jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۳۳۵۰۴۳ ۲۹ خرداد ۱۳۸۹  |  ۱۶:۵۶

در دو ماهه اول امسال صورت گرفت

صادرات غیرنفتی 4528 میلیون دلاری

گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرد: صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه اول سال جاری 4528 میلیون دلار (معادل 3392 میلیون یورو) بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران، از کل صادرات غیرنفتی کشور در زمان یادشده به تفکیک میعانات گازی، 461 میلیون یورو (معادل 609 میلیون دلار)، محصولات پتروشیمی 1311 میلیون یورو (معادل 1765 میلیون دلار) و سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی 1620 میلیون یورو (معادل 2154 میلیون دلار) از محل تجارت چمدانی بوده است.

همچنین صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 15/30 درصدی در وزن و 11/32 درصدی در ارزش یورو (معادل 32/33 درصدی در ارزش دلاری) نسبت به دو ماهه اول سال 88 مواجه بوده است.

برهمین اساس صادرات کشور در دو ماهه اول سال 89 به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب 97/17، 85/15، 46/13، 45/7 و 68/3 درصد سهم ارزشی صورت گرفته است.

واردات قطعی در دو ماهه اول سال 89 بالغ بر 8399 میلیون دلار (معادل 6257 میلیون یورو) بود که نسبت به دو ماهه اول سال 88 از نظر ارزش 80/19 درصد به دلارکاهش یافته است.

بیشترین سهم ارزشی واردات طی دو ماهه نخست سال 89 مربوط به بنزین با 5/295 میلیون دلار و سهم ارزشی 52/3 درصد و سهم وزن 94/5 درصد است. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج با 02/3 درصد سهم ارزشی و 46/7 سهم وزنی و طلای خام با 55/2 درصد سهم ارزشی رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.

عمده واردات کشور در زمان یادشده از کشورهای امارات متحده عربی با 41/27، چین 54/9، آلمان 44/8، جمهوری کره 63/6 و ترکیه 40/5 درصد سهم ارزشی انجام شده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر