گذری بر مدیریت قیمت خودروهای وارداتی؛ از حقوق مصرف کننده داخلی، تا حمایت از تجارت آزاد

اکنون که بیشتر معیارهای بازار مبادلات خودرو، مثل انتظارات مصرف کنندگان از سطوح کیفی محصولات، استانداردهای امنیت و آلایندگی، پروسه های تولید و نظام خدمات پس از فروش، وابسته به متغیّرهای جهانی است، طبیعتاً موضوع قیمت ها نیز از این روند متأثّر خواهد بود. قیمت به عنوان مهمترین رکن مؤثّر در انتخاب محصول بداهتاً تهیین کننده ی بسیاری از مسائل در این بازار است.

کد خبر: ۱۱۲۸۱۶۹

گذری بر مدیریت قیمت خودروهای وارداتی؛ از حقوق مصرف کننده داخلی، تا حمایت از تجارت آزاد

البته فرمت خاصی که بازار خودروی ایران دارد نیز با تمام چند و چون ها تابع مستقیمی از این تفاسیر به شمار می رود.

خاصّه آنکه در ایران، سرمایه گذاری در بازار مبادلات خودرو به راه سریع و آسانی برای کسب سود تجاری بدل شده است لذا مسئله قیمت با گستردگی بیشتری در وضع بازار ایران تأثیرگذار است، خصوصاً بازار خودروهای وارداتی و خارجی که به طور معمول قیمت بالا و تغییرات قیمت بیشتری را نسبت به مدل های داخلی تجربه می کنند.

قیمت خودرو خارجی در بازار ایران، از فاکتورهای مختلفی متأثر است که نرخ ارز، تعرفه های گمرکی و حضور واسطه های بازار آزاد، از جمله ی مهم ترین آن ها هستند.

در واقع قیمت خودروهای وارداتی، با توجّه به این عوامل، به صورت روزانه در حال نوسان است و هر از چندی با افزایش یا کاهش های بسیار بزرگ مواجه می شود که نشان از عدم ثبات بازار است.

به طوری که آگاهی از قیمت ها، در بازه زمانی بیش از یک هفته، نیازمند استعلام دقیق از فعالان بازار و کارشناسان و ناظران آزاد است.

اخیراً مصوّبه افزایش تعرفه های گمرکی برای خودروهای خارجی، که می رفت تا به طور معمول سبب افزایش چند درصدی قیمت خودروی وارداتی در ایران بشود، با توجّه به برخی ملاحظات بازار ارز و نیز تلاش نهادهای دولتی، مجلس و سازمان بازرسی، لغو شد.

کسانی که تا حدودی با تأثیر مصوبات گمرکی بر نرخ کالای خارجی آگاهی دارند، متوجّه هستند که در چنین شرایطی، کاهش قیمت و یا لااقل عدم افزایش قیمت یک کالای خاص، از نتایج اولیّه این اقدام دستگاه های خارجی خواهد بود لذا مصرف کننده برای مدّتی می تواند به دور از تشنّج و نوسانات بازار، به خرید محصولات وارداتی اقدام بنماید.

با این مقدّمه، در قدم اوّل چنین به نظر می رسد که تثبیت قیمت خودرو وارداتی با یک تصمیم دولتی که فاکتور تعرفه های گمرکی را تحت الشّعاع قرار می دهد، می تواند به نفع خریداران و در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده ی داخلی باشد.

این تحلیل مقدّماتی، با چشم پوشی از دو فاکتور دیگر (نرخ ارز و واسطه های بازار آزاد) می تواند درست به نظر برسد. یعنی به صورت طبیعی می توان انتظار داشت که جلوگیری از افزایش تعرفه های گمرکی، عاملی تثبیت و حتّی کاهش قیمت خودروهای وارداتی بشود. امّا با توجّه به اینکه نرخ ارز به صورت تعیین کننده ای برای واقعیت های بازار مبادلات خودرو در ایران شاخ و شانه می کشد، باید در نظر داشت اگر حتّی لغو این مصوّبه سبب جلوگیری از افزایش نرخ ها شود، با تغییر قیمت خودروی خارجی در اثر نوسانات لحظه ای نرخ ارز، که به یک عادت اقتصادی ریشه دار در بازار کشور بدل شده است، نمی توان مقابله ی مستقیم نمود.

چرا که نهایتاً این نرخ خودرو است که زیر مجموعه ی نرخ ارز قرار می گیرد. از سوی دیگر، باید واکنش های طبیعی فعالان اقتصادی به تصمیمات دولتی در خصوص کنترل بازار را به عنوان یک عامل قدرتمند در این میان، لحاظ نمود.

بدین شرح که شروع تلاش های دولت در جهت کاهش قیمت ها، با کاهش سود واسطه های حاضر در بازار همراه است.

یعنی تثبیت قیمت ها، سبب می شود نرخ ثابتی که دلالان برای افزایش قیمت خودروی خارجی و افزایش میزان سود مبادلات در نظر گرفته اند، دستخوش تأثیر بشود لذا این طبقه تلاش می نماید که با ثبات نگه داشتن قیمت ها در بازار آزاد سود در نظر گرفته شده ی خود را تضمین نماید و یا از کاهش آن و زیان احتمالی در اثر شکستن قیمت ها جلوگیری کند.

به عنوان مثال، در اواخر هر سال، قیمت خودروی خارجی به تبعیت از افزایش معمول قیمت ها با افزایش اندکی مواجه می شده و این موضوع چون هم مورد انتظار مشتریان و هم مورد پیش بینی دلالان خودرو بوده، به فرصتی برای کسب سود از مبادلات خودرو تبدیل می شود امّا اکنون که در بحبوحه ی آغاز سال 1397 الغای مصوّبه یاد شده تا حدودی خبرساز شده است، بسیاری از واسطه ها و متصدّیان نمایشگاه های خودروی خارجی متوجّه شده اند که نمی توانند از محلّ افزایش چند درصدی خودرو در ایّام عید، سود چندانی کسب نمایند.

چراکه بلافاصله پس از پایان سال جاری، افزایش یک سال در عمر خودروی های خریداری شده ی پیش از نوروز 97 تأثیر کاهنده خود را بر قیمت خودرو خواهد گذاشت و نیز تبلیغات دولتی در جهت تبیین تلاش ها برای جلوگیری از افزایش قیمت، سبب رکود نسبی بازار خواهد شد.

در این گیر و دار، به طور طبیعی سرمایه ی دلالانی که به هدف کسب سود حاصل از فروش شب عید، خرید هایی انجام داده اند، با کاهشی قابل ملاحظه مواجه خواهد شد. این کاهش علناً یک زیان در سرمایه محسوب می شود.

به هر رو در چنین آشفته بازاری، دسترسی به یک منبع به روز و دقیق، که به صورت حرفه ای نوسانات قیمت را دنبال نموده و با توجّه به واقعیت های بازار، به عرضه قیمت ها بپردازد، موضوع مهم و ضروری خواهد بود.

مسئله قیمت خودرو خارجی در همراه مکانیک از موضوعاتی است که به صورت بسیار دقیق و کارشناسی مورد توجّه قرار گرفته است.

مؤسسه همراه مکانیک و سایت این مؤسسه با بهره گیری از تخصص های کادر حرفه ای و کارشناسان خبره خود، قیمت خودروهای وارداتی را بر اساس مبادلات انجام شده در بازار واقعی لحاظ می نمایند.