امکاناتی عادلانه که هماهنگ نشد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و ارائه کننده این طرح به مجلس در این باره گفت : نظام هماهنگ پرداخت بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی یک مطالبه ملی و مردمی است.
نظام هماهنگ حقوق که سال 1370 به تصویب رسید، بر مبنای حکم حقوقی بود. بدین معنا که حکم حقوقی برای افراد صادر می شده و پرداخت به افراد در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی با حواشی دریافتی ، شامل اضافه کار، سختی کار، پاداش و...
به گونه ای بود که گاهی حقوق یک کارمند چندین برابر حقوق کارمند هم ردیف خود در وزارتخانه دیگری می شود. حمیدرضا حاج بابایی ، نماینده مردم همدان خاطرنشان کرد: این قانون ، نظام هماهنگ پرداخت نام گرفته است.
ما به ورودی کاری نداریم و خروجی را در نظر گرفته ایم و می خواهیم عادلانه باشد. وی تصریح کرد: طراحان این طرح ، نظام تساوی را مدنظر ندارند، بلکه نظام عادلانه می خواهند.
نظام عادلانه به این معناست که هر کس مطابق تلاش و کوشش و زحمت خود به صورت منطقی حقوق دریافت کند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فوریت این طرح در مجلس به تصویب رسیده است.
طرحهای یک فوریتی ، یک شوری است ، از همین رو تا 2هفته دیگر به کمیسیون می رود و به صحن علنی مجلس باز می گردد و رای لازم را کسب می کند.
10 روز نیز برای بررسی این طرح در شورای نگهبان وقت لازم است. به گفته وی ، براساس این طرح ، دولت 2ماه فرصت دارد که این لایحه را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
حاج بابایی در ادامه گفت : اراده مجلس شورای اسلامی بر این است که لایحه ای را که دولت به مجلس ارائه می کند، کار کارشناسی عمیق و دقیق همراه دولت روی آن انجام گیرد تا مصوبه مجلس ، با کمترین اشکال باشد.
نماینده مردم همدان تصریح کرد، وقتی کارگزاران نظام از نعمت عدالت اجتماعی برخوردار نباشند، به طور قطع بازوی اجرایی مجلس ، بازوی اجرایی قدرتمند و قوی نخواهد بود. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد مجلس هفتم بتواند سال 1383- که مقام معظم رهبری آن را سال پاسخگویی نامگذاری کرده اند - در این باره به میلیون ها کارگزار دولت پاسخگو باشد.
حاج بابایی تاکید کرد: عدالت اجتماعی عصاره نظام جمهوری اسلامی ایران و مورد مطالبه مردم است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند. حسن نوعی اقدم ، عضو دیگر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اظهار کرد: طرحی که به عنوان اولین دستور کار مجلس هفتم ارائه شد، واقعیتی از تبعیض آشکار در نظام پرداخت حقوق کارکنان است.
نماینده مردم اردبیل خاطرنشان کرد: با عنایت به جهتگیری های اقتصادی مجلس هفتم که تمام اظهارات نمایندگان نیز عنوان شده ، قصد داریم از ابتدا به واقعیت های جامعه بپردازیم و این مساله را به عنوان یکی از مسائل مهم معیشتی مردم تلقی کنیم.
وی بااشاره به اظهارات مهم مقام معظم رهبری درباره فقر و فساد و تبعیض ، تصریح کرد: یکی از زوایای شکل گیری آن ، 3عامل خطرناک را مساله تبعیض در پرداخت های کارکنان دولت می دانیم.
این موضوع آنها را بشدت رنج می دهد. وی ادامه داد: خواسته اصلی بیشتر کارکنان دولت ازجمله فرهنگیان ، هدفمند کردن نظام هماهنگ پرداخت و رفع تبعیض است که نمایندگان مجلس هفتم در اولین دستور کاری خود طرحی را در این زمینه ارائه کرده اند.
نوعی اقدم با تاکید بر این که تصور می کنم دولت محترم نیز به این نتیجه رسیده است که پرداخت حقوق کارکنان دولت هماهنگ نیست ، گفت: وقتی فیشهای دریافتی کارکنان دولت در وزارتخانه ها و سازمان های وابسته را می بینیم گاهی 10 برابر اختلاف دارند.
این یک واقعیت است و دولت منکر این مطلب نیست. وی افزود: در مراحل بررسی جزییات در شور بعدی مجلس ، حتما کارهای تخصصی لازم در این باره در کمیسیون تخصصی صورت می گیرد و با استماع نظرات کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های مختلف دولتی ، این طرح به نتیجه خواهد رسید.
نوعی اقدم اظهار کرد: مجلس به ارائه این لایحه اصرار دارد، دیدگاه نمایندگان مجلس این است که این مساله در کوتاه ترین زمان عملی شود؛ البته نمی توان زمان دقیقی را تعیین کرد اما حقیقت این است که مجلس پافشاری دارد این مساله به نتیجه برسد.
از سویی مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می کنند که هم اکنون لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در دولت در حال بررسی است.
محمد کردبچه ، مدیرکل اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی چندی پیش گفته بود در گذشته لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در این سازمان تهیه شده و با اصلاحاتی دوباره از سوی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، برای بررسی به دولت فرستاده شده است.
براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از کل بودجه های جاری دولت به میزان (211 هزار و 691 میلیارد ریال)، بیش از 35 درصد آن به جبران خدمات کارکنان دولت در سال جاری اختصاص دارد.
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی که به عنوان اولین دستور کار مجلس با یک فوریت مبنی بر الزام دولت به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت می تواند نقش کلیدی و موثری در کارایی دستگاه های اداری و روان شدن امور که جزو مواد ده گانه ای بوده که رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود به آن اشاره کردند ایفا کند.
نماینده مردم قزوین ابراز امیدواری کرد، دولت با توجه به جوانب گوناگون این طرح ، بار مالی آن را پیش بینی و زمینه های تامین این هزینه مالی را از راهکار مناسب بررسی و برای انجام این مهم نظام اداری را بسیج کند و هیات دولت با عزم و اراده استوار برای انجام این مهم ، تمام سعی و تلاش خود را مبذول دارد.
وی گفت : به طور قطع با چنین عزم و اراده و یک حرکت علمی با پشتوانه کارشناسی صحیح می توان به انجام بایسته این مهم امیدوار بود. وی با اشاره به این که چنین طرحی بار مالی خواهد داشت اظهار امیدواری کرد که دولت نیز راهکارهای تامین آن را پیش بینی کند و با کاهش هزینه های غیرضروری و منابعی که امکان تامین این هزینه را دارد زمینه انجام آن را فراهم آورد.
ابوترابی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت های دولت به کارکنان خود، گفت : عادلانه کردن پرداخت ها 2 محور دارد: یکی کاهش حقوق هایی که غیر عادلانه و خارج از اصول و ضوابط پرداخت می شود و دیگر افزایش حقوق هایی که زمینه تامین زندگی یک کارگزار دولت را فراهم نمی کند.
وی افزود: این حرکت ، حرکتی دو سویه است و باید برخی حقوق ها کاهش یابد و بسیاری از حقوق ها افزایش پیدا کند. البته با توجه بر جهت افزایشی ، ما با بدنه بزرگی از کارکنان دولت روبه رو هستیم و از همین رو به برآورد مالی نیاز داریم.

داریوش غفاری