اعتراض دادستانی تهران به حکم برائت متهمان ثامن الحجج

به گزارش جام جم آنلاین، محسن افتخاری روز سه شنبه در گفتگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج و اینکه آیا متهم اصلی پرونده به حکم خود اعتراض کرده است یا خیر اظهار داشت: متهم ردیف اول پرونده طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض کرده است.

این مقام مسئول در دادگستری کل استان تهران اضافه کرد: البته حکم دادگاه باید به تمام شکات پرونده ابلاغ شود که هم اکنون در حال انجام این کار هستیم اما هنوز تمام ابلاغ ها برنگشته است.

افتخاری درباره متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده که از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران، رای برائت گرفته اند نیز گفت: دادستانی تهران به حکم این متهمان اعتراض کرده است.

پرونده ثامن‌الحجج سه متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها طی 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی در زندان به سر می‌برد و متهمان ردیف دوم و سوم هم فعلاً به قید وثیقه آزاد هستند. متهم ردیف دوم، همسر متهم ردیف اول پرونده است.

ارزش این پرونده که 360 شاکی دارد، 13 هزار میلیارد تومان عنوان شده است؛ البته قاضی باقری رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران در یازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده ثامن الحجج اظهار داشت: در برخی رسانه‌ها عنوان شده این شرکت تعاونی حدود ۱۳ هزار میلیارد از اموال مردم را حیف و میل کرده است که به هیچ وجه صحت ندارد. کیفرخواست تنظیم شده است و مطابق آن مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده گیری شده است اما لازمه آن این نیست که همه مبلغ حیف و میل شده یا از بین رفته باشد.

وی افزود: این شرکت تعاونی، دارایی‌ها و اموالی دارد که به دستور قضایی توقیف و از دسترس این شرکت تعاونی خارج شده است و در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا در رابطه با آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.

قاضی باقری ادامه داد: مبلغی که در جلسه 24 تیر 97 از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حدود چهار هزار میلیارد کسری برای شرکت تعاونی بوده است که به‌ عنوان ضرر وارده به سپرده‌گذاران و تراز منفی شرکت تعاونی است که البته روی این مبلغ هم بحث وجود دارد و متهم آن را انکار می‌کند.

وی تاکید کرد: اینکه در رسانه‌ها اعلام کنند کل اموال سپرده‌گذاران حیف و میل شده و از بین رفته است، صحت ندارد.

مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است که نهایتاً دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده یعنی مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج را به 15 سال حبس و متهمان ردیف دوم و سوم را تبرئه کرده است.

متهم ردیف سوم این پرونده که برای وی به خاطر در دسترس نبودن، کیفرخواست غیابی صادر شده و قرار بود به صورت غیابی محاکمه شود، در دوازدهمین جلسه دادگاه در محکمه حاضر شد و ادعا کرد که اصلاً از چنین پرونده ای اطلاع نداشته که بخواهد متواری باشد.