لایحه بودجه دولت تورم زا بود

موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین با بیان اینکه لایحه بودجه پیشنهادی دولت ایرادات زیادی داشت، گفت: اینکه رییس جمهور می گوید لایحه بودجه، طرح نمایندگان بود درست است و اینکه می گوید بودجه تورم زاست بازهم درست است اما باید دید که لایحه دولت چه بود.

«لایحه دولت بدتر از مصوبه مجلس بود و در واقع آن لایحه کشور را به باد فنا می داد. این لایحه در 10 مورد به صورت کلی ایراد داشت و در 40 مورد نیز خلاف قانون و خلاف برنامه پنجم توسعه بود و در واقع یک نوع قانون نویسی جدید تلقی می شد».

وی افزود: به دلیل همین ایرادات لایحه بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق کلیات آن را رد کرده بودند اما با حضور لاریجانی رئیس مجلس در این کمیسیون، مجدداً رای گیری و کلیات آن به تصویب رسید.

نماینده بجنورد در مجلس تصریح کرد: هنگامی که لایحه دولت به کمیسیون تلفیق رسید، به دلیل ایرادات زیاد آن نمایندگان تصمیم داشتند تا آن را به دولت برگردانند تا خود دولت آن را اصلاح کند اما برخی دیگر معتقد بودند که به دلیل نبود فرصت کافی، بهتر است خود مجلس آن را اصلاح و مصوب کند.

«هدف نمایندگان کمک به دولت است و می خواستیم کشور بدون بودجه نباشد و دخل و خرج مملکت با مشکل مواجه نشود».

ثروتی افزود: ما می دانستیم که اگر بودجه را اصلاح کنیم رییس جمهور همین حرف ها را خواهد زد اما چون هدف ما کمک به دولت بود، لایحه بودجه را اصلاح و مصوب کردیم.

وی با اشاره به برخی ایرادات لایحه بودجه سال جاری گفت: از 40 مورد ایراد خلاف قانون و خلاف برنامه توسعه که در لایحه بودجه وجود داشت، مجلس 20 مورد آن را اصلاح کرد اما 20 مورد آن را بدون اصلاح مصوب کرد تا برخی از نظرات دولت تامین شده باشد.

عضو کیمسیون تلفیق گفت: بنا به اصرار برخی از طرفداران دولت از جمله خود اینجانب، همه ایرادات لایحه بودجه اصلاح نشد تا خواسته های دولت نیز محقق گردد.

ثروتی به چند مورد اصلاحات انجام شده بر لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داد تا در 2 مورد 20 درصدی از صندوق توسعه ملی به شکل ریالی برای بخش آب و کشاورزی و همچنین بخش صنعت و معدن برداشت شود اما مجلس این قسمت را اینگونه اصلاح کرد که به جای 2 مورد 20 درصدی 2 مورد 10 درصدی باشد و به جای دولت بخش خصوصی برداشت کند.

وی با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی خلاف اساسنامه است، افزود: در اصلاح همین مورد ما به برداشت به صورت ریالی هم ایراد داشتیم اما کاری به آن نداشته و این ایراد را باقی گذاشتیم و در واقع در این بخش 50 درصد ایرادات را رفع کردیم و 50 درصد هم نظر دولت را باقی گذاشتیم.

نماینده بجنورد تاکید کرد: هنگام بررسی این موضوع در کمیسیون تلفیق، برخی نمایندگان کلا موافق حذف این بخش بودند ولی با اصرار برخی نمایندگان این مورد به صورتی که ذکر شد اصلاح گردید.

«پیشنهاد دولت مبنی بر کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز یکی دیگر از موارد اشکال لایحه بودجه بود».

ثروتی با بیان اینکه دولت در سال گذشته با افزایش قیمت هشت قلم کالا و حامل های انرژی تنها 22 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد، گفت: سوال این است که اگر دولت درآمد 135 هزار میلیارد تومانی می خواست کسب کند، چقدر باید قیمت ها را افزایش می داد؟ آیا لایحه دولت تورم زا بود یا آنچه را که مجلس مصوب کرد؟

وی افزود: مجلس به جای درآمد 135 هزار میلیارد تومانی درآمد 56 هزار میلیارد تومانی را مصوب کرد تا قیمت ها کمتر افزایش یابد و تورم زیاد نشود.

عضو کمیسیون تلفیق به ایراد دیگر لایحه بودجه پیشنهادی دولت اشاره کرد و گفت: دولت خواستار فروش اوراق مشارکت به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان بود. این به معنای آن است که دولت فعلی بودجه عمرانی چهار سال آینده کشور را می خواست جذب کند اما مجلس این رقم را به 25 هزار میلیارد تومان کاهش داد و مصوب کرد که از این رقم 20 هزار میلیارد تومان با تضمین خود شرکت های دولتی و شهرداری ها باشد و پنج هزار میلیارد تومان با تضمین دولت.

ثروتی گفت: پنج هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت بدان معناست که دولت فعلی همین رقم از بودجه دولت آینده را جذب کرده است.

وی فروش 33 هزارو500 میلیارد تومان از اموال و سهام شرکت های دولتی را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه ذکر کرد و گفت: مجلس این خواسته دولت را مصوب کرد اما این بدان معناست که دولت همین مقدار پول از دولت آینده را می خواهد، امسال خرج کند.

محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهور قانون بودجه سال 91 کل کشور را به منظور اجرا به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.

در بخشی از این نامه آمده که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.

با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.