قانونی که مرز نمی شناسد

بعید است کشوری پیدا کنید که قانونگذاران آن با درنظرگرفتن سنتها، ارزشهای فرهنگی و شرایط اجتماعی سیاسی حاکم بر جامعه شان ، قوانین داخلی برای حمایت از کودکان وضع نکرده باشند

کد خبر: ۱۱۲۶۱۳

؛ اما پیمان نامه حقوق کودک ، تنها متن جهانی مشترک در زمینه حمایت از حقوق کودکان است که 191کشور از 193کشور جهان تاییدش کرده اند و ایران نیز در سال 1373هجری شمسی به صورت مشروط آن را امضائ کرده است.
این پیمان نامه که پس از 10 سال بحث و گفتگو بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 1367 هجری شمسی (1989میلادی) به اجرا درآمد، از نظر موضوعی شامل دو بخش است. بخش اول از مقدمه و ماده هایی درخصوص کودکان (41ماده) تشکیل شده است و بخش دوم با 13ماده ، چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو را شرح می دهد. آگاهی از پیمان نامه ، این امکان را فراهم می کند تا والدین ، معلمان ، فعالان تشکلهای غیردولتی (NGOها) و خلاصه همه کسانی که به نحوی با کودکان سروکار دارند، با آگاهی و هوشمندی بیشتری برای تحقق حقوق و بهبود شرایط زندگی فرزندان خود و کودکان سراسر جهان بویژه کشورهای درحال توسعه ، گام بردارند.
به همین سبب بخش اول این پیمان نامه را که به مطرح کردن حقوق کودکان می پردازد، با زبانی خودمانی و به اختصار، مرور می کنیم. اولین ماده پیمان نامه به تعریف واژه کودک اختصاص دارد. براساس این ماده ، هر فردی که کمتر از 18سال سن داشته باشد، کودک محسوب می شود مگر این که در کشوری سن قانونی کمتر از این مقدار باشد. برای مثال در کشور ما مرز کودکی و بزرگسالی از جنبه های گوناگون تعاریف متفاوتی دارد و حدود سنی مختلفی می تواند نشان دهنده این مرز باشد ؛ به طوری که سن ازدواج ، مسوولیت کیفری ، حداقل سن لازم به منظور تصرف در امور مالی و اقامه دعوی در دادگستری ، سن اشتغال ، نظام وظیفه ، شرکت در انتخابات ، دریافت گواهینامه ، آموزش و خروج از کشور هر کدام با دیگری متفاوت است.

همه با هم برابریم

منع تبعیض و حفظ منافع کودکان به ترتیب ماده های دوم و سوم پیمان نامه را تشکیل می دهند. بر این اساس همه کشورهای عضو متعهد می شوند حقوق کودکان را بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ ، جنسیت ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسی ، ملیت ، قومیت و... تضمین کنند و در هر اقدام یا فعالیتی که به کودکان مربوط می شود، بیشترین نفع را برای آنان در نظر بگیرند. دولتها همچنین وظیفه دارند بر عملکرد والدین ، سرپرستان قانونی و موسساتی که به نوعی نگهداری و مراقبت از کودکان را به عهده دارند، نظارت داشته باشند. هر چند کشورهای جهان ، خواه ناخواه با امضای پیمان نامه موظف شده اند تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گیرند، اما در ماده چهارم این موضوع مجددا یادآوری می شود و پس از آن پنجمین ماده ، دولتها را متعهد می کند به حقوق و مسوولیت های والدین و سرپرستان قانونی کودکان در پرورش و تربیت آنها احترام بگذارند و آنان را در این زمینه یاری کنند. ماده ششم پیمان نامه با محوریت بقا و پیشرفت نوشته شده است و اعلام می کند هر کودکی حق دارد زندگی کند و دولتها باید زندگی کردن ، زنده ماندن و رشد او را تضمین کنند. پس از ماده ششم ، ماده های 7 و 8 به بحث ملیت و هویت کودکان اختصاص دارد و تاکید می کند تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدنش ثبت شود و داشتن نام ، کسب تابعیت و مشخص شدن والدین از حقوق مسلم اوست. از نظر قانونی ، هویت هر فرد را تابعیت ، نام و روابط خانوادگی او شکل می دهد و دولتها در ماده هشتم متعهد می شوند این موارد را برای کودکان تامین کنند.

