افزایش حقوق در جاده تبعیض

به گزارش جام‌جم، به هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1395، اعلام شد که حقوق کارمندان در سال آینده 12 درصد رشد دارد.

با این حال، توضیحات مسئولان بودجه‌ای در روزهای اخیر نشان داد که رقم 12 درصد شامل حال تمامی حقوق‌بگیران نمی‌شود بلکه بعضی‌ها باید منتظر افزایش حقوق بیشتری باشند. براساس اخبار منتشرشده، بازنشستگانی که زیر یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گیرند در سال آینده به صورت پلکانی افزایش حدود 20 درصدی حقوق را تجربه خواهند کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که افراد بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند 20 درصد حقوقشان افزایش خواهد یافت و افرادی که حقوق آنها به یک میلیون و 500 هزار تومان نزدیک است کمتر از این درصد بهره مند خواهند شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرده که طبق بند دهم ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش پرداختی مشاغل حاکمیتی، افزایش 35 درصدی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها اجرایی می‌شود.

او گفته است: البته این افزایش، امسال برای کارکنان وزارت کشور اجرا می‌شود، اما سایر دستگاه‌های حاکمیتی که تاکنون این فوق‌العاده را دریافت نکرده‌اند از سال آینده می‌توانند آن را دریافت کنند.

از سوی دیگر آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد اعتبار حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال قبل 63 درصد افزایش یافته است که مشخص نیست این رقم به معنای افزایش چند برابری حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری نسبت به سایر کارمندان است؟ در هر حال، نگاهی به ارقام متفاوت افزایش حقوق در سال 95 که در بالا به آنها اشاره شد نشان از تبعیض در میزان افزایش حقوق مشاغل مختلف دارد.

رشد حقوق‌ها باید 20 درصد باشد نه 12 درصد

در همین حال احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: دولت اعلام کرده که قصد دارد حقوق بازنشسته‌ها را ا ز750هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش دهد و حقوق کارمندان نیز 12 درصد افزایش یابد و نوعی عدالت را اجرا کند، اما حقیقت اینجاست که تورم کاهش پیدا کرده، اما به‌دلیل رکود عمیق در جامعه مردم قدرت خرید ندارند و حقوق‌ها حداقل باید به جای 12 درصد 20 درصد رشد می‌یافت.

وی افزود: برای خروج از رکود برنامه مدون و مشخصی وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد درخصوص آن صحبتی نمی‌شود و باید مسئولان در این زمینه تصمیمات خود را شفاف اعلام کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت برای افزایش قدرت خرید مردم باید حقوقشان را اضافه کند، اما میزانی که در نظر گرفته بسیار اندک است و مشکلی از خانوارها حل نخواهد کرد.

امیرآبادی‌فراهانی درخصوص اظهارات سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی تصریح کرد: این موضوع (افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی) را از آقای نوبخت جویا شدم و گفت که چنین چیزی مطرح نیست و فقط بحث افزایش حقوق‌ها در جریان است.

افزایش قدرت خرید با رشد حقوق

همچنین محمد کردبچه، مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: سال‌ آینده قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. افزایش حقوق کارکنان دولت 12درصد تعیین شده، اما برای بازنشستگان این افزایش حقوق تا 20 درصد خواهد بود.

به گزارش ایلنا، وی درخصوص افزایش میزان حقوق کارمندان در سال 95 اظهار کرد: براساس قانون افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم محاسبه می‌شود و با توجه به نرخ تورم 3/11 درصدی که برای سال آینده پیش‌بینی شده است میزان دستمزدها نیز رشد خواهد داشت.

کردبچه ادامه داد: تنها راهکاری که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم بار تورمی را از بین می‌برد و درآمدی پایدار برای مردم ایجاد خواهد کرد ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. در غیر این صورت ارائه یارانه و پول نقد و دادن کارت اعتباری راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود: زمانی که تولید افزایش یابد رقابت در بازار به‌وجود می‌آید و پولی که بابت حقوق و دستمزد از سوی کارفرمایان به کارگران داده می‌شود قدرت خرید را افزایش خواهد داد.