حکم قصاص محیط‌بان کهگیلویه و بویراحمد نقض شد

به گزارش مهر، تاکنون سه بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است، با وجود این دادگاه هر سه بار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام غلامحسین خالدی داده است.

مدیر دید‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران در این باره اظهار کرد: محیط‌بانان پارک ملی دنا در بیست‌وچهارم تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای 4000 متر این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند، مواجه می‌شوند.

به گفته وی، شکارچیان با ماموران درگیر می‌شوند و مرحوم محمد پایه‌گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته می‌شود.

مدیر دید‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران یادآور شد: دیوان‌عالی کشور معتقد است رای دادگاه باید با در نظر گرفتن موقعیت محیط‌بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیات کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون به‌کارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به این‌که محیط‌بانان ضابط دادگستری هستند، نداشت. بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی‌دید و در کل رعایت یا رعایت نکردن قانون به‌کارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی‌تاثیر می‌دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط‌بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب می‌شود.

به گفته وی، اما با توجه به نظر متفاوت دیوان‌عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه به‌کارگیری از سلاح توسط متهم شد.

هوشمند اظهار کرد: در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیات کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و... بررسی و صحت وجود تمامی مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تائید شد.

به گفته وی، همچنین هیات کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در به‌کارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح دانستند.

مدیر دید‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران گفت: با اعتراض مجدد وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظرخواهی مجدد، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و قضات دیوان‌عالی پس از بررسی محتویات پرونده در سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع کردند.

وکیل مدافع غلامحسین خالدی نیز گفت: رای صادر شده توسط دیوان‌عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی، یک دستاورد بزرگ برای محیط‌بانان کشور به همراه داشت و آن این‌که دیوان‌عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط‌بانان ضابط قضایی تاکید کرده و رای خود را براساس هیات کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.

فیض‌الله افشار افزود: با توجه به این‌که دیوان‌عالی کشور جرم قتل عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی هفته آینده لایحه‌ای مبنی بر تناسب نداشتن زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم‌عرض (دادگاه جدید) ارائه خواهم کرد تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از چهار سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم‌عرض از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانواده‌اش سپری کند.