سناریوهای جدید ارزی، روی میز دولت

مهدی غضنفری در مراسم روز ملی صادرات گفت: مدیریت ارز کشور باید با حساب و کتاب بیشتری انجام شود؛ البته نباید این را فراموش کرد که صادرکنندگان مهمترین گروه ارزآور در کشور هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واردات کشور بعد از نوسانات نرخ ارز، به سه خانواده اصلی تبدیل شده است؛ به این معنا که گروه اول خود شامل دو اولویت می‌شود که کالاهای اساسی و دارو را در برمی‌گیرد و البته ارز مرجع می‌گیرند؛ ضمن اینکه خانواده دوم نیز شامل شش اولویت هستند که در مرکز مبادلات ارزی، ارز مبادله ای می گیرند و این خود شامل تمامی قطعات، کالاها و مواد اولیه ای است که در تولید استفاده می‌شود و محصول تولیدی را در کارخانه شکل می‌دهد.

وی گروه سوم را شامل کالاهای مصرفی کم‌دوام و پردوام دانست و تصریح کرد: به هیچ یک از این دو اولویت، ارز مرجع یا مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد. این در شرایطی است که 70 میلیارد دلار صرف واردات این ده اولویت می‌شود؛ بنابراین امروز به دنبال این هستیم که آیا می‌شود نفت را به طور کل از سیستم تجاری کشور خارج کرده و انطباق بین ارز مورد نیاز برای واردات ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد.

به گفته غضنفری، در مورد تمام ردیف‌های کالایی، هم واردات و هم صادرات در کشور صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که واردات ردیف یا اولویت اول، به تنهایی 6 میلیارد دلار در سال ارزبری دارد و صادرات آنها نیز البته به 300 میلیون دلار می‌رسد. بنابراین تراز ما در این گروه کالایی نیز منفی است.

وی اظهار داشت: در ردیف دوم که شامل دارو و تجهیزات پزشکی است نیز، تراز منفی است؛ البته اگر در تراز این دو ردیف مثبت یا صفر بود، به این معنا دست می یافتیم که حتما نیاز به ارز نفتی نداشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دو گروه اولویت اول کالاهای اساسی و دارو، ارز مرجع می گیرند و شش اولویت بعدی نیز ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه دو اولویت آخر که تراز مثبت دارند نیز ارز مرجع یا مبادله‌ای نمی‌گیرند؛ به این معنا که در گروه آخر که شامل کالای مصرفی است، تراز مثبت در کشور وجود داشته و قدرت صادرات در کشور وجود دارد؛ البته واردات نیز برای این دو ردیف تعرفه‌‎ای صورت می‎گیرد.

وی از دو تصمیم تاریخی خبر داد که بر مبنای آن تعادل بین ارز وارداتی و صادراتی برای کشور حاصل خواهد شد و گفت: ارز وارداتی کمتری باید مصرف کرده و ارز صادراتی بیشتری تولید کنیم؛ در این صورت باید از تحریم ها تشکر کرد که این فضا را بوجود آورده است.

غضنفری در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: کالاهایی که متاسفانه در دو ردیف آخر تعرفه‌ای قرار دارند و وارد کشور می‌شوند، همزمان در کشور نیز تولید می‌شوند که در مجموع، 9 میلیارد دلار جمع واردات گروه کالایی 9 و 10 است و هرچقدر مردم بتوانند دو اولویت آخر را مصرف نکنند و ثبت سفارش آنها نیز از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت نگیرد، می توان 10 میلیارد دلار نیاز به ارز را کاهش داد.

وی تصریح کرد: این تصمیم‌های تاریخی کافی است تا تحریم‌ها را به طور کامل شکست دهیم. بنابراین باید در حوزه‌های کشاورزی کار بیشتری صورت دهیم. این در حالی است که در آمارها مشخص است که 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که نزدیک به 65 میلیارد دلار واردات نیز در کشور صورت می‌گیرد؛ بنابراین تراز کشور ما منفی است و 18 میلیارد دلار فاصله بین واردات و صادرات به چشم می‌خورد.

غضنفری خواستار اخذ تصمیم تاریخی از سوی صادرکنندگان، مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان شد و گفت: 44 میلیارد دلار ارز صادراتی را باید تصمیم گرفت که در کدام موارد باید صرف کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر ارز صادرکنندگان در دو اولویت آخر صرف شود، حتما کمکی به تشدید تحریم شده است، این در شرایطی است که باید ارز صادرکنندگان باید در مسیر تولید صرف کنند، اما در این میان پرسشی است که باید پاسخ داده شود که این ارز چگونه به تولید برسد.

وی اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزی جایی است که به اولویتهایی تعلق ارز می گیرد که تشنه ارز هستند، ارز تخصیص می دهند؛ اما تولید از آن بیرون نمی آید. اما هیچ مانعی پیش روی صادرات غیرنفتی نباید ایجاد کرد. البته دولت نیز باید موانع تولید و صادرات را بردارد.

غضنفری گفت: قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تولید اختصاص یابد و این در حالی است که هفته گذشته مجلس خود گامی در راه کاهش منابع تولید گذاشت و اعلام کرد که این 10 درصد از درآمدهای امسال صندوق باید اختصاص یابد و این به معنای هیچ است.

وی اظهار داشت: این تصمیم مجلس با نامگذاری امسال به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست. اما این مشکلی است که دولت باید حل کند.(مهر)