6 ماده برای خانواده

بحث خانواده در بسیاری از مفاد پیمان نامه حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال در ماده های 9 و 10 موضوع عدم جدایی از والدین و پیوستن به خانواده مطرح می شود. به این ترتیب که کشورهای عضو تضمین می کنند که هیچ کودکی برخلاف میل والدینش از آنان جدا نشود، این ماده البته یک استثنا دارد و آن در مواردی است که والدین صلاحیت سرپرستی کودک را ندارند و جدایی از خانواده به نفع اوست. همچنین کودکان حق دارند برای پیوستن به والدین خود از کشوری به کشور دیگر سفر کنند و اگر در کشور بیگانه ای هستند به وطن خود برگردانده شوند.
مباحث مربوط به خانواده به اینجا ختم نمی شود. ماده 18با اشاره به مسوولیت پدر و مادر اعلام می کند که والدین وظیفه تربیت ، پرورش و نگهداری از فرزندانشان را به عهده دارند و دولتها باید در این امر هدایتشان کنند. در ماده های 20 و 21 هم اشاره هایی به خانواده شده است.
ماده 20 می گوید: حمایت و پیدا کردن جایگزین مناسب برای خانواده کودکانی که سرپرستشان را از دست داده اند از وظایف دولتها محسوب می شود. ماده 21 نیز می گوید: در کشورهایی که نظام فرزندخواندگی به رسمیت شناخته می شود، دولتها باید بیشترین منفعت را برای کودکان در نظر بگیرند و مراجع ذی صلاح بر اوضاع نظارت داشته باشند. همچنین در صورتی که قرار شود سرپرستی کودکی به خانواده ای سپرده شود، با استناد به ماده 25 دولت وظیفه دارد خانواده ای مناسب برایش انتخاب کند و پس از آن نیز، به طور منظم شرایط کودک را زیر نظر داشته باشد.

آزادی برای تمام فصول

پس از ماده 11 که دولتها را به جلوگیری از انتقال غیرقانونی کودکان به خارج از کشور و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج موظف می کند، 4 ماده بعدی به تشریح آزادی های قانونی کودکان می پردازد ؛ البته آزادی در پیمان نامه از 5 جنبه بررسی می شود که به تفصیل در ماده های 32تا 36 آمده است. ماده 32 به کار اجباری مربوط می شود و براساس آن دولتها وظیفه دارند مانع کار اجباری کودکان شوند و حداقل سن و شرایط کار را برای آنان تعیین کنند.
در ماده 33 دولتها موظف می شوند از سوئ استفاده از کودکان در تولید و توزیع مواد مخدر جلوگیری کنند. ماده 34به سوئاستفاده جنسی از کودکان اختصاص دارد. این ماده می گوید: دولتها باید از کودکان در برابر سوئ استفاده جنسی محافظت کنند و به این منظور لازم است کلیه اقدامات به منظور جلوگیری از مواردی مانند وادار کردن کودکان به فعالیت های جنسی ، استفاده از آنان در فحشا و نمایش ها یا فیلمهای مبتذل انجام شود. ماده 35 به خرید و فروش کودکان اشاره می کند. هیچ کودکی نباید خرید و فروش یا دزدیده شود و سرانجام ماده 36 هر نوع بهره کشی و سوئ استفاده از کودکان را که به گونه ای سلامت و رشدشان را به خطر بیندازد. غیرقانونی اعلام می کند. هر چند این ماده تکلیف دولتها را در خصوص فرستادن کودکان به جنگ نیز روشن کرده است ؛ اما برای تاکید بیشتر ماده 38 مجددا آنها را از چنین اقدامی نهی می کند. طبق این ماده نه تنها کودکان زیر 15 سال را نباید به جنگ فرستاد، بلکه دولتهای عضو متعهد هستند حمایت و مراقبت از آنان را در زمان جنگ تضمین کنند. پس از ذکر تمام این موارد، ماده 39وظیفه توانبخشی کودکان آسیب دیده از بهره کشی ، بی توجهی ، آزار، شکنجه یا هرگونه عمل غیرانسانی دیگر را نیز به دولتها واگذار کرده است.

