آزادی در عراق؛ (2) رویای یک سرمایه دار

جام جم آنلاین: آمریکا می خواهد نیروهایش در عراق بمانند ، شرکت های امریکایی بچتل ، MCI و هالیبرتون بمانند و سیستم آب ، تلفن و چاه های نفت آن را اداره کنند.

کد خبر: ۳۶۵۰۹

برمر با داشتن این هدف در خیالش بود که روز 19 سپتامبر مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را پیشنهاد کرد که مجله اکونومیست آنها را «رویای یک سرمایه دار» توصیف کرد اما این رویا ، اگر چه هنوز برقرار است ، دیگر به خطر افتاده است.
تعداد روزافزونی از کارشناسان قضایی مشروعیت اصلاحات برمر را ردکرده ، استدلال می کنند که براساس موافقت نامه های بین المللی ، که نیروهای اشغالگر موظف به پیروی از آنها هستند ، مثل مقررات 1907 لاهه و قراردادهای (کنوانسیون های) 1949 ژنو ، حکومت منصوب امریکا در عراق فقط می تواند به عنوان حافظ و دولت موقت و نگهبان دارایی های اقتصادی عراق عمل کند نه این که آنها را به قیمت مفت آتش بزند و حراج کند.
ایجاد تغییرات شدید ، مانند فرمان شماره 39 برمر ، که 100 درصد صنایع عراق را به روی مالکیت خارجی گشود ، این قرار دادهای بین المللی را نقض می کند و به این دلیل یک دولت قانونی عراق می تواند به راحتی آنها را زیرپا بگذارد.
این وضع سبب نگرانی سرمایه گذاران شده و بسیاری از آنها خیال ورود به بازار عراق را ندارند شرکتهای بزرگ بیمه نیز دور بازار عراق را خط کشیده اند.
برمر با لغو بی سروصدای برنامه خود برای خصوصی کردن 200 شرکت دولتی عراق واکنش نشان داده و در عوض برای اجاره دادن 35 شرکت فشار می آورد.
برای کاخ سفید تنها راه ادامه برنامه اقتصادی بزرگ آن ، خاتمه دادن به اشغال نظامی است : فقط یک دولت قانونی ، که پیمان های لاهه یا ژنو دست و بال آن را نبسته باشد ، می تواند قانونا ، دارایی های عراق را به حراج بگذارد اما آیا امریکا، عراق را به دولتی قانونی خواهد سپرد؛ با توجه به اعتقاد همگانی دایر بر این که امریکا برای بازسازی عراق نیامده بلکه هدفش غارت آن است ، اگر عراقی ها می توانستند همین امروز رای بدهند ، قطعا به خروج فوری امریکایی ها و بر هم زدن طرح های برمر برای خصوصی سازی عراق رای می دادند و ترجیح می دادند مشاغل کشور در اختیار مردم بومی باشد و این دورنمای وحشتناک و نه عدم وجود اجماع است که سماجت شدید امریکا را در مورد انتصاب سالاری آن افشا می کند.

آزادی در عراق؛