برنامه ششم و نقش ژئوپلتیک کشور

کشورهایی قادر خواهند بود بر بحران‌های منطقه‌ای غلبه کنند که از قابلیت لازم برای تحرک دیپلماتیک و قدرت‌سازی برخوردار باشند. کشورهایی همانند ایران، ترکیه، عربستان و مصر از چنین ‌قابلیت‌هایی برای تاثیرگذاری بر معادله قدرت و امنیت بر‌خوردارند.

ضرورت‌های امنیت‌ ملی ایران ایجاب می‌کند که زمینه‌های لازم را برای نقش‌یابی منطقه‌ای ایجاد کرده و از این طریق بر روند بحران‌های منطقه‌ای تاثیرگذار باشد.

تحقق این موضوع نیازمند بازتولید قدرت نظامی، اقتصادی و راهبردی است. برای مقابله با تهدیدهای پیچیده، متنوع و گسترده لازم است تا الگوی‌ کنش دیپلماتیک ایران بر اساس پیوند نشانه‌های قدرت انجام پذیرد. هیچ‌گاه دیپلماسی بدون قدرت نظامی و بهره‌گیری از ساز و کارهای امنیتی، نمی‌تواند زمینه‌های لازم را برای مدیریت بحران و کنترل تهدیدها فراهم آورد.

تحرک دیپلماتیک بدون پشتوانه قابلیت‌های نهضتی و ابزارهای راهبردی، نمی‌تواند به بهینه‌سازی امنیت منجر شود. ضرورت‌های نقش‌‌یابی ایران در محیط منطقه‌ای نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهایی است که نشانه‌های لازم را برای کاربرد تنوع قدرت به وجود آورد. تاریخ روابط بین‌الملل نشان داده است که قدرت، ماهیت تکثرگرا دارد. کشورهایی که بتوانند زمینه‌های لازم را برای کاربرد قدرت نرم و قدرت سخت به وجود آورند، نتایج بیشتر و موثر‌تری را به دست می‌آورند.

کشورهایی همانند عربستان، بخش قابل توجهی از درآمد ملی خود را برای بهینه‌سازی قدرت دفاعی هزینه کرده‌اند. عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس را می‌توان در زمره کشورهایی دانست که از معادله پترودلار بهره می‌گیرند.

عموما کشورهای صادرکننده نفت که از قابلیت لازم برای کسب درآمدهای رانتی برخوردارند، از درآمد اقتصادی خود برای حوزه‌های دفاعی، امنیتی و راهبردی بهره می‌گیرند. در چنین شرایطی لازم است تا بخشی از حوزه مربوط به برنامه ششم توسعه اقتصادی و راهبردی به موضوعاتی اختصاص پیدا کند که نقش ژئوپلتیکی کشور را ارتقا دهد. کشورهایی که صرفا برنامه توسعه اقتصادی و راهبردی خود را بر اساس نشانه‌های یک بعدی قدرت تنظیم می‌کنند، قادر نخواهند بود تا نیازها و زمینه‌های ارتقای امنیتی کشور را به وجود آورند.

بخش قابل توجهی از چالش‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، ناشی از نبود توازن بین شاخص‌ها و نشانه‌های قدرت است. به همان گونه‌ای که با تاکید بیش از حد بر نظامی‌گری، چالش‌های اقتصادی و راهبردی کشورها افزایش می‌یابد، بهره‌گیری از برنامه‌ رشد محور بدون پیوند با نشانه‌های قدرت نظامی، ‌امنیتی و تکنولوژیک نمی‌تواند به نتایج و مطلوبیت‌های اقتصادی موثری منجر شود.

توسعه اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از ساز و کارهایی است که زمینه‌های لازم را برای شکل‌گیری امنیت پایدار به وجود می‌آورد. امنیت پایدار در محیط منطقه‌ای که با نشانه‌هایی از تهدید هویتی، ایدئولوژیک و بین‌المللی روبه‌روست، عموما تحت تاثیر تهدیدهای خوشه‌ای قرار می‌گیرد.

مقابله با چنین تهدیدهایی نیازمند آن است که در برنامه‌ریزی توسعه راهبردی به عوامل اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی و راهبردی توجه شود. امنیت‌سازی ماهیت ترکیبی داشته و هر یک از عوامل یاد شده، زمینه‌های لازم را برای گسترش بحران به وجود می‌آورد. مقابله با تهدیدها، نیازمند بهره‌گیری از ابعاد قدرت مرکب یعنی دیپلماسی، تحرک عملیاتی و ساز و کارهای توسعه اقتصادی در محیط داخلی است.

دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران