روز را بر تبهکاران شب می‌کنیم

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در جلسه علنی امروز مجلس برای بررسی وضع امنیت اجتماعی در کشور با حساس خواندن مقوله امنیت افزود: امنیت ایران در قیاس با امنیت دیگر کشورها بالاتر است.

وی گفت: در این‌که همه نیروهای قضایی ، امنیتی و انتظامی ، دولت و مجلس در جهت تامین امنیت اجتماعی تلاش می‌کنند تردیدی نیست .

دادستان کل کشور افزود: با توجه به شرایط منطقه و مسائل سال 88 ، دشمن طمع کرده و ممکن است بخواهد در کشور ایجاد ناامنی یا القای ناامنی کند و ناامنی را گسترش دهد.

محسنی اژه‌ای گفت: ما باید برای آنچه امروز مردم بحق انتظار دارند که کمترین ناامنی و احساس ناامنی هم نباشد تلاش مضاعف کنیم.

وی افزود: دشمنان و بدخواهان نظام در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر امروز پیشگیری نشود ممکن است به صورت سازماندهی شده ، امنیت کشور را هدف قرار دهند.

دادستان کل کشور گفت: همه ما قبول داریم که مشکلات مختلفی در دستگاه‌های قضایی و انتظامی وجود دارد اما آیا در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود کمبودها در حوزه‌ تجهیزات و نیروی انسانی، بخش‌های مختلف کشور اداره نشده است ؟ آیا با دشمنان داخلی و کسانی که امنیت داخلی را به خطر انداختند مقابله نکردیم ؟

وی گفت: مردم از ما می‌خواهند جو ناامنی را در کشور یا صفر کنیم و یا به حداقل ممکن برسانیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌ریزی قوه‌ قضاییه در برخورد با جرایمی از قبیل سرقت مسلحانه ، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف افزود: رییس قوه‌ قضاییه در همه‌ جلسات خطاب به همه رؤسای دادگستری دستور داده است که پرونده‌ جرایم پرخطر خارج از نوبت و با پی‌گیری مستمر رسیدگی شود و دادستانی نیز روزانه همه مسائل مربوط به جرایم خشن را پی گیری می‌کند.

وی بااشاره به اینکه بسیاری از احکام علنی اجرا می شود ، ادامه داد: در این خصوص ، پارسال و در چهار ماه امسال 54 فقره حکم اعدام صادر و 45 مورد از آنها در همین چهار ماه امسال اجرا شده است.

دادستان کل کشور گفت: در تهران ، کرج ، قزوین ، اراک ، شیراز ، کرمان و بسیاری دیگر از مراکز استان‌ها احکام شدید را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ایم و دادگاه‌های ویژه برای این‌گونه پرونده‌ها تشکیل شده است و این پرونده‌ها با دقت و سرعت پی گیری می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به کمبودهای موجود در نیروهای قضایی و انتظامی گفت: تجهیز نیروی انتظامی و تامین اقتدار برای نیروهای قضایی ، اطلاعاتی و انتظامی و نیز تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه‌ فعلی قوه‌ قضاییه و در کوتاه ‌مدت ممکن نیست.

دادستان کل کشور به لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مسئله اطلاع رسانی و مسائل رسانه ها باید ساماندهی و از بزرگ نمایی و سیاه نمایی مسائل خودداری شود.

وی افزود: درحال حاضر هزارها وبلاگ و سایت و رسانه های مختلف دیجیتال وجود دارد که بعضا ناآگاهانه و بسیاری هم در اهداف دشمن در حرکتند.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت: دستورالعملی در 13 استان با هماهنگی نیروی انتظامی تهیه شده که زندانیان پرخطر در زندان‌های خاص نگهداری شوند و امسال با همه لطف دولت و مجلس امکان ندارد همه زندانیان پرخطر و کم خطر را از هم تفکیک کنیم.

وی ادامه داد: بعضا از ما توقع وجود دارد که دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود اما تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی می‌گوید حتی اگردادگاه علنی برگزار شود ، حق پخش نداریم.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه طبق قانون ، حق نداریم چهره محکوم را به مردم نشان دهیم تا زمانی که حکم قطعی شود ، گفت: لایحه‌ای را برای اصلاح این ماده آماده کرده‌ایم که اگر مجلس بتواند در رسیدگی به این لایحه تسریع کند کمک شایانی به ما می‌شود زیرا معطل شدن و بررسی عادی این لایحه در دولت یا مجلس مانع اجرای سریع آن می‌شود و فرایند بررسی زمان‌بر طرح‌ها و لوایح دغدغه‌ ماست.

وی همچنین گفت: شناسایی و دستگیری مجرمان با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می گیرد و مجرمان به قوه قضاییه تحویل داده می‌شوند.

دادستان کشور اضافه کرد: فرایند تهیه کیفرخواست ، گرفتن وکیل برای متهم ، ابلاغ این فرایند از سوی قوه‌ی قضاییه ، روند بررسی پرونده و صدور رای و برگزاری دادگاه تجدید نظر ، بسیار زمان‌بر است که در نهایت میان متهمان پرخطر و عادی فرقی به وجود نمی‌آید.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که برای رفع این مشکل، مقدمات لایحه‌ای را در دست بررسی داریم ، گفت: با قانون فعلی هرقدر هم بخواهیم سریع عمل کنیم یک ماه زمان می‌برد.

وی در عین حال افزود: لایحه‌ای در دست تهیه داریم اما برای سرعت گرفتن کار از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرحی را با همفکری ما آماده کنند که طبق آن میان متهمان پرخطر و جرایم خاص و متهمان عادی فرق باشد .

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در دستگاه قضایی وانتظامی به جرایم خاص توجه ویژه‌ای وجود دارد ، گفت: قوانین جاری و کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی و القای جو ناامنی در برخی سایت‌ها و نشریات از مهم‌ترین عوامل گسترش ناامنی در جامعه است که باید هرچه سریع‌تر با همکاری و هم فکری برای آن چاره اندیشیده شود.