«مرغ» اسیر سیاست‌های غلط

در این میان سیدمحمد آقامیری، سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای اظهار‌نظر کرده که قیمت مرغ تغییر چندانی نداشته است. وی تاکید کرده که قیمت مرغ در بازار گران نیست و وزارتخانه همان قیمت ۶۳‌هزار تومانی را قبول دارد. جدا از آنچه سرپرست جدید به‌عنوان واقعیت قبول دارد، زیر پوست بازار وقایع دیگری در جریان است: از تامین نشدن ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای نهاده‌های دامی تا کاهش جوجه‌ریزی در پایان۱۴۰۱ از سوی تولیدکنندگان.

در روزهای اخیر قیمت مرغ پاک‌کرده که به‌صورت قطعاتی به فروش می‌رسد، حداقل به ۱۰۰ هزار تومان و قیمت مرغ گرم پاک‌نکرده هم به بیشتر از ۶۳‌هزار تومان رسیده است؛ البته قیمت مرغ زنده هم به‌یکباره افزایش یافت و در حال حاضر به صورت توافقی ۲۰۰۰تا ۴۰۰۰ تومان بالاتر از قیمت عرضه می‌شود. در حال حاضر قیمت مرغ زنده در تهران و استان مرکزی به ۶۰هزار تومان رسیده، البته در دو استان به ۴۸ تا ۴۹هزار تومان هم می‌رسد اما در بیشتر استان‌ها قیمت مرغ زنده بیشتر از ۵۰ هزار تومان است و آرام‌آرم در حال نزدیک شدن به آستانه ۶۰ هزار تومان است. در نتیجه قیمت مصوب مرغ یعنی ۶۳ هزار تومان در شرایط حاضر بازار کارایی ندارد. به نظر می‌رسد مرغداران و فروشندگان قطعه‌ای مرغ پاک‌کرده، تعیین‌کننده وضعیت بازار هستند، گرچه تولیدکنندگان مرغ از وضعیت راضی نیستند. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری انجمن‌های مرغداران کشور، به جام‌جم گفت: مرغداران به دلیل ضعف مدیریت و عملکرد دستوری وزارت جهاد کشاورزی، ۱۲هزار میلیارد تومان زیان کرده بودند. در نتیجه یا از چرخه تولید خارج شده‌اند یا این‌که جوجه‌ریزی خود را کاهش داده‌اند؛ برای مثال یک واحد دارای ظرفیت ۵۰هزار قطعه‌ای تنها ۲۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی داشته است. به‌‌گفته فروغی، ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌های دامی مرغ، تامین نشد؛ به طوری که مرغداران پنج ماه پس از واریز پول، همچنان منتظر تحویل کنجاله بودند.

پای وزیر در میان است
دبیر کانون مرغداران کشور اضافه می‌کند به‌دلیل این‌که مرغ تولید شده از سوی مرغداران مدت‌ها ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان زیر قیمت بازار خریداری می‌شد، زیان سنگینی به آنها تحمیل شد؛ در شرایطی که دولت نهاده‌های مورد نظر آنها را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین نکرد و در نتیجه مرغداران نهاده‌های خود را با قیمت بازار خریداری می‌کردند؛ یعنی دو تا سه برابر قیمت مصوب. فروغی با انتقاد از رویکرد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، گفت: «زمانی که آقای ساداتی نژاد، نماینده مجلس بود، گفت: مرغداری‌ها بنگاه خیریه نیستند اما وقتی به‌عنوان وزیر بر سر کار آمد، با سیاست‌های غلط و دستوری، مرغداری‌ها را به بنگاه خیریه تبدیل کرد.»

وقتی صادرکننده، وارد‌کننده می‌شود
دبیر کانون سراسری انجمن‌های مرغداران کشور تصریح کرد: ایران هفتمین تولید‌کننده مرغ در جهان بود اما حالا به‌دلیل همین سیاست‌های غلط به واردکننده مرغ تبدیل شده است. در مورد وضعیت مرغ، نامه‌نگاری شده بود. ما هشدار داده بودیم که چنین وضعیتی به‌وجود می‌آید. با این حال شرکت پشتیبانی امور دام، به‌موقع برای جمع‌آوری مرغ مازاد، اقدام نکرد. اگر این کار زودتر صورت می‌گرفت، مرغ برای عرضه وجود داشت و مردم منتظر عرضه گوشت یخ‌زده نبودند اما شرکت پشتیبانی اقدام نکرد. فشار این کم‌کاری حالا متوجه مصرف‌کننده شده است؛ در حالی که پیشتر تولید‌کننده متضرر شده بود. وی ادامه داد: زمانی که هزینه تولید مرغ ۵۰ هزار تومان بود، قیمت مصوب مرغ به ۴۵‌هزار تومان می‌رسید اما همان قیمت را هم پرداخت نمی‌کردند تا مرغدار مجبور شود که مرغ خود را تا ۲۸ هزار تومان بفروشد. امروز هم مؤلفه‌های تولید مرغ به قیمت ارز در بازار آزاد وابسته است اما قیمت آن دستوری تعیین می‌شود. در حالی که باید عرضه و تقاضا معیار باشد و قیمت بازار حاکم باشد. با توجه به این‌که قیمت مرغ زنده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است پس از کشتار باید با ۳۰درصد بیشتر قیمت‌گذاری شود؛ در حالی که قیمت بازار طبق شنیده‌ها به ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

پاسخ وزارت جهاد کشاورزی
ناراضایتی مرغداران از نظام قیمت‌گذاری، تامین نهاده و جمع‌آوری مرغ مازاد که در نهایت به کاهش جوجه‌ریزی منجر شد، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی است اما در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی در حال عرضه مرغ منجمد از پیش وارد شده و تامین از محل واردات است تا عرضه ناشی از کمبود جوجه‌ریزی را جبران کند و قیمت را به گذشته برگرداند. این وزارتخانه در پاسخ به جام‌جم از ضرورت برقراری فرصت دوهفته تا ۲۰روزه برای تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد در حال حاضر در دنیا امکان تخلیه محموله‌های بزرگ وجود ندارد و می‌توان در اندازه ۵۰۰۰تن تا ۱۰هزار تن واردات داشت. در این شرایط برای تنظیم بازار حتما به یک فرصت چند روزه نیاز است اما عرضه مرغ سرد با قیمت ۴۵هزار تومان در بازار ادامه دارد. درنهایت، وزارتخانه معتقد است که بازار دو هفته دیگر تنظیم می‌شود.