژی، تشدید اثرگذاری تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، حتی در صورت عدم ازسرگیری تنش نظامی، تداوم رشد اقتصادی منفی محتمل خواهد بود.

نیلی با اشاره به شکست مذاکرات با آمریکا و وقوع جنگ دوازده‌روزه گفت: انتظار می‌رود اعمال تدریجی، غیرمتمرکز و غیرمنتظره تحریم‌های سازمان ملل باعث افت محسوس سطح تولید ناخالص داخلی کشور، کاهش سطح رفاه ایرانیان و افزایش فقر برای یک بازه دو تا پنج‌ساله شود.

این اقتصاددان، سرمایه‌گذاری را پرنوسان‌ترین بخش تقاضای کل در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: اعمال سقف بر ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ بهره، افزایش نااطمینانی از دلایل اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک و درگیری نظامی با اسرائیل از دلایل غیراقتصادی منفی‌شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در یک سال اخیر بود.

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل وضعیت کسب‌وکار در کشور پرداخت و تصریح کرد: کسب‌وکارهای ایرانی در سال جاری شرایط وخیمی را تجربه کرده و بر اساس شاخص مدیران خرید در ۵ ماه اول سال در وضعیت رکودی به سر برده‌اند. طبق داده‌های شامخ، رکود مختص چند صنعت خاص نبوده و همه‌گیر است.

این استاد دانشگاه همچنین به بررسی آثار اعتباری کسری بودجه پرداخت و گفت: طی نیمه اول سال جاری بانک‌ها بیش از نیمی از اوراق دولت را خریده‌اند. به نظر می‌رسد این رفتار تهاجمی در بازار بدهی، ناشی از فشار سیاست‌گذار بوده است. البته بازدهی بالاتر بازار بدهی در مقایسه با بازار بین‌بانکی نیز، وام‌گرفتن از سایر بانک‌ها برای خرید اوراق دولت را از نظر مالی و سیاسی برای بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ ‌ قابل‌توجیه می‌کند. نتیجه، کاهش معنی‌دار قدرت وام‌دهی بانک‌ها و کاهش دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش است.

وی همچنین تأکید کرد: رشدهای اخیر نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها هنوز کاملاً در قیمت کالاها منعکس نشده، لذا رسیدن نرخ تورم به محدوده ۵۰ درصد در نیمه دوم سال محتمل ولی قابل‌مدیریت خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در صورت تشدید اعمال تحریم‌ها، تورم خوراکی‌ها سریع‌تر و در ابعاد بزرگ‌تری به افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد.

نیلی همچنین افزایش عرضه اوراق دولت، افزایش نرخ تورم و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را از دلایل رشد چشمگیر نرخ بهره عنوان کرد و گفت: شرایط رکودی می‌تواند از طریق کاهش تقاضا منجر به تعدیل فشار به بازارهای مالی شود، اما افزایش عرضه اوراق دولت در نیمه دوم سال باعث افزایش بیشتر نرخ بهره خواهد شد.

وی در خصوص بازار سهام گفت: رشد نرخ ارز می‌تواند محرک رشد بازار سهام باشد؛ اما تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و مضایق تحریم چالش‌های جدی اقبال به این بازار هستند.

نیلی همچنین به بررسی صندوق‌های طلا پرداخت و تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود افزایش سطح تنش‌ها و شدت تحریم‌ها رشد بیشتر این صندوق‌ها را تا پایان سال رقم بزنند.