چالش قیمت‌گذاری در صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار ما، دیروز روز پرفراز و نشیبی برای صنعت خودروی کشور بود، فراز و نشیب‌هایی که به نظر می‌رسد دور جدید از تغییر و تحول در قیمت های خودرو را به دنبال خواهد داشت. این تغییر و تحول البته ممکن است باعث غیرشفاف شدن بازار خودرو و سوءاستفاده دلالان شود. با‌این‌که دولت حدود سه هفته پیش در مصوبه‌ای تعیین قیمت خودرو را براساس مکانیسم واقعی بازار به خودروسازان واگذار کرده و حتی مقرر کرده بود فاصله قیمتی میان قیمت محاسبه شده خودرو با ارز مبادلاتی و قیمت بازار آزاد به حساب خزانه واریز شود، اما محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌وگوی تلویزیونی خود این مصوبه را نقض کرد.

وی در این گفت‌وگو اظهار کرد: دارم به این نتیجه می‌رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیریم، چون وقتی این انحصار را داریم، آنها در مقابل واردات مانع‌تراشی کردند. خودروسازان به فکر مردم ایران باشند و نباید کار به جایی برسد که مجبور شویم بگوییم اصلا عوارض را بردارند تا قیمت خودروهای وارداتی پایین بیاید...

این اظهارات به معنای علامت دادن تند به خودروسازان برای کاهش دستوری قیمت‌هاست که مصوبه قبلی دولت را نقض می‌کند. در همین حال صبح روز گذشته اثرات این اظهارات بر صنعت خودرو روشن شد. به طوری که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از «دستور خود» به خودروسازان برای کاهش قیمت خبر داد.

به دنبال آن نیز سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت به خودروسازان اولتیماتوم دادند.

در نخستین اظهارنظر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت‌: خودروسازان باید روی قیمت‌های خودرو تجدیدنظر کنند.

به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری در حاشیه همایش قدردانی از صادرکنندگان برتر اظهار کرد‌: با توجه به دستور رئیس‌جمهور، خودروسازان باید روی قیمت‌ها تجدیدنظر کرده و قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که سقف آن قیمت بازار و کف آن قیمت محاسبه‌ای باشد.او افزود: صبح امروز (دیروز) به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دستور دادم که بررسی کنند چگونه می‌توان در قیمت جدید خودروهای تولید داخل تجدیدنظر کرد.

غضنفری خاطرنشان کرد: دستور رئیس‌جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان لازم‌الاجراست که بر این اساس، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده‌ام در راستای این دستور بررسی کنند چگونه می‌توان روی قیمت‌ها تجدیدنظر کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌ که در روزهای آینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نتایج این بررسی را اعلام خواهد کرد، گفت: مدل قیمت‌گذاری این بار ما این‌طور بود که قیمت خودرو از عدد بالایی شروع شده و به سمت کاهش برود که در این راستا خودروسازان نیز این روش را پذیرفته‌اند، اما دستور جدید رئیس‌جمهور نیز باید اجرا شود.

او ادامه داد: سازمان حمایت قرار است بررسی‌های لازم را در این زمینه صورت دهد، زیرا در شیوه قبلی قیمت‌گذاری قرار بر این بود که حدفاصل قیمت بازار تا قیمت محاسباتی بتدریج طی شود. به این معنا که قیمت بازار به عنوان سقف قیمت و نرخ محاسباتی به عنوان کف قیمت در نظر گرفته شده و فاصله میان آن توسط خودروساز در نظر گرفته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: البته خودروسازان باید عرضه مستمر و فراوان داشته باشند و قیمت‌ها را مطابق با دستور رئیس‌جمهور کاهش دهند.

مهلت 6 ماهه سازمان حمایت

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان هم اعلام کرد: خودروسازان باید ظرف شش ماه به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت برسند، در غیر این‌ صورت حتما مجددا دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.

سیدمحمدجواد تقوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فعلا براساس ضوابط قبلی عمل می‌کنیم و آنچه خودروسازان عمل می‌کنند، در چارچوب مصوبه‌ای که دولت ارائه کرده‌ است، خواهد بود.وی ادامه داد: این مصوبه به عنوان قیمت تجاری حد فاصل قیمت بازار و قیمت محاسباتی عمل می‌کند، اما مشروط است، یعنی تعهدات خودروسازان دارای زمان بوده و به میزان عرضه و تولیدی که انجام می‌دهند، بستگی دارد.

