دفاع از بودجه دفاعی

‌کاهش اعتبار مربوط به تقویت بنیه دفاعی و بودجه نیروهای مسلح در بودجه سال 98 با واکنش‌های فراوانی در روزهای گذشته روبه‌رو شده است. جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد اعتبارات جاری نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در دو «فصل امور دفاعی» و «حفظ و نظم امنیت عمومی» که در سال 97 بالغ بر 61 هزار و 400 میلیارد تومان مصوب شده بود، در لایحه دخل و خرج سال بعد به 51 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و 17 درصد افت دارد.
واکنش‌ها به این افت چشمگیر در بودجه دفاعی که ممکن است از سوی کشورهای خارجی با تحلیل‌های متفاوتی روبه‌رو شود آن‌قدر زیاد بود که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع را در روزهای گذشته به موضعگیری واداشت و سردار رضا طلایی‌نیک در توجیه کاهش بودجه دفاعی گفت: تفکیک بودجه دفاعی به دو بخش اصلی و از درآمدهای مازاد موجب ابهام شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، طلایی‌نیک افزود: بر اساس مستندات و متن لایحه بودجه سال 1398 و با احتساب تحقق و تأمین منابع از بودجه مازاد پیش بینی شده، اعتبارات دفاعی نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه سال آینده امکان افزایش نیز دارد.
وی افزود: 20 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به تأمین منابع از درآمد مازاد موکول شده است که با هماهنگی و توافق دولت و مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح باید تعیین تکلیف و محقق شود. همان‌طور که طلایی نیک گفته در بند «ب» تبصره «یک» لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به‌ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف 40 هزار میلیارد تومان افزایش دهد که 20 هزار میلیارد تومان آن بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه (مباحث دفاعی) با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می‌شود.
اتخاذ چنین راهکاری از سوی دولت برای تامین بودجه دفاعی و گره زدن ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبار بنیه دفاعی کشور به منابع صندوق توسعه ملی یا افزایش صادرات نفت و گاز در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تحقق این بودجه مازاد کار بسیار دشواری است و در حالی که اکنون به واسطه تحریم‌ها صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است، موکول کردن بودجه یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور به بودجه مازاد، اقدامی عجیب به نظر می‌رسد. همچنین این سوال مطرح است که با توجه به اهمیت مسائل دفاعی، بر اساس چه توجیهی بودجه این بخش در سقف دوم بودجه دیده و به آینده موکول شده است.
چند نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم در گفت‌وگو با جام‌جم این اقدام دولت را اقدامی نامتناسب با شرایط منطقه و تهدیدات موجود دانسته و از تلاش این کمیسیون برای رفع مشکل بودجه دفاعی گفته‌اند:

می‌خواهند مجلس را سر دوراهی قرار دهند
سیدحسین نقوی‌حسینی/ عضو کمیسیون امنیت ملی
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران علنا از طرف بعضی قدرت‌های سلطه‌گر و مداخله‌جو تهدید می‌شود عقل، مصلحت و حکمت حکم می‌کند در حوزه دفاعی کاملا آماده باشیم و تمام امکانات را برای این حوزه بسیج کنیم و با توجه به سابقه‌ای که از تهاجم دشمنان در جنگ تحمیلی داریم، باید در حوزه دفاعی سرمایه‌گذاری خوبی انجام شود. در همین زمینه در برنامه ششم و پنجم، تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص شده و ماده 106 برنامه ششم، دولت را مکلف کرده حداقل 5 درصد بودجه عمومی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در بودجه کشور لحاظ کند و دولت مکلف است این اعتبارات را در بودجه ببیند. همچنین در برنامه ششم، مناسب‌سازی وضعیت بازنشستگان نیروهای مسلح دیده شد و بنابراین انتظار است دولت قانون را اجرا کند و ما نیز خارج از قانون انتظاری از دولت نداریم. اما پس از تقدیم لایحه بودجه مشخص شد این مسائل در بودجه رعایت نشده است و در حقیقت در این زمینه شاهد دو اشکال عمده هستیم: یکی این‌که بودجه دفاعی کاهش پیدا کرده و این مساله اصلا در راستای منافع کشور نیست و دوم این‌که دولت، اعتبار حوزه دفاعی را زیر سقف دوم بودجه دیده که این کار کاملا غلطی است.
بودجه امسال، دوسقفی است و در لایحه بودجه آمده بخشی از بودجه دفاعی که مربوط به بنیه دفاعی است از صندوق توسعه ملی برداشت شود و این کار منوط به مجوز رهبری است. لایحه بودجه با شرایط فعلی، مجلس را در معذورات قرار می‌دهد، زیرا اگر مخالفت کند بودجه به مشکل می‌خورد و اگر با برداشت از صندوق موافقت کند، صندوق به مشکل می‌خورد.
طبق لایحه بودجه، دولت سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی را از 34درصد به 20 درصد کاهش داده و برای همین 20 درصد هم چاله کنده است.
این در حالی است که نباید دفاع کشور را به بودجه و اعتباراتی وصل کنیم که دو وجهی است و مجلس بر سر دوراهی می‌ماند که موافقت کند یا مخالفت.
اینها اشکالاتی است که در بخش بودجه دفاعی وجود دارد، اما با توجه به این‌که مجلس همیشه توجه ویژه‌ای به مباحث دفاعی دارد کمیسیون امنیت ملی همه تلاشش را برای برطرف کردن این اشکالات می‌کند. البته ما قرار نیست کار خارق‌العاده‌ای انجام دهیم و انتظار زیادی هم نداریم، بلکه ما به‌دنبال عملی کردن همان تکالیفی هستیم که در برنامه ششم آمده است.

