ارزیابی بانک مرکزی از اقتصاد 91

به گزارش فارس، محمود بهمنی در یادداشتی به ارزیابی خود از مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال 90 و پیش‌بینی‌های خود از سیاست‌های راهبردی سال 91 پرداخت و نوشت: در سال گذشته بروز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل درخصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود. متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریبا مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود درخصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.وی افزود: همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌ مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا سپس ارز شود.

وی با اشاره به آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها اظهار کرد: اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز کرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط حدود 3 ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.

در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی کردن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز کردن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن‌استفاده را کرد.

بهمنی به تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی کشور اشاره کرد و افزود: مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال‌ گذشته سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه ‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز. عدم رونق کافی اغلب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در جهت اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 را فراهم کرد. در چارچوب سیاست‌های پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانک‌ها واگذار شد و همزمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار، افزایش یافت.

وی با اشاره به تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته‌بازی بر طلا و ارز اظهار کرد: یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و نبود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است.

رئیس کل بانک مرکزی با ارائه پیش‌بینی خود از اهم تحولات اقتصادی سال 91 افزود: مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال 91 را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) ‌به 21 درصد رسید و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت. بنابراین، در صورت نبود عوامل جدید،‌ انتظار می‌رفت شاخص قیمت‌ها بخش قابل‌توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت‌سر گذارد. وی گفت: براساس اغلب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در اغلب کشورها و حوزه‌های انتشاردهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد،‌ آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.

بهمنی تصریح کرد: به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال 91، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزییات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی کردن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع آزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجرا خواهد شد.