عیدی جداگانه مدیران ممنوع است

معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل را در دستگاه‌های دولتی برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۱۲۰۶۲۱

براساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص، مجازند به کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال 000/475/8 به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و دیگر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند. پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادهای موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1396 است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از 50 درصد (50٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و دیگر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتادو پنج هزار ریال 8.475.000 حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است. خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و دیگر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و خلاف را گزارش کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها