کارآفرینی با ۲۷ هزار شاکی!

به گزارش جام‌جم، در ابتدای این جلسه یکی از شاکیان گفت: از محضر دادگاه تقاضا دارم حقوق هزاران نفر که در این شرکت سرمایه‌گذاری کردند و مال و زندگی خود را با هزاران امید در اختیار این شرکت قرار دادند، استیفا کند. در این مدت فرزندم بیمار بود و به‌علت این‌که سرمایه‌ام در اختیار این شرکت بود، نتوانستم آن‌گونه که باید کار‌های مداوای او را انجام دهم، چون پولی نداشتم و به همین خاطر نوزاد خود را از دست دادم. 
سپس وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: به دلیل تبلیغات فراوان در سطح شهر، مردم تصور می‌کردند این شرکت فعالیت اقتصادی سالم دارد. مسئولان شرکت وجوه را دریافت و در امور دیگر مانند خرید ملک، ارز دیجیتال و موارد دیگری که سود بیشتر داشت، هزینه می‌کردند. آثار سوء این پرونده باعث فروپاشی برخی خانواده‌ها شده است.
پس از اظهارات وکیل شکات، رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: با توجه به‌دلایلی که در کیفرخواست به آنها اشاره شده‌، شما اموال مردم را جمع‌آوری و حیف و میل کردید و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدید و اقدام به خرید و فروش عتیقه‌جات و آثار فرهنگی کرده‌اید. اتهامات به شما تفهیم می‌شود و در این رابطه از خود دفاع کنید.
در ادامه متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. متهم ردیف اول پرونده که بیش از ۲۷ هزار شاکی دارد، مدعی کارآفرین بودن شد و ابراز کرد: منکر حق و حقوق سرمایه‌گذاران نیستم. 
وی در رابطه با خرید ملک در امارات اظهار کرد: یک دفتر تجاری و مسکونی در دبی برای یک شرکت صادرات و واردات مواد غذایی به قیمت ۱۲ میلیارد تومان خریداری کردیم. در جلسه دادگاه، متهم ردیف اول مدعی شد اگر اموال مجموعه تحت مدیریت او توقیف نمی‌شد، می‌توانست بخش زیادی از سود شکات را بپردازد.
قاضی گفت: چه میزان سود به مردم می‌دادید؟
متهم گفت: یک قرارداد به قیمت پایین‌تر از بازار برای یک خودرو بسته می‌شد. پول این خودرو طی فرآیندی وارد چرخه اقتصادی می‌شد. موعد تحویل خودرو‌ها چهار ماهه، شش ماهه و هشت ماهه بود. سود پرداختی از تورم پرداخت می‌شد. 
قاضی گفت: چه اموالی از شما توقیف شده است؟
متهم در پاسخ گفت: یک کارخانه با هفت خط تولید و سردخانه و انبار آن، ۶۰ واحد مسکونی و زمین‌های مسکونی و تجاری و صنعتی در تاکستان و قزوین و ۱۸۰ دستگاه خودرو. 
قاضی گفت: ۴۲ همت باید به مردم پول بدهید. چه‌کار می‌کنید.
متهم گفت: فرصت دهید خط تولید شرکت راه‌اندازی شود تا پول مردم را پس دهم. در ادامه، حداد، نماینده دادستان گفت: متهم در تمام مراحل کارشناسی حضور داشت. اگر پرداخت مطالبات برای متهم مقدور بود، انجام می‌شد. متهم در هر زمان یک عدد برای مطالبات اعلام می‌کند که نشان می‌دهد سیستم حسابرسی درستی ندارد. شما نباید به تورم کشور امید ببندید و به حساب تورم به آنها سود پرداخت کنید.  نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما می‌گویید که کارخانه‌ای با هفت خط تولید به ارزش ۱۳ همت دارید، در شرایطی که این کارخانه راه‌اندازی نشده است. اگر بخواهید خودتان این کارخانه را خریداری کنید بیشتر از پنج همت پرداخت نمی‌کنید. شما از آینده‌های دور و پیش‌بینی‌ها صحبت می‌کنید. محلی برای پرداخت اموال مردم وجود ندارد، چون خودتان گفته بودید همه پول‌ها را خرج کرده بودید. تنها راه جذب افراد جدید بود، زیرا منبع مولدی ندارید. در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی در موعد مقرر برگزار می‌شود.

 از فروش شارژ تا کلاهبرداری بزرگ
این متهم در حالی دیروز خود را کارآفرین معرفی کرد که بررسی گذشته‌اش نشان می‌دهد، پس از اتمام دوران سربازی در یکی از ارگان‌های دولتی مشغول به کار می‌شود. او برای امرار معاش، شارژ سیمکارت‌های اعتباری را نیز خریدوفروش می‌کرد تا این‌که در سال ۱۳۹۲ اقدام به خرید و فروش خودرو و سپس راه‌اندازی یک نمایشگاه خودرو می‌کند.شش سال بعد هم این شرکت را تاسیس کرد .او  با تشکیل یک شبکه متشکل از اعضای خانواده و بستگان خود و همچنین افراد دیگر با‌عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین وسایر استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کارهای عام‌المنفعه در مؤسسه خیریه می‌کند.وی از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار می‌کند.