فروشندگان چک در کمین جویندگان ضمانت

او خیلی عجول است و برای توجیه کردن مشتری از پشت خط تلفن زیاد وقت نمی‌گذارد؛ مردی که حاضر است چکی با مبلغ 20 میلیون تومان را به قیمت 150 هزار تومان به ما بفروشد. خودش را واسطه‌ای معرفی می‌کند که چک‌های صاحبان دسته چکی را که به او اعتماد دارند، می‌فروشد. او حتی از خریداران، رسید یا هیچ تعهدنامه‌ای هم نمی‌خواهد و این کارش آنقدر عجیب است که ما را به کنکاش در نحوه کارش و این‌که چطور حاضرند به ما غریبه‌های بی‌نام و نشان اعتماد کنند، وادار می‌کند؛ اما مرد دلال چک با عجله فقط این جمله را می‌گوید: شما کاری به این کارها نداشته باشید، خودمان می‌دانیم که چطور به شما اعتماد کنیم. او نیز دلال چک است و نه تعهد برای پاس کردن چک می‌خواهد و نه از بدحساب بودن ما می‌ترسد. همه چک‌هایی که او از صاحبان چک می‌گیرد یک قیمت ثابت دارد؛ همه 130 هزار تومان چه در آن چند هزار تومان نوشته شده باشد و چه چند میلیون تومان.

فروشندگان و دلالان چک، پاتوقشان در صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌هاست. آنجا در لابه‌لای آگهی‌های پرتعداد کسی به جز آنهایی که به نتیجه رسیدن کارشان در گرو داشتن یک برگ چک است، آنها را نمی‌بیند و نمی‌داند که آنها با چک‌های فروشی‌شان چه کار می‌کنند. افراد عادی که خودشان یا نزدیکانشان دسته چک ندارند و فرد دیگری هم که حاضر شود چک شخصی‌اش را به آنها بدهد، پیدا نمی‌کنند، مشتریان اصلی صاحبان این آگهی‌ها هستند؛ همان‌هایی که مبهم و رمزآلود بودن فعالیتشان پای مشتریان آگاه را برای رفتن بر سر معامله سست می‌کند.

فروشندگان چک که با یک تماس تلفنی حاضر می‌شوند، برگ‌های دسته‌چکشان را که جزء اسناد مهم دولتی به شمار می‌رود با مبالغ ناچیز در اختیار خریداران بگذارند نه افراد خیری هستند که برای رضای خدا و کمک به افراد مستاصل با وجهه‌شان بازی کنند و نه افراد بی‌اطلاعی هستند که ندانند اگر بدون محکم کاری چک‌هایشان را به غریبه‌ها بفروشند به مشکل می‌افتند؛ برای همین است که وکلا، قضات و حقوقدانانی که در محاکم دادگستری مالباختگان این قبیل پرونده‌ها را از نزدیک دیده‌اند به دلالان و فروشندگان چک اعتمادی ندارند و شهروندان را از معامله کردن با آنها برحذر می‌دارند.

هر وکیلی بنابر تجربه‌ای که از پرونده‌های در اختیارش دارد، فعالیت فروشندگان چک را به نوعی توصیف می‌کند، اما آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری که خودش وکالت چند مالباخته در چند پرونده مربوط به چک را برعهده دارد قربانی شدن را تنها نتیجه خرید چک می‌داند.

او در گفت‌وگو با «جام‌جم» از پرونده‌ای حرف می‌زند که در آن مالباخته قربانی فردی شده که چک‌های بلامحل می‌کشیده و وقتی دستش درکلاهبرداری رو شده پلیس آگاهی به این نتیجه رسیده که نام و نشانی که او از خودش باقی گذاشته به علاوه چک‌هایی که امضا می‌کرده نه متعلق به خود واقعی او بلکه مربوط به فرد موهومی است که با استفاده از هویت جعلی موفق به گرفتن دسته چک از شعبه بانک مربوطه شده است.