خلافکاران کوچک

با وجود تمام قوانینی که برای جلوگیری از مجبور کردن کودکان به انجام اعمال غیرقانونی وضع شده است ، باز هم کودکانی هستند که شرایط خانوادگی و اجتماعی وادارشان می کند قانون را دانسته یا ندانسته زیرپا بگذارند. در پیمان نامه حقوق کودک ، این کودکان هم از قلم نیفتاده اند. ماده 40 توضیح می دهد اگر کودکی به نقض قوانین متهم شود، تا زمانی که گناهکاری اش مشخص نشده است ، بی گناه محسوب می شود و در صورت مجرم شناخته شدن ، حق دارد از مشورت های قانونی استفاده کند. با این حال بدرفتاری ، اعمال شکنجه ، مجازات های شاق ، بازداشت غیرقانونی ، زندان های دراز مدت و تمام عمر بدون احتمال آزادی و اعدام در ماده 37 ممنوع اعلام شده است.

رفاه اجتماعی

بجز ماده 41 تقریبا تمام مواد باقی مانده از بخش اول پیمان نامه به توضیح درمورد خدمات بهداشتی ، آموزش و پرورش و کیفیت زندگی کودکان می پردازد. معلولان و خدمات بهداشتی به ترتیب عناوین مواد 23 و 24 هستند. در ماده 23از حق کودکان معلول در برخورداری از امکانات خاص و مراقبت های ویژه صحبت می شود و در ماده بعدی دولتها برای ارائه خدمات بهداشتی ، آموزش همگانی و پیشگیری از بیماری ها، مسوول شناخته می شوند ضمن آن که تمام کودکان براساس ماده 24 حق دارند از بیمه اجتماعی برخوردار شوند ؛ اما کیفیت زندگی در ماده های 22 و 27 مطرح می شود.
درماده 22 کودکان پناهنده مورد بحث قرار می گیرند. این ماده می گوید: کودکان پناهنده در برخورداری از امکانات و شرایط، حقی مشابه سایر کودکان دارند. در ماده 27دولتها موظف می شوند شرایط مناسب زندگی را برای شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی ، اخلاقی و اجتماعی همه کودکان تامین کنند. همچنین در ماده 31حق کودکان برای پرداختن به فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تفریحی بیان می شود. از آنجا که لازمه شکوفایی استعدادها آموزش و پرورش است ، ماده 28 دولتها را عهده دار فراهم کردن آموزش ابتدایی رایگان و اجباری برای همه کودکان کرده است.
ماده 29 در مورد کیفیت این آموزش می گوید: هدف از آن باید رشد و ارتقای شخصیت کودکان باشد تا برای یک زندگی فعال در جامعه ای آزاد آماده شوند. به علاوه براساس ماده 30کودکان اقلیت های قومی و مذهبی هیچ فرقی با سایر کودکان ندارند و در حفظ فرهنگ ، سخن گفتن به زبان مادری و انجام اعمال مذهبی شان محق هستند.

اگر قوانین بهتری دارید...

چهل و یکمین و آخرین ماده بخش اول پیمان نامه با موضوع برتری قوانین موثر می گوید اگر برخی قوانین داخلی کشورهای عضو یا قوانین بین المللی لازم الاجرا در آنها، برای تحقق حقوق کودکان بهتر و مفیدتر تشخیص داده شود، باید آنها را اجرا کرد حتی اگر با ماده های پیمان نامه مغایر باشد. پس از ماده چهل و یکم ، ماده های مربوط به حقوق کودکان تمام می شود و بخش دوم پیمان نامه به چگونگی اجرای آنها در کشورها می پردازد.