افزایش بودجه سازمان صنایع کوچک

خدامراد احمدی روز شنبه در گفتگو با ایرنا، افزود: بودجه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در سال گذشته حدود 250 میلیارد تومان بود که پیشنهاد دادیم با توجه به ماموریت های جدید، حدود 600 میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات در نظر گرفته شده در اختیار سازمان قرار گیرد تا در مورد فعالیت های توسعه ای هزینه شود.

وی سپس با بیان اینکه به تازگی در مجلس پیشنهادی مصوب شد تا سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با رویکرد و کارکردی جدید به عنوان سازمان توسعه ای مطرح شود، اظهار داشت: وظایف متعدد حاکمیتی برای سازمان در نظر گرفته شده تا در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی برای صنایع کوچک بیش از گذشته اقدام شود.

احمدی ، سیاستگذاری در امر صنایع کوچک، ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی، شبکه سازی و کمک به ارتقای بهره وری در حوزه صنایع کوچک، تشکیل مراکز مشاوره ای و صنعتی، ایجاد مناطق کسب و کار، پرداختن به حوزه محیط زیست و تصفیه خانه ها در درون شهرک های صنعتی را از جمله وظایف حاکمیتی دانست که بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قرار دارد.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه با توجه به اصل 44 قانون اساسی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در فهرست واگذاری ها قرار داشت، گفت: براساس مصوبه اخیر مجلس، این سازمان نه تنها واگذار نخواهد شد بلکه به عنوان یک سازمان توسعه ای و با ماموریت های جدید به کار خود ادامه خواهد داد.

وی سپس از ابلاغ این مصوبه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت:با ابلاغ این مصوبه باید اساسنامه جدیدی برای سازمان تعریف و سپس ماموریت های جدیدی علاوه بر ماموریت های قبلی، برای آن در نظر گرفته شود.

احمدی با بیان اینکه با تبدیل شدن سازمان به یک سازمان توسعه ای به طور قطع بودجه جاری آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: در سال جاری در مورد بودجه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی چند راهکار پیشنهاد کردیم که یکی اینکه از محل بودجه ای که دولت برای ایجاد زیرساخت های شهرک های صنعتی اختصاص می دهد مبلغی به عنوان متمرکز در اختیار سازمان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دادیم مجوزی صادر شود که بتوانیم از محل صندوق توسعه ملی برداشت کنیم تا کار توسعه در مناطق پیگیری شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با بیان اینکه این پیشنهاد در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد، گفت: براساس این پیشنهاد سالانه یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به سازمان پرداخت خواهد شد تا در راستای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع کوچک و راه اندازی طرح عدالت صنعتی در کشور و محرومیت زدایی هزینه شود.

احمدی در ادامه اختصاص ردیف اعتباری برای توسعه خوشه های صنعتی در صنایع کوچک را راهکاری بعدی برشمرد که براساس آن اعتباراتی در قالب خدمات مشاوره ای در اختیار صنعتگران قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، با توسعه خوشه های صنعتی هم قدرت رقابت صنایع کوچک و هم اینکه ماندگاری آنها در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: از آنجایی که توسعه خوشه های صنعتی در برنامه پنجم توسعه به عنوان یک تکلیف برای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نظر گرفته شده، انتظار بر این است که اعتبارات مناسبی در سال جاری و سال های آتی برای این منظور اختصاص یابد چرا که اگر قرار باشد این کار صورت گیرد باید اعتباراتش را هم در نظر بگیرند.