فرصت جدید به بدهکاران بانکی

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با تسنیم افزود: تغییرات پیشنهادی بانک مرکزی درباره مصوبه سال 88 دولت وقت که دستورالعمل تنبیهی را برای برخورد با مشتریان بدحساب بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم‌الاجرا کرده بود، در جلسه اخیر هیات دولت تصویب شد و به این ترتیب از این پس بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با روش‌های جدیدی تسویه بدهی‌های غیرجاری را برای مشتریان خود تسهیل کنند.

وی گفت: بنابر مصوبه جدید هیات دولت، موسسات اعتباری می‌توانند به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان، برای یک بار با استفاده از یک یا ترکیبی از راهکارهای تصریح شده در این مصوبه نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.

سیف افزود: یکی از روش‌های مورد تصویب بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین است. بنا بر این مصوبه از این پس بانک‌ها می‌توانند جریمه دیرکرد تسهیلات را حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ دیرکرد با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، ببخشند.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بنا بر راهکار دیگر، موسسات اعتباری می‌توانند بدهی مشتری را حداکثر به مدت پنج سال تقسیط مجدد کنند. نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود.

وی در تشریح راهکار سوم هم گفت: موسسات اعتباری همچنین می‌توانند حداکثر به مدت شش ماه بدهی مشتری را امهال (ارائه مهلت جدید) کنند. در این دوره شش ماهه نیز سود وجه التزام تاخیر تادیه دین به بدهی مشتری تعلق نمی‌گیرد.

سیف در تشریح دلایل این تصمیم جدید افزود: نگاه نادرستی که در مجموعه سیاستگذارای گذشته نسبت به موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها وجود داشت باعث شده بود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب در این حوزه بیش از این‌که کمکی به حل مشکل بکند بر دامنه و عمق معضل معوقات بانکی بیفزاید.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به ضرورت گردش منابع در شبکه بانکی گفت: بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی که به‌غیرجاری شدن منابع و قفل شدن جریان انتقال وجوه منجر می‌شود، هم برای بانک‌ها و هم برای مشتریان بانک‌ها مضر است، بنابر این باید تلاش شود با کمترین هزینه و سریع‌ترین شیوه‌ها مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل و سپس زمینه تسویه بموقع آنها را فراهم کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بر اساس همین نگرش در بانک مرکزی و دولت، راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی را نه برخورد قضایی با بدهکاران بلکه تسهیل روش‌های بازپرداخت مطالبات غیرجاری می‌دانیم، بنابر این پیگیری موضوع مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کارگروهی در بانک مرکزی منتقل شده است.

وی افزود: بانک‌ها در حال آماده کردن گزارش‌های خود از پرونده‌های مطالبات غیرجاری برای ارسال به این کارگروه هستند.