چرا اوباما جزئیات پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران را مخفی می‌کند؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، "نشنال ریویو" در مطلبی نوشت: جزئیات پرداخت 1.3 میلیارد دلار از یک صندوق خزانه&zwnj;داری آمریکا به ایران در هاله&zwnj;ای از ابهام قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا به بهانه محرمانه&zwnj; بودن این مسئله، از توضیح در این&zwnj;باره خودداری می&zwnj;&lrm;کند. روز چهارشنبه هفته گذشته، مارک تونر – سخنگوی وزارت خارجه آمریکا – اعلام کرد واشینگتن به منظور محافظت از اطلاعات محرمانه، درباره این پرداخت به ایران اظهارنظری نخواهد کرد. نگارنده این مطلب افزود: حال، اگر همان&zwnj;گونه که اوباما و نزدیکانش اعلام کرده اند، پرداخت این مبلغ به ایران تنها برای تسویه بدهی&zwnj;های آمریکا به این کشور بوده است، چرا به پرسش&zwnj;های ابتدایی درباره آن پاسخ داده نمی&zwnj;شود؟ در صورت قانونی بودن منبعی که این مبلغ از آن پرداخت شده است، چرا باید در این مسئله اطلاعات حساسی وجود داشته باشد؟ نویسنده این مطلب افزود: به طور کلی، وزارت خارجه آمریکا، خزانه&zwnj;داری و وزارت دادگستری این کشور نمی&zwnj;توانند با سرعت کافی اطلاعاتی را طبقه بندی کرده و در نشست&zwnj;های مطبوعاتی از آن&zwnj;ها استفاده کنند. زیرا معمولا در اسنادی که به وسیله این نهاد&zwnj;ها ارائه می&zwnj;شود، درباره منافع مالیات&zwnj;دهندگان آمریکایی و کمک&zwnj;های چندمیلیارد دلاری به بودجه این کشور، پرده&zwnj;برداری می&zwnj;شود. حال، در صورتی که پرداخت 1.3 میلیارد دلار به ایران کاملا قانونی بوده است، چرا نباید چگونگی پرداخت این مبلغ به ایران مشخص شود؟ در ادامه این مطلب آمده است: روز دوشنبه هفته گذشته، وب&zwnj;سایت "نیویورک سان" گزارش داد 13 تراکنش به مبلغ 99,999,999.99 دلار – 1 سنت کمتر از 100 میلیون دلار -- از یک صندوق در خزانه&zwnj;داری به نام "صندوق قضاوت" انجام شده است. در این گزارش همچنین آمده است مقصد انتقال این مبلغ نامعلوم است. نگارنده این متن ادعا کرد: آمریکا با پرداخت 400 میلیون دلار در ازای آزادی زندانیان، به ایران باج داده است. حال، با پرداخت دیگری مواجه هستیم که قوانین فدرال آمریکا را نقض می&zwnj;کند. اکنون، در هیچ&zwnj;کدام از 13 تراکنش انجام شده در وزارت خزانه&zwnj;داری آمریکا، اثری از نام ایران به عنوان گیرنده وجود ندارد. نگارنده این مطلب مدعی شد اکنون در این صندوق یک تراکنش گمنام دیگری به مبلغ 10 میلیون دلار کشف شده است. در صورتی که گیرنده آن، ایران باشد، مبلغ پرداختی آمریکا به ایران 1.31 میلیارد دلار خواهد بود. دولت آمریکا نیز در این&zwnj;باره سکوت اختیار کرده است. دولت اوباما حتی درباره این 13 تراکنش نیز اطلاعاتی در دسترس قرار نمی&zwnj;دهد. اما می&zwnj;توان به طور قطعی بیان کرد تمامی مبالغ پرداختی به ایران، از صندوق قضاوت بوده است. نه تنها ارقام با یکدیگر هماهنگ هستند، بلکه دولت آمریکا در پاسخ به پرسش&zwnj;های برخی از قانونگذاران جمهوری&zwnj;خواه در این&zwnj;باره اعلام کرده بود تمامی پرداخت&zwnj;ها از این صندوق بوده است. نگارنده این مطلب افزود: برداشت اوباما از سیاست در آمریکا با دیگر روسای جمهوری این کشور تفاوت دارد. وی بدون کسب اجازه از کنگره آمریکا دست به این اقدام زد. به همین دلیل، اوباما مجبور شد به صورت پنهانی این پرداخت را انجام دهد. زیرا او می&zwnj;دانست پاسخ کنگره در این&zwnj;باره منفی خواهد بود. درباره صندوق قضاوت نیز ابهامات زیادی وجود دارد. وزارت خزانه داری آمریکا این صندوق را "یک منبع مالی غیرمحدود و دائمی" معرفی کرده است که در دسترس نهادهایی که از نظر قانونی دسترسی به منابع مالی ندارند، قرار می&zwnj;گیرد. این در حالی است که قوانین آمریکا، منابع مالی نامحدود را رد می&zwnj;کند. در انتهای این مطلب آمده است: دولت آمریکا برای پرداخت&zwnj;هایش به ایران باید اسناد قضایی و مالی را ارائه دهد. پرسش&zwnj;های به میان آمده درباره این مسئله نیاز به پاسخ&zwnj;های شفاف دارند.