تقوی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اعتراض به قیمت خودرو گفت:‌ بحث رئیس‌جمهور بجا بود؛ زیرا این مصوبه قیمت تجاری را در اختیار خودروساز گذاشته است. بحث رئیس‌جمهور این بود که خودروسازان باید قیمت تجاری را متعادل کنند و همراه آن تعهدات خود را انجام دهند زیرا این بحث باید به سرعت در حوزه بازار خودرو اتفاق بیفتد و ما روند کاهش قیمت را شاهد باشیم؛ اگر این اتفاق نیفتد، این مصوبه مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی کشور

سرانجام در واکنشی دیگر، قوه مقننه نیز وارد گود شد و دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 189 رای موافق با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز موافقت کردند.به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی گزارش تحقیق و تفحص تهیه شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.

روح‌الله عباسپور جانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن به گزارش تهیه شده در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: ابتدا کمیسیون تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز را مورد بررسی قرار داد و در دو جلسه این موضوع با وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه انجام تحقیق و تفحص به تصویب بیشتر اعضای حاضر در کمیسیون رسید.

به دنبال این اظهارات، نمایندگان با 189 رای موافق، سه رای مخالف و یک رای ممتنع از 226 نماینده حاضر با تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز موافقت کردند تا چالشی دیگر برای خودروسازان رقم بخورد.

واکنش خودروسازان

از سوی دیگر در حالی که انتظار می‌رفت خودروسازان واکنش منفی نسبت به اظهارنظرهای دولت نشان دهند و خلف وعده آنها در اجرای مصوبه‌ای تازه را یادآوری و همچنین اذعان کنند که با توجه به رشد قیمت ارز و اظهارات قبلی، امکان کاهش دستوری قیمت‌ها را ندارند، در اظهاراتی متفاوت اعلام کردند در تمکین به دستور دولت، تلاش می‌کنند قیمت خودروهایشان را کاهش دهند. در نخستین واکنش، ایران‌خودرو، بزرگ​ترین خودروساز کشور اعلام کرد کمیته‌ای از مدیران و کارشناسان این گروه تشکیل داده تا قیمت محصولات تولیدی این شرکت را مورد بازنگری قرار دهند.

به گزارش مهر، این کمیته با دستور جواد نجم‌الدین، مدیرعامل ایران خودرو تشکیل شده و هدف از آن تاکید بر تنظیم بازار و احترام به حقوق و تکریم مصرف‌کنندگان است.بر این اساس مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در دستور خود بر عرضه مستمر و فراوان مدل‌های مختلف خودرو برای بهبود شرایط بازار تاکید کرده است.

گروه صنعتی ایران خودرو در اسفندماه بیش از 80 هزار دستگاه انواع خودرو تولید، تکمیل و به بازار عرضه می‌کند.

برکناری مدیرعامل سایپا؟

در همین حال ظهر دیروز اخبار ضد و نقیضی درباره برکناری سعید مدنی، مدیرعامل سایپا منتشر شد. این در حالی است که هنوز خود سایپا واکنش رسمی و قاطعانه‌ای به تائید یا تکذیب این خبر نشان نداده است.

خبرگزاری فارس ابتدا این خبر را به نقل از منابع آگاه منتشر کرد و سپس بهرام زبرجد، مدیرعامل سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری بر آن صحه گذاشت.وی گفت: حکم عزل مدنی از هیات‌مدیره سایپا و معرفی حسین‌پناه به جای وی قانونی است و هیات‌مدیره سایپا در باره مدیرعامل جدید تصمیم‌گیری می‌کند.

وی در رابطه با تغییر و تحولات رخ داده در هیات‌مدیره سایپا اظهار کرد: طبق اختیاری که از هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری کارکنان گروه خودروسازی سایپا داشتم، عیسی حسین‌پناه را جانشین سعید مدنی در هیات‌مدیره سایپا کردم.

وی ادامه داد: بنابراین حکم عزل سعید مدنی و معرفی حسین‌پناه قانونی بوده و ایشان از این به بعد عضو هیات‌مدیره سایپا نیستند. این در حالی است که هیات‌مدیره سایپا طی روزهای آینده در مورد مدیرعامل و ارکان هیات‌مدیره تصمیم‌گیری و اعلام می‌کند.

با این حال خود سعید مدنی، مدیرعامل سایپا در گفت‌وگو با فارس این خبر را تکذیب و آن را شایعه خواند. وی گفت: استعفا نکرده‌ام و تغییر در هیات مدیره سایپا نیز هنوز به تصویب هیات مدیره کارکنان این شرکت نرسیده است.

احتمال ناشفافی بازار خودرو

به این ترتیب به نظر می‌رسد اعلام دولت مبنی بر نقض مصوبه اخیر خود که حاصل توافق با خودروسازان بوده و بازگشت دوباره احتمالی به تعیین دستوری قیمت‌ها، بازار خودرو را ناشفاف کند. وضعی که احتمالا به سود دلالان است تا از این آب گل‌آلود اظهارنظرهای متناقض و بی‌سرانجام، ماهی‌های‌درشتی بگیرند.