jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۱۱۹۸۳ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵  |  ۱۳:۲۳

تب مصرف برق موقتا فروکش کرد

شرایط خرید قسطی برق از مردم

۲

با ورود به روزهای پایانی هفته پیک مصرف برق کشور هم روز گذشته در مقایسه با روزهای سه شنبه و دوشنبه حدود یکهزار مگاوات کاهش یافت تا تب مصرف برق برای یک دوره کوتاه چند روزه و به صورت موقت فروکش کند.

شرایط خرید قسطی برق از مردم

به گزارش جام جم آنلاین ، براساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته چهار شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ در ساعت ۲۱:۳۳ شب با مصرف ۴۴ هزار و ۶۵۴ مگاوات به ثبت رسید ضمن آنکه بالاترین پیک مصرف برق روز هم در ساعت ۱۴:۰۷ بعد از ظهر با مصرف ۴۴ هزار و ۶۳۴ مگاوات حاصل شد.

از سوی دیگر پیک مصرف برق ایران روز گذشته در مقایسه با دوشنبه و سه شنبه هفته جاری کاهشی حدود یک هزار مگاواتی و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته افزایشی بالغ بر یک هزار هزار مگاواتی داشته است.

علاوه بر این، روز گذشته کل مبادلات برق ایران حدود یک‌هزار و ۶۶۹ مگاوات بوده که سهم واردات برق به کشور ۳۳۷ مگاوات و سهم صادرات حدود یک‌هزار و ۳۳۲ مگاوات و عمدتا به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان بوده است.

ذخیره برق نیروگاه‌های کشور هم روز گذشته در ساعات پیک حدود دو ‌هزار و ۱۵۳ مگاوات بوده ضمن انکه سهم صنایع کشور از مصرف هم حدود چهار هزار و ۷۲ مگاوات به ثبت رسیده است.

اعلام جزئیات خرید قسطی برق از مردم

شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد: مشترکین دیماندی اداری و تجاری می‌توانند با اعلام آمادگی مبنی بر مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف به صورت مکتوب اعلام همکاری خود را برای کاهش حداقل ۱۵ درصد از بار در روزهای محدود (زمان‌های مورد نیاز) و یا استفاده از مولد اختصاصی برای کاهش مصرف برق اعلام کنند.

بر اساس این اطلاعیه در صورتی‌که مشترکین دیماندی اداری وتجاری از مولد اختصاصی خود برای تامین بخشی از برق مصرفی در ساعات پیک استفاده کنند؛ شرکت برق به ازای هر کیلووات تولید برق مبلغ ۱۵۰ تومان و هزینه سوخت مصرفی (معادل ۴۰ درصد لیتر گازوئیل و یا ۲۵ درصد مترمکعب گاز به ازاء هر کیلووات ساعت) پرداخت می‌کند.

علاوه بر پاداش استفاده از مولدهای اختصاصی در پیک مصرف، مشترکان دیماندی اداری و تجاری که با هماهنگی قبلی نسبت به تعدیل بار خود در زمان‌های مورد نیاز همکاری کرده اند از تخفیف در بهای دیماند (۱۰ برابر دیماند کاهش داده شده) و بهای انرژی (۱.۵ برابر قیمت انرژی صرفه جویی شده) نیز بهره مند خواهند شد.

نحوه همکاری ادارات دولتی بر اساس مراحلی شامل ارسال نامه مکتوب مبنی بر اعلام همکاری در طرح ادارات، درخواست این شرکت مبنی بر کاهش مصرف (از ۲۴ ساعت قبل برای ایجاد آمادگی)، کاهش حداقل ۱۵ درصد مصرف برق در ساعات ۱۱ تا ۱۵، بررسی کاهش مصرف رخ داده شده توسط سامانه پایش مصرف مشترکین و همچنین بررسی عملکرد کلی طی دوره و محاسبه پاداش همکاری انجام می‌گیرد.

پاداش همکاری تمامی مشترکان دیماندی اداری و تجاری همکار در تعدیل بار مصرفی، پس از بررسی عملکرد در قبوض دوره آذر و دی ماه محاسبه و اعمال خواهد شد.

منبع: مهر

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمد رضا سلمان
-
۰۴:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
ضمن سلام

مولد های اختصاصی قدیمی توان پایینی
دارند یعنی بروز نیستند و از انها برای خنك كردن میتوان استفاده كرد من اینطور فكر میكنم.
۰
۰
احمد
-
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
قصد اظهار نظری در این مورد نومید كننده ویاس اور وملال اور نداشتم ولی واقعااز حق نگذریم این بود نتیجه پروپاگاندا وتبلیغات وسیع وهمه جانبه ای كه دولت برای حل مسائل می داد و می دهد؟كدام دولتی را كه دارای حداقل استاندارد لازم برای اداره امور است سراغ دارید كه مردمش را تشویق به خرید ژنراتور برق از خارج بكند وازاین راه اقتصاد افلیج كشور را به انحطاط بیشتر سوق بدهد.حالا فرض كنید هر خانه ای اینكار پیشنهادی را انجام دهد هیچ میدانید كه چه قشقرقی بر سر بنزین ولوازم یدكی وعوارض جانبی این ناهنجاری بمعنای اعم واخص كلمه روی میدهد.انوقت كشورهای دیگر در باره ما چه طرز فكری خواهندداشت؟ایا جناب رئیس جمهور از این پیشنهاد اطلاع كامل دارند؟بعید میدانم اینگونه باشد.انانی كه این فكر بكر بذهنشان خطور كرده بفكر عواقبش نبوده اندو نیستند.
۰
۰

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر