تکلیف املاک بی‌سند روشن می‌شود

سال 90 که این کار به نتیجه نرسید، حالا این مردم با خانه‌ها و اراضی بی‌سندشان چشم انتظار امضای آیت‌الله لاریجانی نشسته‌اند؛ امضایی که به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا یک ماه آینده پای این آیین‌نامه خواهد نشست.

احمد تویسرکانی روز گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش جام‌جم توضیح داد که طرح پیشنهادی سازمان ثبت در قالب آیین‌نامه تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های بی‌سند روی میز رئیس قوه قضاییه قرار دارد و به نظر می‌رسد مراحل عملیاتی شدن آن تا یک ماه آینده یعنی پس از امضا از سوی رئیس قوه آغاز شود.

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، با آغاز صدور سند برای خانه‌ها و اراضی بدون سند، متقاضیان باید با فایل الکترونیک مدارکشان را به ادارات ثبت تحویل دهند و بدون مراجعه حضوری منتظر اعلام رای هیاتی 3 نفره که مدارک را برای تشخیص مالک بودن یا نبودن افراد بررسی می‌کنند، بمانند.

صدور یک میلیون و 685 هزار سند مالکیت، رسیدن بانک کاداستر شهری، روستایی و زراعی به یک میلیون و 623 هزار هکتار و توسعه کاداستر منابع طبیعی به 23 میلیون و 998 هزار هکتار، کارنامه سازمان ثبت در تثبیت مالکیت‌های دولتی و شخصی در سال 90 است. این آمارها را تویسرکانی اعلام کرد، در حالی که همچنان از در‌نظر گرفته نشدن بودجه برای اجرای کاداستر جامع گلایه داشت.

البته او از پیگیری ضعیف برخی دستگاه‌ها برای گرفتن سند اراضی ملی و عرصه‌های زیست‌محیطی به نام دولت نیز گلایه کرد، چون به اعتقاد او، سازمان ثبت موظف است خود را برای ارائه خدمت آماده کند و دستگاه‌های دولتی نیز برای گرفتن این خدمات باید آماده شوند.

تویسرکانی گفت: در حال حاضر 135 میلیون هکتار از وسعت کشور را اراضی ملی تشکیل می‌دهد که جهاد کشاورزی برای جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی باید برای گرفتن سند مالکیت به نام دولت اقدام کند یا مثلا وزارت نیرو باید هر چه زودتر حریم رودخانه‌ها را مشخص کند تا در این حریم برای کسی سند مالکیت صادر نشود اما بعضا در این موارد تعلل دیده می‌شود.

معاون رئیس قوه قضاییه در حالی از سرعت پایین برخی دستگاه‌ها در گرفتن سند به نام دولت سخن می‌گوید که مدت‌هاست سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از دولت درخواست صدور سند برای اراضی ملی جزایر سه‌گانه (ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک)‌ را مطرح کرده، ولی پرونده مربوط به این جزایر همچنان به نتیجه نرسیده و مسوولان منابع طبیعی در انتظار پاسخ مسوولان ثبت مانده‌اند. با وجود این، احمد تویسرکانی در پاسخ به جام‌جم که این موضوع را گوشزد می‌کرد پاسخی متفاوت داد و اعلام کرد که تمام اراضی استان هرمزگان از جمله جزایر سه‌گانه سند مالکیت دارد و اسناد مربوط به آن نیز موجود است، اما با این حال هنوز این سوال مطرح است که این تناقض‌گویی2نهاد دولتی از کجا ناشی می‌شود؟

انتظار مخترعان و صنعتگران برای ثبت اینترنتی اختراعاتشان هفته آینده به سر می‌آید. تویسرکانی که سازمان تحت امرش در سال 90 با اصلاح فرآیند پلمب دفاتر تجاری، این پلمب‌ها را نیز به صورت غیرحضوری انجام می‌دهد از هفته آینده با راه اندازی سامانه اینترنتی، این امکان را فراهم می‌کند تا صنعتگرانی که متقاضی ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی‌شان هستند درخواست هایشان را به صورت الکترونیک ارائه دهند و بدون مراجعه حضوری، اصل مدارکشان را هم از طریق ادارات پست به اداره مربوطه بفرستند و پس از آن نتیجه کار را از طریق ایمیل یا پیامک دریافت کنند.

هر چند در طول سال، نهادها و سازمان‌های مختلف آمارهای بعضا متناقضی از میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت شده در کشور ارائه می‌دهند اما سازمان ثبت اسناد تنها مرجع رسمی انتشار این آمار است. به همین جهت دیروز تویسرکانی آمارهایی را اعلام کرد که باعث مباهات استان مرکزی و خراسان جنوبی بود و دستمایه‌ای برای عمیق‌تر نگریستن به اوضاع اجتماعی استان‌های تهران و فارس.

او توضیح داد: در سال گذشته 833 هزار و 332 فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در مقایسه با سال قبل 2درصد رشد را نشان می‌دهد، در حالی که ثبت 139 هزار و 963 فقره طلاق در این مدت، رشدی معادل 7 درصد را تایید می‌کند.

به گفته تویسرکانی، استان مرکزی با رشد 5‌/‌22 درصدی ازدواج و خراسان جنوبی با کاهش 3‌/‌36 درصدی طلاق بهترین شرایط در میان استان‌های کشور را دارند همان‌طور که تهران با کاهش 2‌/‌15 درصدی ازدواج و فارس با افزایش 9‌/‌28 درصدی طلاق اوضاع قابل تاملی دارند.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه