سیاست‌هایی که چُرت می‌زنند

دیروز اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که در جمع خبرنگاران حاضر بود، شنید که در ارژن شیراز میان مزارع ذرت، عده‌ای تریاک می‌کارند و ما نیز در جام‌جم پی‌جو شدیم و فهمیدیم که مخدر قارچ و گل و گیاه شاهدانه نیز در نقاط مختلف کشور، در مزرعه‌های شخصی و باغچه‌ها و حتی به روش کشت گلدانی پرورش می‌یابد و شخص دبیرکل نیز اتفاقا تایید کرد که در ارتفاعات مناطق صعب‌العبور علی‌الخصوص این کشت‌ها انجام می‌شود که معدوم‌سازی هکتارها مزرعه این‌چنینی در طول سال موید همین مساله است. مومنی اما گفت کشت وسیع موادمخدر در افغانستان کجا و کشت مخفیانه و اندک مواد در ایران کجا و باردیگر اشاره کرد به قطع همکاری‌های جهانی با ایران و دست تنها بودن‌مان در حوزه مبارزه با قاچاق موادمخدر. او البته می‌گوید بعد از موضع‌گیری‌های صریح مقامات ارشد کشور از رئیس‌جمهور تا رئیس قوه قضاییه و وزیر امورخارجه که اروپا را تهدید کرده بودند به بی‌اعتنایی نسبت به محموله‌هایی که از ایران می‌گذرد و شکل‌گیری یک سونامی مخدری در جهان، همکاری‌ها بهتر شده، گرچه تحریم‌ها نمی‌گذارد پول و تجهیزات به ایران برسد.
با وجود این سختی‌ها، دبیرکل ستاد اینها را مشکل اصلی نمی‌داند و به آسیب‌شناسی‌ای اشاره می‌کند که بهانه‌اش گام دوم انقلاب بوده و دو هفته قبل با حضور رئیس‌جمهور درباره‌اش بحث شده و خروجی‌اش این بوده که سیاست‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای درحوزه موادمخدر حتی درمان معتادان و مبارزه با اعتیاد خیابانی باید اصلاح شود و تغییر کند.
تغییر نگاه به قاچاقچی و خرده‌فروش
قاچاقچی مواد چه دانه‌درشت و چه دانه‌ریز چندان سخت ثروت‌اندوزی نمی‌کند. ما با یکی از قاچاقچیان کوکائین در تهران که حرف زدیم مردی متولد سال 62 بود با کلی دارایی منقول و غیرمنقول که برایمان می‌گفت قاچاقچی‌ها در دنیای موادمخدر براساس میزان دارایی‌شان رتبه‌بندی می‌شوند و بعد چند نشانی داد در برخی خیابان‌های تهران عده‌ای قاچاقچی زیر پوشش شغل‌های دهان پر کن و با کلاس، با حاشیه‌ای امن کار خودشان را می‌کنند.
این ضعفی است که دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر می‌گوید باید برطرف شود و اساسا برمی‌گردد به ضعف قانون،‌ قانونی که به گفته مومنی نمی‌تواند آن طور که باید به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان لطمه بزند. موضوع چندان پیچیده نیست، قانون می‌گوید اگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قاچاقچی‌ای را دستگیر کردند و جرم او در دادگاه اثبات و رای به توقیف اموال صادر شد دستگاه‌های پیگیر باید ثابت کنند اموالی که مدنظرشان است ناشی از جرم موادمخدر به دست آمده یا خیر. مومنی می‌گوید اثبات این موضوع بسیار دشواراست و گاهی اوقات با این که همه دستگاه‌ها دست به دست هم می‌دهند، نمی‌توانند مخدری بودن اموال قاچاقچیان را ثابت کنند و در نتیجه توقیفی اتفاق نمی‌افتد. او می‌گوید: این ضعف باید برطرف شود و به‌جای این که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دنبال اثبات یافته‌های خود باشند باید قاچاقچیان درصدد اثبات بی‌گناهی خود باشند.
این موضوع دوهفته قبل در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست رئیس‌جمهور مطرح شده و اعضای ستاد قرار گذاشته‌اند اصلاح این بخش از قانون را از قوه قضاییه به‌جد پیگیری کنند.
حاشیه امن اما فقط مختص قاچاقچیان موادمخدر و کله‌گنده‌ها نیست. ضعف قانون و قانون آسان‌گیر و نحوه اجرای قانون بعضا سبب شده تا خرده‌فروشان نیز با این‌که بیشترشان در طرح‌های ضربتی پلیس بارها وبارها دستگیر شده‌اند اما از مجازات حبس خلاص شده و به گفته مومنی با دادن جریمه‌های نقدی آزاد شوند. دبیرکل می‌گوید زندان‌های کشور جای کافی ندارد و با این که پلیس موادفروشان را دستگیر و روانه دادسرا می‌کند اما سر و ته ماجرا با جریمه نقدی به هم می‌آید و چرخه دستگیری و آزادی از یک سو و چرخه رهایی و یافتن مشتری‌های جدید در مقیاس خرده‌فروشی بی‌وقفه تکرار می‌شود و مردم نیز احساس می‌کنند هیچ کاری صورت نگرفته است.
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده البته تکلیف خرده‌فروش‌ها را سال‌ها پیش روشن کرده. در ماده 42 این قانون می‌خوانیم که قوه قضاییه اجازه دارد بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (باشرایط سخت و عادی) نگهداری کنند، اردوگاه‌هایی که به ماده 42 مشهورند و توسط دستگاه قضا اداره می‌شوند.
فلسفه اردوگاه‌های ماده 42 این بوده که محکومان موادمخدر به جای زندان‌ها به اردوگاه‌ها منتقل شوند، به جاهایی مثل اردوگاه فشافویه که چند سالی است فعالیت می‌کند و باید در کنار بقیه اردوگاه‌هایی که هنوز به سبب تنگناهای مالی ساخته نشده‌اند، بار ناشی از وجود این محکومان را از دوش زندان‌ها بردارند.
اما اجرای تق و لق این قانون، کار را سخت کرده و حالا بیش از 70 درصد محکومان موادمخدری در زندان‌ها به‌سر می‌برند و چون زندان‌ها فضای کافی ندارند در نتیجه خرده‌فروشان بعد از پرداخت جریمه‌ای سبک یا سنگین دوباره راهی کف خیابان می‌شوند.
مومنی می‌گوید: ستاد در پی اصلاح قانون در این بخش نیز هست تا راه‌اندازی اردوگاه‌های ماده42 با جدیت در دستور کار قرار بگیرد و مجرمان موادمخدری مخصوصا خرده‌فروش‌ها به حبس‌های درخور و نه جریمه‌های مالی محکوم شوند.
تکمیل مجازات، درمان تجاهر
قاچاقچیان و محکومان موادمخدری زیادی تا به حال حکم اعدام‌شان شکسته و عفو خورده‌اند، عده زیادی به این ترتیب توانسته‌اند حبس‌های ابد خویش را کوتاه‌تر بگذرانند و زودتر از موعد از زندان آزاد شوند اما دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر معتقد است همین شکسته شدن حکم‌ها و کوتاه شدن طول محکومیت‌ها به بهانه‌های مختلف نیز ضعفی دیگر است که در حوزه مبارزه با موادمخدر باید اصلاح شود و تغییر کند. او‌می‌گوید، معتقد به اعدام همه محکومان نیست ولی باور دارد برای قطع شدن رابطه قاچاقچیان با شبکه‌های موادمخدری و ازدست رفتن مشتریان و بازار فروش آنها این محکومان باید دوره محکومیت خود را کامل بگذرانند و اگر حکم به 40 سال حبس برایشان داده می‌شود این40 سال تمام و کمال اجرا شود. او می‌گوید: چون در این حوزه مشکل وجود دارد بسیاری از زندانیان جرم‌های تکراری دارند و بارها و بارها برای جرمی مشابه حکم گرفته و راهی زندان شده‌اند که برای به هم خوردن این چرخه فقط قانون باید اصلاح شود.
از ســــــــــــــــرشـــاخـه‌ها و یقه‌سفیدها که بگذریم ماجرای معتادان متجاهر و خیابان خواب نیز حکایت خودش را دارد. معتادان متجاهر به حکم قانون اگر دستگیر شوند و محرز شود که درچرخه درمان قرار ندارند به مراکز ماده 16 ارجاع می‌شوند که کارشان نگهداری، درمان و بازتوانی این جنس معتادان است. قانون می‌گوید مراکز ماده 16 مجازند معتادان خیابانی را از یک تا سه ماه و با حکم دادگاه حداکثر تا شش ماه نگه‌دارند که اسکندر مومنی می‌گوید این زمان برای درمان و بازتوانی این معتادان به هیچ وجه کافی نیست و فقط منجر به از بین رفتن تلاش‌ها و منابع مالی می‌شود، چرا که در این مدت کوتاه، کمتر معتادی تغییر رفتار و سبک زندگی می‌دهد و لاجرم به محض خروج از مراکز، باردیگر جذب پاتوق‌ها و گرفتار مصرف مواد می‌شود.
مومنی می‌گوید ستاد به جد پیگیر است تا در مدت‌زمان نگهداری معتادان متجاهر در مراکز درمانی نیز بازنگری جدی انجام گیرد و فرآیند درمان و بازتوانی آنها کامل انجام شود و قانون در این بخش نیز اصلاح شود.
شاید برای نخستین بار است که در بعد رسانه‌ای، ناکارآمدی قانون مبارزه با موادمخدر و منطبق نبودن آن با نیازهای روز جامعه این طور بی‌پرده رسانه‌ای می‌شود، حرف‌هایی که کارشناسان همواره می‌گفتند اما دولتی‌ها و مسؤولان حرف خود را می‌زدند و از کرده‌ها و دستاوردها دفاع می‌کردند. حالا ما روی نقطه‌ای ایستاده ایم که هشدار می‌دهد باید بسیاری ازاقدامات درحوزه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد از نو انجام شود تا مردم به عنوان کسانی که محصول سیاست‌ها را درخیابان‌ها وکوچه‌ها و اتوبان‌های شهر و دیارشان می‌بینند، احساس کنند به واقع پیشگیری، مبارزه و درمانی اتفاق افتاده است.

مریم خباز

جامعه