فشار بر حریری یا لبنان؟

چند روز پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان چند سال پیش 16میلیون دلار را به‌عنوان هدیه به یک مدل آفریقای‌جنوبی داده است. حالا روزنامه الاخبار لبنان می‌نویسد: آمریکا با گشودن این پرونده قدیمی در نظر دارد با
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان تسویه حساب کند. به گزارش الاخبار، گشودن این پرونده با توجه به شرایط کنونی لبنان و به عبارت بهتر بحران اقتصادی این کشور و غرق‌شدن حریری در بحران مالی، وی را در معرض انتقادات زیادی قرار خواهد داد. در این شرایط، نیویورک‌تایمز جزئیاتی از این جریان را که به سال 2013 بازمی‌گردد منتشر کرده و می‌نویسد؛ یک مدل آفریقایی مدعی شده بود، نخست‌وزیر لبنان پس از برقراری یک رابطه مبلغی معادل 3/15 میلیون‌دلار به وی پرداخت کرده است. گفته می‌شود حریری برای این مدل یک دستگاه خودروی آئودی آر ۸ اسپایدر و یک خودروی لندرور خریداری کرده است. نکته قابل توجه این‌که رسانه‌های غربی جزئیات این موضوع را پیشتر در چهارم دسامبر 2018 افشا کرده بودند، اما آن زمان هیچ عکس‌العملی در پی نداشت. بنابر‌این باید پرسید چرا یک روزنامه آمریکایی بار دیگر این پرونده را گشوده است آن هم در شرایط فعلی لبنان؟
روشن است که دلیل این اقدام به فشار آمریکا بر لبنان و تحریم‌های واشنگتن علیه تعدادی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی این کشور و نیز تلاش برای دور کردن سعد حریری از حزب‌ا... مربوط می‌شود. البته بازگشایی این پرونده نخست‌وزیر لبنان را شرمسار و خجالت زده می‌کند و در اصل طرح چنین موضوعاتی می‌تواند نه‌تنها وی، بلکه هر نخست‌وزیر دیگری را در هر جای جهان به استعفا سوق دهد.

نکته دیگر این‌که گشودن این موضوع درباره حریری در حالی است که برخی از دوستانش در تلاش برای متقاعد کردن او به استعفا و جلوگیری از فروپاشی دولت در زمان او هستند. الاخبار در ادامه مطلب خود می‌افزاید: اکنون لبنان با بحران اقتصادی، مالی و پولی رو به رو است که به شکل کمبود دلار در بازار نمود یافته است، حال آن‌که هیچ چشم‌اندازی برای حل این بحران وجود ندارد. از سوی دیگر، حریری شخصا گرفتار بحران مالی شدیدی شده است که تعطیلی شبکه تلویزیونی المستقبل را به دنبال داشت و هنوز کارمندان این شبکه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. پیش از انتشار مقاله روزنامه آمریکایی، جلسه‌ای میان میشل عون، رئیس‌جمهور و ریاض سلامه، رئیس بانک ملی لبنان برگزار شد که در کانون توجه سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. نیویورک تایمز می‌نویسد: «بحران مالی در حال ظهور در لبنان، باعث تظاهرات‌ ضد‌دولتی شده است. همچنین حریری و دولت لبنان قصد دارند در ماه جاری وضعیت اضطراری اقتصادی در این کشور اعلام کرده و اقدامات ریاضتی در پیش بگیرند.»
اقتصاد لبنان این روزها حال و روز خوشی ندارد و در حالی که بدهی‌های دولت به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، رشد اقتصادی این کشور در حال کاهش است. بر اساس آمارهای موجود، بدهی‌های داخلی و خارجی دولت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۷ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار بوده که این رقم سال ۲۰۱۹ به 5/85میلیارد دلار رسید و هر سال، پنج تا 5/6 میلیارد دلار به آن افزوده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود دولت لبنان با این روند، تا سال ۲۰۲۰ رقمی معادل صد میلیارد دلار و حتی بیشتر بدهی داشته باشد.

رحیم محمدی

بین‌الملل