
سيدرضا صدرالحسيني كارشناس منطقه درباره آزادي اسدالله اسدي ديپلمات زنداني در بلژيك و بازگشت او به كشور به خبرنگار جامجم آنلاين گفت: نبايد فراموش كنيم كه اصل موضوع دستگيري آقاي اسدي توطئهاي بود كه پنج سال پيش از سوي اتحاديه اروپا و سازمان منافقين و با مديريت سازمان سيا به عنوان مهمترين عامل فشار همه جانبه به جمهوري اسلامي ايران انجام شد.
وي اضافه كرد: در آن ايام كه دوران قدرت ترامپ در آمريكا بود تحت يك سناريو راهبردي به نام فشار حداكثري به ملت ايران، تلاش شد كه در حوزههاي مخلتف ازجمله سياسي، حقوقي، اقتصادي و رسانهاي فشارها عليه جامعه ايراني افزايش پيدا كند. در همين راستا، بدليل برگزاري تجمع غير قانوني يك جريان تروريستي در اروپا اين اتهام زني شروع و موضوع بمبگذاري از سوي يك ديپلمات رسمي جمهوري اسلامي مطرح شد.
اين كارشناس حوزه غرب آسيا با اشاره به اينكه براساس پروتكلهاي بينالمللي و منشور سازمان ملل اتباع سياسي و ديپلماتيك كشورها در كشورهاي ميزبان مصونيت قضايي دارند تصريح كرد: كشور ميزبان تنها اقدامي كه در برابر اتهامات ديپلماتها ميتواند انجام بدهد صرفا اخراج آنها است اما دولت بلژيك خلاف همه اين قواعد آقاي اسدي را دستگير و او را زنداني كرد.
وي با بيان اينكه يكي از موضوعات مهم جمهوري اسلامي در حوزه سياست خارجي بازگرداندن اتباع زنداني در ديگر كشورهاي اروپايي و آمريكا است خاطرنشان كرد: اين مساله در طول ساليان گذشته همواره از سوي مقامات ايراني پيگيري ميشد و آقاي اسدي هم از اين موضوع مستثني نبود تا اينكه در ماههاي اخير با ميانجيگيري كشور عمان كه در ارتباط با موضوعي به نام ايجاد ميانجيگري ميان ايران با آمريكا و برخي از كشورها اروپايي از سوابق زيادي برخوردار است و البته از سوي جمهوري اسلامي هم نسبت به اين موضوع نظر مساعد وجود داشت مساله جابجايي آقاي اسدي مطرح شد.
صدرالحسيني تصريح كرد: با توجه به علاقمندي جمهوري اسلامي به بازگرداندن اتباعي كه از وطن خود دور هستند و شرايط زندگي نامناسبي براي آنها فراهم شد و آقاي اسدي هم جزوي از اين افراد بود طي گفت و گوهايي كه با مقامات عماني صورت گرفت در ماههاي اخير اين پيگيريها به نقطه قابل قبولي رسيد و در هفتههاي گذشته اين موضوع به نتيجه منتهي و زمينه بازگشت آقاي اسدي فراهم شد.
صدرالحسيني با اشاره شرايط انتقال تبعه بلژيكي زنداني در ايران گفت: برخي از افراد اروپايي بواسطه اتهام جاسوسي و مدارك متقني كه در اين رابطه وجود دارد به پرونده آنها رسيدگي و در نهايت راي محكوميت آنها صادر شد و در جريان گفت و گوهاي اخير احتمال دارد كه در مقابل آزادي آقاي اسدي يكي از اين افراد پس از گذراندن بخشي از دوران محكوميت خود به كشورش منتقل شد.