صنعت دارویی فاقد تصمیم گیری

هفته پایانی تیر امسال شاهد نشستی با حضور مدیران صنایع دارویی و دست اندرکاران مدیریت کلان نظام دارویی کشور بودیم.

کد خبر: ۱۴۷۲۵۶

اتفاقی که بسیار مهم و ارزشمند بوده و می تواند در روند فعالیت صنایع دارویی کشور اثرات جهشی را به دنبال داشته باشد.
فارغ از موضوعاتی که به آنها پرداخته شد و انتظارات متقابل طرفین موضوع که مطرح خواهیم کرد ، برگزاری این جلسه و اتخاذ راهکاری برای تداوم جلسات کارشناسی ، فرصت مغتنمی برای تفکیک وظایف سیاستگزاران از تولید و در عین حال انطباق تصمیمات براساس نیازها و مقتضیات صنعت دارویی است . از جمله موضوعاتی که درباره صنعت از سوی نمایندگان آنها مطرح شد ، بحث قیمت دارو و موضوعات مربوط به آن بود ، در صحبت های وزیر بهداشت نیز نکات کلیدی مختلفی شامل پرهیز از انحصار در تولید ، رقابت سازنده ، کمک به وزارتخانه در برنامه ریزی درازمدت ، پرهیز از ترویج مصرف ، ضرورت آمادگی برای بحث جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ها و توجه به بازارهای خاص مورد تاکید قرار گرفت . از طرفی ایشان قول دادند که روند کارشناسی در سیستم دارویی وزارت بهداشت تقویت شود.
امکان دریافت خدمات بدون مراجعه حضوری کارساز شود ، آزمایشگاه های خصوصی اعتبارسنجی شده و در ارائه خدمات مورد استفاده وزارت بهداشت قرار گیرند ، از سرمایه گذاری روی محصولات مبتنی بر فناوری های نوین حمایت شود و چندین راهکار دیگر که می توان پیامهای امیدبخشی برای صنعت داشته باشد.
بدیهی است صنعت دارویی ما به هر شکلی که اداره شود دولتی ، خصوصی یا بخش عمومی در هر صورت نیازمند ثبات در تصمیم گیری های اساسی است که می تواند بر اقتصاد این واحدهای فعال تولیدی تاثیر بگذارد.
بیش از 11هزار نفر به طور مستقیم در صنعت دارویی شاغل هستند و بار عظیم تامین داروی مورد نیاز سیستم سلامت جامعه را که به گفته وزیر بهداشت ، رکن غیرقابل تردید چرخه سلامت در کشور است را به دوش می کشند.
عامل قیمت در نگاه اقتصادی در سیستم عرضه و تقاضا تعریف می شود اما در بسیاری از کشورها در بحث دارو مکانیسمی اتخاذ می شود که ضمن تضمین حاشیه مناسب سود برای سرمایه گذاران ، امنیت دارویی جامعه را نیز به دنبال داشته باشد.
نکته قابل تامل این که هر مدیری که در صنعت سکان مدیریت یک واحد تولیدی را در دست می گیرد ، ناگزیر از ارائه موفقیت در افزایش فروش و در عملکرد یک ساله خود است و به طول مسلم این موضوع دغدغه مدیران نظام نظارتی دارو نیست . به نظر می رسد با حمایت و ایجاد فرصت برای صنعت دارویی باید امکان استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و دسترسی به بازارهای فراسوی مرزها را در قالب یک برنامه کشوری دنبال کرد تا عدد تعجب برانگیز 60 میلیون دلار صادرات برای صنعت دارویی به جایگاه واقعی متناظر با توان این صنعت نزدیک شود ، اتفاقی که می تواند بر چالش قیمتگذاری دارو در داخل اثر مثبت زیادی داشته باشد.