دکتر ایروانی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: ذیل اصل 44 می گوید ، تفصیل در قلمرو هر 3 بخش تعاونی ، دولتی و خصوصی را قانون معین می کند؛ ولی تا به حال قانون این کار را انجام نداده و از امروز صورت خواهد داد. وی افزود: در مجمع در مورد این که دولت کارهایی را که خارج از اصل 44 قانون اساسی انجام می دهد، رها کند، بحث شده است ؛ در حال حاضر دولت بنگاه هایی دارد که طبق قانون باید واگذار کند ، چرا که فعالیت هایی هست که در قالب اصل 44 نیست ولی دولت آنها را انجام می دهد. وی اظهار کرد: بسیاری از این فعالیت ها باید احصائ و به بخش غیردولتی واگذار شود. وی تصریح کرد: در این حوزه اگر استثنایی وجود داشته باشد ، در صورت تداوم آن از طریق دولت باید به تصویب مجلس برسد. ایروانی ادامه داد: صدر و ذیل اصل 44 با هم اهمیت دارد. قرار نیست تحریف و یا تغییری در قانون اساسی صورت گیرد، چرا که تغییر قانون اساسی نیاز به آراء عمومی و رفراندوم دارد. وی تصریح کرد: هر 2بخش نیاز به توجه و اعتنا دارد ، اگر قانون براساس ذیل اصل باشد و با اصول دیگر متنافی نباشد ، اصل 43 رعایت شود و در این حال موجب رشد و توسعه و عدم زیان جامعه شود مشمول قانون می شود ، البته باید کار کارشناسی دقیق و نه کلی گویی در مورد آن صورت گیرد. وی تاکید کرد: خصوصی سازی نباید در حوزه های استراتژیک مثل نفت که درآمد عظیم دارد ، صورت پذیرد ، صنایع پایین دستی اهمیت استراتژیک ندارند اما در مجموع هنوز مجمع در مورد آنها تصمیم نگرفته است . ایروانی افزود: خصوصی سازی به معنای واگذاری کل فرآیند مالکیت نیست.
عمده مشکلات بخش خصوصی
با ویرایش جدید اصل 44 برطرف می شود
رئیس و 2تن از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران ، ارائه تفسیر صحیحی از اصل 44 را تنها راه رونق و پویایی اقتصاد کشور اعلام کردند. محمدرضا بهزادیان ، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت : در صورت ارائه تصویر روشنی از این اصل ، بخشهای خصوصی و تعاونی اداره غالب اقتصاد کشور را به دست خواهند گرفت . وی با اشاره به هماهنگی و توافق 2جناح شرکت کننده در انتخابات پنجمین دوره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بر ضرورت بازنگری و یا تدوین قانون جدیدی برای اتاق ، بازنگری و ارایه 2 طرح را از سوی برخی نمایندگان در این زمینه بدون کسب نظارت فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی سوال برانگیز دانست . وی گفت : اتاق تهران و اتاقهای شهرستان ها درمجموع معتقدند که باید قانون جدیدی که پاسخگوی نیازهای همه فعالان اقتصادی باشد با توجه به تحولات روز جهان تهیه و تدوین شود و نباید برای یک فرد یا جریان ، قانونی در مجلس شورای اسلامی وضع شود که در دوره بعد باز نیاز به اصلاح داشته باشد. وی با انتقاد از تلاش برخی از نمایندگان برای تصویب قانونی که استقلال اتاقهای بازرگانی کشور را نقض می کند، افزود: در شرایطی که دولتمردان درصدد تمرکززدایی هستند و در مجلس سندهای توسعه استانی تنظیم می شود، تلاش برخی برای تمرکزگرایی در یک مجموعه غیردولتی تامل برانگیز است . رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت : مگر تاجر تبریزی حاضر می شود پولی را که وی بابت عمران و آبادانی شهر و استانش داوطلبانه می پردازد، در تهران افراد دیگری برایش تصمیم بگیرند که چگونه و در کجای کشور هزینه شود؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به طرح 32 ماده ای تهیه شده از سوی برخی اتاقهای شهرستان ها گفت : تنها در صورت توجه به اصل استقلال اتاقهای بازرگانی شهرستان ها و کسب نظرات فعالان عضو اتاق می توان به قانون جامعی دست یافت . یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران هم ، با انتقاد از تلاش برای تعطیلی فرودگاه امام ، نمایشگاه بین المللی و ارائه طرح تردد زوج و فرد خودروها در تهران گفت : تهران نیازمند بسترسازی و سرمایه گذاری لازم برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی در خاورمیانه است . جمشید عدالتیان گفت : اقدامات امروز برخی در تهران ، نتیجه ای جز واگذاری مزیتهای کشورمان به کشورهای حاشیه ، در بر ندارد.