jamejamonline
اقتصادی بانک بیمه و بورس کد خبر: ۹۰۳۷۴۴ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵  |  ۱۳:۲۲

رئیس کل بیمه مرکزی در پی گسترده شدن دامنه اعتراضات به پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران ارشد این بیمه، از سمت خود استعفا کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی استعفا کرد

به گزارش جام جم آنلاین ، در بخشی از نامه استعفای محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: «شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.

اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جنابعالی که به دانایی و پاک‌دامنی‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم.

احیاء توانگری مالی شرکت‌های بیمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه‌ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت‌های بیمه و اقدام برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، سامان‌دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یک‌صد هزار زیان‌دیده بیمه توسعه که بی‌پناه و بی‌رسیدگی و پاسخ‌گویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی، از اقدامات مهم قابل ذکر است.

صنعت بیمه اکنون دارای سامانه‌ای اطلاعاتی است که داده‌های بیمه‌ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره‌سازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ایران قرار می‌دهد تا سامانه‌های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، نمایندگان، کارگزاران و غیره شاخص‌های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونی‌شان مورد استفاده قرار دهند.

در واقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی ایران با طراحی این سامانه‌ها و شاخص‌های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می‌تواند به صورت برخط بر همه فعالیت‌های بیمه‌گری، مالی، اتکایی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اشرافِ به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه‌گیری نماید.

دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، بحمدالله با تغییرات مدّ نظر به تصویب مجلس محترم رسید.

با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی‌دریغ جناب‌عالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید. آرزو دارم در سایه توجّهات و عنایات باری‌تعالی همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خیر باشید.»

فیش‌های حقوقی که دردسرساز شدند

در همین حال، فیش‌های حقوقی برخی از اعضای هیات عامل و معاونان بیمه مرکزی در اسفندماه با نام آنها بر روی برخی از سایت‌ها و رسانه های خبری منتشر شده است.

مشاهده فیش‌های حقوقی این مدیران نشان می دهد که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بوده است.

وام ضروری بالای ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام دیگر نیز در این فیش‌ها درج شده است.

در ادامه دیوان محاسبات کشور در پی انتشار خبری راجع به حقوق چند 10 میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۰ توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲۱۰۶۷۱۰۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد.

همچنین اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی بر حساب‌های خزانه اقدام نمایند.»

البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند.

با این حال، کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده است: «هفته گذشته به دنبال گزارش های واصله در خصوص فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش های یادشده در رسانه ها، کمیته مامور شد طی بیانیه ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید. لذا بدینوسیله نتایج بررسی های کمیته به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های ۱۳۹۲ تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.

۲- بر اساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات «ارتقاء شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.

۳- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای هیات عامل بیمه مرکزی (شامل ۵ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت.

۴- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.»

منبع: مهر

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی
-
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
اگر توانمندی های ذكر شده صحت داشت این جریانات اصلا اتفاق نمی افتاد. باز هم دروغ
۰
۰
علی
-
۱۸:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
بلی كارنامه افتخارآفرینی در خصوص بیمه توسعه دارند !!!
چگونه امثال ما با داشتن بیمه نامه به زندان رفتیم و خسارات را از جیب دادیم و حضرت مدیر كوچكترین اهمیتی به شكایاتمان در بیمه مركزی ندادند . اوایل كه جلوی بدبخت شدن بیشتر مردم توسط بیمه توسعه را كه گرفتند همه به عاقبت پرونده هایشان امیدوار شدند ولی حالا كه از مدیریت بحران ناتوانند با میز مدیریت وداع میكنند ، باز هم سرآغاز خوبی برای مدیریت كشورمان است ...
۰
۰
كارمند بیمه ایران
-
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
حقوق پرداختی به مدیران مورد اشاره ،در مقابل اعداد و ارقام پرداختی به كاركنان حالت اشتغال بیمه ایران در چارچوب قرارداد های غیر قانونی بیمه های عمر و حوادث تكمیلی ، رقم و عددی محسوب نمیشود بیمه ایران با انعقاد قراردادهای غیر قانونی بیمه عمر و حوادث برای كاركنان حالت اشتغال ارقام نجومی به این نوع كاركنان (به طور متوسط یك میلیارد و چهارصد میلیون تومان)پرداخت میكند ضمنا با یك شیوه ناشناخته در دنیا چهارصد میلیون تومان به كاركنان حالت اشتغال وام پرداخت میكند و با مكانیزم بیمه مانده بدهكار(قرارداد صوری و غیر قانونی)وام مذكوررا به كارمند می بخشد و دوباره چهار صد میلیون تومان به همون كارمند وام میدهد با دو درصد كارمزد ،میدونم برای شما باور كردنی نیست اما وجود داردباور كنید....
۰
۰
بنده خدا
-
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
چنین حقوق های باعث میشوند تا شركت های بیمه توسعه و ... بوجود آیند و دیه های افراد مظلوم پرداخت نشوند و برای دریافت آن ماه ها یا سال ها دربدری داشته باشند
۰
۰
نرم افزار موبایل
-
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۴
این افراد وكسا نی كه این فیشها را صادر كردند هم در این دنیا و هم در آخرت باید پاسخ بدن من كار مند با مدرك لیسانس سی سال سابقه یك ملیون ودویست فیش ام است
۰
۰

یادداشت

بیشتر
سیاست اقتصادی روحانی همان روش احمدی نژاد است

سیاست اقتصادی روحانی همان روش احمدی نژاد است

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی در جام جم آنلاین نوشت: دولت آقای روحانی از لحاظ تفکر دو دولت کاملا متفاوت بودند ولی ما در حوزه اقتصاد شاهد سیاست هایی کاملا یکسان با آثار مشابه بودیم.

اعزام نفتکش به ونزوئلا، تابوشکنی بود

اعزام نفتکش به ونزوئلا، تابوشکنی بود

محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک در یادداشتی برای جام جم آنلاین درباره نفتکش های سوخت‌رسان ایران در حال ورود به آب‌های ونزوئلا، نوشت: در صورت مزاحمت برای نفتکش های ایران، هم در خلیج فارس هم در خارج از این حوزه توان پاسخگویی وجود دارد.

كرونا، نرخ ارز و آینده بورس

كرونا، نرخ ارز و آینده بورس

نقدینگی لجام‌گسیخته، قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) و نرخ ارز را شاید بتوان سه متغیر راهبردی در اقتصاد ایران دانست كه تغییر و تلاطم در هركدام به‌تنهایی می‌تواند سایر بخش‌های اقتصاد ایران را به‌شدت متأثر کند.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر