زمانی برای ایجاد رانت

از آنجا که طرح‌های بالادستی ما که توسط وزارت مسکن تهیه می‌شوند نواقص بسیاری دارند، باید به‌صراحت بگویم تقریبا همه طرح‌های بالادست مدیریت‌های شهری و روستایی ما که از داخل آنها کمیسیون‌ها زاده می‌شوند، دچار نبود شفافیت هستند.
اصلا به چه دلیلی باید در کنار یک قانون، ماده قانونی لحاظ شود که ماهیتش مصلحت‌اندیشانه است؟! مفهوم ذاتی و وجودی کمیسیون ماده 100 به این معناست که بعد از این تخلف حالا چه کار کنیم؟ حالا مصلحت چیست؟ اصلا چه دلیلی دارد در همه قوانین بالادستی مدیریت شهری جایی برای تخلف بگذاریم که برایش ماده قانونی تهیه کنیم؟ اصلا چرا باید به تخلف برسد که برایش کمیسیون تشکیل شود؟
شفاف بگویم که وقتی نام کمیسیون ماده 100 می‌آید کدام مدیری می‌تواند بگوید من توجهی به ماده 100 ندارم و هیچ پرونده‌ای نباید به این کمیسیون ارجاع شود؟ هیچ مدیری این کار را نمی‌کند چراکه اطمینانی به طرح بالادستی خودش ندارد. مشکل اینجاست که طرح‌های تفصیلی در ایران کار را تمام نمی‌کنند و به این دلیل که طرح‌های بالادستی ما طرح‌های پویا و محرک نیستند و شامل طرح‌های ناکارآمدند، نتیجه این می‌شود که افرادی از این خلآ قانونی و مقررات طرح‌های تفصیلی سوء‌استفاده و تخلف می‌کنند به امید این که به کمیسیون ماده 100 ارجاع شوند تا با پرداخت جریمه تخلف خود را بپوشانند.
همین است که ماهیت کلی کمیسیون ماده 100 به نوعی تشویق به تخلف است. ما وقتی در قانون صراحت لهجه نداشته باشیم یعنی زمینه را برای استفاده از رانت ایجاد کرده‌ایم. طرح تفصیلی یک حکم قضایی است اما آیا طرح تفصیلی خودش به تنهایی کار را تمام کرده است؟
بنده اعلام می‌کنم خیر، عموما این نقص از مسکن و شهرسازی آغاز می‌شود که این طرح‌ها را تهیه و به شهرداری‌ها ابلاغ می‌کند که بر این اساس اجرا شود.
کمیسیون‌هایی که زیرمجموعه یک قانون می‌آیند یعنی ایجاد رانت، یعنی زمینه برای ایجاد فساد، کمیسیون ماده 100 به‌جز نگاه رانتی تقریبا هیچ گلی بر سر طرح‌های تفصیلی نمی‌زند.

مهرداد مال عزیزی/ کارشناس مسائل شهری