تلاش برای افزایش بودجه دفاعی
اردشیر نوریان/ رئیس کمیته دفاعی مجلس
به دلیل شرایط حساس کشور و وجود برخی مشکلات از جمله کاهش فروش نفت، ارقام بودجه کل کشور نسبت به سال قبل کاهش یافته است و به تبع آن شاهد کاهش بودجه دفاعی کشور نیز هستیم. در عین حال با توجه به اهمیت حوزه دفاعی کشور، تلاش‌هایی را در مجلس از طریق مطرح کردن پیشنهادهایی در کمیسیون تلفیق برای افزایش بودجه دفاعی کشور خواهیم داشت و شاید بتوان با جابه‌جایی برخی ارقام، بودجه دفاعی کشور را افزایش داد. در شرایط کنونی منطقه تقویت بنیه دفاعی کشور و حفظ آمادگی نیروهای مسلح باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین احتمال انجام تغییراتی در روند بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ به ویژه در بخش دفاعی و افزایش بودجه این حوزه وجود دارد.

بی‌توجهی به حساسیت‌های مساله دفاعی
ولی‌ا... نانواکناری / عضو کمیسیون امنیت ملی
وجود امنیت در کشور، لازمه تحقق توسعه و یکی از شاخصه‌های امنیت، قدرت دفاعی است. در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به توطئه‌های دشمنان باید نگاه ویژه‌ای به امنیت و دفاع داشته باشیم اما این حساسیت و اهمیت در بودجه 98 دیده نشده است. بر این اساس هم مجلس و هم دولت باید کمبودها در این بخش را جبران کنند. نگاه مجلس در این زمینه نگاه مثبتی است و حتما در کمیسیون تلفیق به این مساله ورود خواهد کرد. کمیسیون امنیت ملی هم نظرات خود را در این بخش به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد کرد و امیدواریم شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم.

منابع بودجه دفاعی باید واقعی باشد
مجتبی ذوالنوری/ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
متاسفانه به‌رغم پیگیری‌هایی که داشتیم شاهد عدم اصلاح کاهش بودجه دفاعی در لایحه اصلاحی بودجه 98 هستیم که می‌توان آن را از اشتباهات فاحش دولت عنوان کرد، چرا که این حوزه به دلیل حساسیت‌های کنونی منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ضرورت دارد بودجه مناسبی به این حوزه اختصاص داده شود.
قطعا تمام نمایندگان مجلس و به‌ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون دفاع و اقتدار ملی تمام تلاش خود را در جهت اصلاح این نقیصه به‌کار خواهند بست.
موضوع دیگر این است که متاسفانه سال گذشته دولت بر دستگاه‌ها فشار آورده و به آنها اعلام کرده که اجازه لابی در مجلس برای افزایش بودجه خود را ندارند. طبق اطلاعات ما امسال نیز همین‌گونه خواهد بود و به این ترتیب برخی دستگاه‌ها جرات ابراز گلایه در این زمینه را ندارند. البته ممکن است بخش‌های دیگر دفاعی بجز وزارت دفاع از جمله سپاه، ارتش و نیروی انتظامی به صورت مستقل مباحث خود را مطرح کرده و لذا کمیسیون، آنها را مورد توجه قرار داده و ما نیز تغییرات خود را برای تقویت بنیه دفاعی لحاظ خواهیم کرد.
موضوع دیگر مربوط به تبصره بودجه برای تامین 20 هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی از مازاد درآمدهاست و این در حالی است که منابع باید واقعی باشد و نمی‌توان براساس حدس با بودجه مهم دفاعی کشور برخورد کرد.