«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» به شبکه بانکی ابلاغ شد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بر اساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری موسسه های اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
کنترل گستره سرمایه‌گذاری موسسه های اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آن‌ها بر واسطه‌گری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده است و خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود فقط به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن دانسته شده است.
به استناد این ماده قانونی در سال 1386 «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بود اما اوایل سال 1394 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.
در بند «ب» ماده (16) این قانون آمده است: همه بانک‌ها و موسسه های اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابع را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابع واگذار کنند.
تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسه های اعتباری و شرکت‌های تابع در آنها سهامدارند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
از این رو، با توجه به لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری موسسه های اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود آنها به عرصه بنگاه‌داری و ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری آنها، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات کنونی کشور بازنگری شد و دوازدهم اردیبهشت ماه در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار در 18 ماده و 6 تبصره تصویب شد.
بر پایه این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری موسسه های اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مصادیق غیربانکی احصا شده است که باید ظرف مهلت مقرر در این مقررات همه سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این زمینه واگذار شود.
دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجراست و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن همه ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات نوزدهم فروردین ماه 1363 در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار درباره «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و همچنین «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسه های اعتباری» مصوب هجدهم فروردین ماه 1386 ملغی می‌شود.