دستفروشی در قانون

فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از کمبود کارثابت و مشخص باعث شده روز به روز بر تعداد دستفروشان و بساط‌گستران در شهرها افزوده شود. البته افزایش تعداد این افراد، مشکلات اجتماعی بسیاری مانند سدمعبر، افزایش ترافیک، کاهش نظارت برعرضه کالا، تضییع حقوق مصرف‌کننده و نازیبا شدن چهره شهرها را در پی دارد. به‌واسطه همین مشکلات نیز قانون شهرداری به ماموران شهرداری‌ها اجازه داده با هرگونه بساط گستری که منجر به سد معبر می‌شود، برخورد کنند. بر همین اساس، تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مقرر کرده است که سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها از میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأموران خود رأسا اقدام کند.
البته این تنها قانون موجود در این خصوص است و حدود اختیار ماموران شهرداری‌ها نیز تا جایی است که بساط‌گستری منجر به سد معبر شود و چنانچه افرادی با گرفتن کالا روی دست، اقدام به دستفروشی کنند، مجالی برای برخورد با آنها باقی نمی‌ماند و از این نظر خلأ قانونی وجود دارد.
البته از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر تهران، مقرراتی را درخصوص دستورالعمل ساماندهی وضعیت دستفروشان در شهر تهران (مصوب1385)، اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه شرکت شهربان (مصوب 1395) و ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران (مصوب 1397) تصویب کرده است که درهرکدام از اینها ضمن این‌که تکالیفی برای شهرداری درخصوص ایجاد بازارچه‌های موقت و تعیین محل‌های مشخص برای روزبازارها و شب‌بازارها تعیین کرده است، به ماموران شرکت شهربان به عنوان عوامل انتظامی شهرداری‌ها نیز اجازه داده است تا با شدت نسبت به سدمعبر یا تخلفات قانونی واکنش نشان داده و با آنها برخورد کنند.
اما مشکلی که دراین مصوبات وجود دارد این است که مصوبات شورای شهر جایگاه مقررات اداری را داشته و نمی‌تواند همانند قانون مصوب به بیان ضمانت اجرای تخلف از قانون بپردازد. هرچند بند 2 ماده 55 قانون شهرداری صریحا به ماموران اجازه برخورد با سد معبر را داده، اما هیچ‌کدام از مقررات گفته شده، حاوی چنین صراحتی نبوده و از نظر قانونی هم نمی‌توانند حاوی چنین صراحتی باشند.

شاهرخ صالحی کرهرودی

حقوقدان