دادن ماهیت کیفری به چک خلاف است

فرهاد تجری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس اظهار داشت: قانون چک ، یکی از قوانینی است که در گذز زمان دستخوش تغییرات فراوانی شده است و بنا به اقتضائات و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی جامعه در مقاطع مختلف،‌ با فراز و نشیب زیادی روبه‌رو بوده است.

وی افزود: در خیلی از مقاطع نگاه بسیار سختگیرانه‌ و تندی نسبت به چک بوده است که بعدها همین نگاه به زیر سؤال رفتن اعتبار و کارایی چک منجر شد. دوباره راهکارهایی را پیش بینی کردند که وضعیت قبل را تعدیل کنند اما باز شاهد هستیم که مشکلات جدیدی را به وجود آورده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: در مجموع قانون چک، قانونی است که ضمن اینکه پشتوانه و ضمانت قانونی از سوی دارنده چک را به دنبال دارد، اما در کنار آن به لحاظ عدم رعایت بعضی از ظرافت‌هایی که در سیستم قانونی لازم است، با چالش‌هایی روبرو است که می‌توان عمده آن را بی‌حساب و کتاب بودن و بی‌ضابطه بودن سقف چک نامید که هر کس می‌تواند از صفر تا بی‌نهایت چک صادر کند.

وی گفت: در حالی که می‌توان به اقتضای اعتبار افراد، دسته چک در اختیار آنها قرار داد و چک را تا سقف معینی برای افراد محدود کنیم و اجازه ندهیم که یک فرد با استفاده از اعتبار این سند تجاری، به نوعی زمینه ارتکاب تخلف و کلاهبرداری را فراهم کند.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه دریافت تضمین‌های لازم قانونی یکی دیگر از چالش‌های موضوع چک است، گفت: بانک‌های صادرکننده چک می‌توانند در قبال صدور دسته چک، تضمین‌های لازم قانونی را بگیرند. اگر چنین سیستمی را تعریف و طراحی کنیم، دیگر هر بانکی خود را محق نمی‌داند که چک را با هر سقف و رقمی در اختیار افراد قرار بدهد.

تجری گفت: ضمانت اجرایی کیفری را در زمان محکومیت افراد باید تقویت کرد و در بعضی موارد هم در اخذ تأمین‌ها و تضمین‌ها که در دادگاه‌ها سپرده می‌شود، باید دست قاضی را باز گذاشت تا به فراخور شخصیت فرد و امکان پرداخت وجه چک،‌ اجازه دهد فرد بدهکار با تضمین کافی آزاد شود.

وی افزود: گاهی اوقات همین اعمال خشونت و سختگیری‌های بیش از حد در قانون، باعث می‌شود فرد به خاطر مبلغ کمی بازداشت ‌شود و قاضی اختیار آزادی وی را نداشته باشد و به صورت مضاعف دیون وی افزایش یابد و با بدهکاری عظیمی روبه‌رو شود در حالی که اگر آزاد بود قطعاً چنین معضلی رخ نمی‌داد. این یکی از ضعف‌های قانون چک است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره حذف جنبه کیفری چک گفت: زمانی می‌توان قانون چک را به عنوان قانونی خوب و پاسخگو شناخت که بعد کیفری آن را حذف کرد و بیشتر به سمت ضمات اجراهای حقوقی برد تا هم از طریق بانک‌های عامل و افراد معرف و تضمین‌کننده، بتوان دین افراد را وصول کرد. البته اگر وارد این فاز شویم و قانون چک را در این محدوده که اصل آن هم همین است، تعریف کنیم.اصولاً چک یک سند تجاری است و قلمداد کردن و دادن ماهیت کیفری به چک، اقدامی خلاف اصل است.

تجری درباره اقدامات کمیسیون قضایی در این‌باره گفت: به خاطر تراکم کاری که در کمیسیون قضایی است و اولویت‌های به تأخیر افتاده که از مجالس گذشته در دستور کار قرار دارد، مجال پیگیری این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: در چنین مواردی عمدتاً خود دستگاه‌های متولی و قوه‌قضاییه به عنوان دستگاه درگیر با این موضوع باید موضوع را مطرح و لایحه مربوط را به مجلس بفرستند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه دستگاه درگیر در این بخش دستگاه قضایی است، ادامه داد: چون این موضوع دستخوش تغییرات تاریخی زیادی شده است، سزاوار و ارجح است توسط خود قوه‌قضاییه یک کار کارشناسی و تنقیحی بر روی آن انجام شود تا قانون جامع، کامل و برخوردار از همه جوامع تصویب شود؛ و گرنه همان راه رفته گذشته را خواهیم رفت.