او از این پرونده چنین نتیجه می‌گیرد که کسانی که با دادن آگهی در رسانه‌ها اقدام به فروش چک به مردم می‌کنند، از آن دست کلاهبردارانی هستند که با هویت‌های جعلی موفق به گرفتن دسته چک شده‌اند و چون نامی که با آن چک صادر می‌کنند با نام و نشان واقعی آنها کاملا فرق دارد، برای همین نگران عاقبت چک‌هایی که می‌فروشند، نیستند.

دولتشاهی توضیح می‌دهد: بعضی از این افراد به قدری حرفه‌ای هستند که حتی کدملی و مشخصات شناسنامه‌ای افرادی را که هویت واقعی دارند و در گوشه‌ای از کشور زندگی می‌کنند به دست می‌آورند و با همان اطلاعات برای گرفتن دسته چک اقدام می‌کنند و در حالی که هیچ ردپایی از خود به جا نمی‌گذارند به نام فردی واقعی که از جریان نیز بی‌اطلاع است ،کلاهبرداری می‌کنند.

این وکیل دادگستری البته چک‌های سرقتی را نیز یکی از پشتوانه‌های فروشندگان چک می‌داند و می‌گوید: بعضی دلالان چک‌های سرقتی را در بازار به مشتریان می‌فروشند که هر دسته چک سرقت شده تا یک میلیون تومان هم قیمت دارد، این در حالی است که جعل دسته چک یا صدور دسته چک با مدارک هویتی قلابی نیز از 40 تا 50 میلیون تومان هزینه دربردارد. به گفته دولتشاهی سرقت و فروش دسته چک افراد مرده نیز از جمله ترفندهایی است که فروشندگان چک به آنها متوسل می‌شوند.

در این میان بهروز مهاجری، بازپرس دادسرای تهران نیز در گفت‌وگو با «جام‌جم» اظهارات این وکیل دادگستری را تایید می‌کند و می‌گوید: چک، سندی تجاری است که صادر کننده آن باید به همان میزان وجهی که چک را صادر می‌کند در حسابش نیز موجودی داشته باشد، پس شکی نیست که اگر شخصی بدون توجه به موجودی حسابش، نداند دقیقا چک را برای چه کاری صادر می‌کند، این چک را از راه درست و قانونی‌اش به دست نیاورده است.

او چک‌های سرقتی و چک‌های صادر شده بر مبنای اسناد هویتی جعلی را از جمله چک‌هایی می‌داند که فروشندگان چک در اختیار خریداران می‌گذارند و می‌افزاید: گاهی نیز این چک‌ها موضوع خیانت در امانت دارند، به طوری که مثلا فردی به نام کارگران یا همسرش دسته چک گرفته؛ اما از آن دسته چک به نفع خودش و در راه کلاهبرداری استفاده می‌کند.

خرید چک اگر چه به ظاهر کار جویندگان چک را راه می‌اندازد، اما اگر این جرم کشف شود خریداران نیز همپای فروشندگان مجازات می‌شوند.

دولتشاهی می‌گوید: خریداران چک، مشروط بر این‌که نسبت به ماهیت این کار علم داشته باشند و قاضی سوء نیت آنها را تشخیص دهد، مرتکب عمل مجرمانه واحدی شده‌اند که عناوین مجرمانه‌ای چون استفاده از سند مجعول و تحصیل مال مسروقه را دربر می‌گیرد، برای همین اگر خریداران چک بدون آگاهی از ماهیت این قبیل چک‌ها روزی به دردسر افتادند باید به عنوان شاکی به مراجع قضایی شکایت کنند، چرا که در غیر این صورت خودشان محکوم خواهند شد. این در حالی است که به گفته قاضی مهاجری اگر خرید این قبیل چک‌ها کشف شود قاضی در مرحله نخست از بانک مورد نظر استعلام می‌کند تا بداند چه کسی برای اولین بار از این چک‌ها استفاده کرده که به طور حتم خریدار آنها به عنوان متهم سرقت و تحصیل مال مسروقه بازداشت می‌شود و ممکن است تا زمانی که قادر شود ادله‌ای دال بر بی‌گناهی‌اش بیاورد، قرار مجرمیت برایش صادر و روانه زندان شود.

مریم خباز ‌‌/ گروه جامعه