با وجود مخالفت‌‌های جدی برخی از نمایندگان شاخص مجلس،151نماینده به کلیات بودجه رای مثبت دادند

تصویب کلیات بودجه بحث‌برانگیز

رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که اظهارات مخالفان و موافقان درباره کلیات آن، بودجه را با اما و اگرهایی برای نمایندگان مواجه ساخت و در نهایت کلیات آن با سقف 347 هزار میلیارد تومان با 151 رای موافق به تصویب رسید. به گزارش «جام‌جم»، بررسی لایحه بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین رویدادهایی است که مجلس در سه ماهه چهارم هر سال به آن می‌پردازد. بودجه سال 89 از حیث تغییر و تحولات عمده‌ای که دولت قصد دارد در اقتصاد کشور ایجاد کند، حایز اهمیت فوق‌العاده‌ای است، چرا که سرنوشت تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها از موضوعات مورد توجه دولت در این بخش است که قسمت عمده‌ای از این تحولات در قالب بودجه یکساله در نظر گرفته شده است.روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود در حالی به کلیات لایحه پرداختند که منتقدان و مخالفان بودجه، تورم بالای اجرای لایحه پیشنهادی دولت، چشم‌انداز‌های بروز رکود تورمی در اقتصاد، فقدان رویکرد اشتغالزایی و افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفت را از نقاط ضعف بودجه عنوان کردند.
کد خبر: ۳۱۶۵۰۹

از سوی دیگر رشد اعتبارات فرهنگی، شفافیت‌ درآمدهای نفتی با واریز به خزانه، شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، تعیین تعرفه‌های منطقی بخصوص واردات محصولات کشاورزی و اعطای آزادی عمل به دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله نکاتی است که موافقان کلیات لایحه بودجه به آن اشاره کردند.

توکلی: آثار تورمی بودجه

احمد توکلی، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اصولگرای منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در نطق مخالفت خود با کلیات بودجه گفت: مهم‌ترین وجه بودجه آثار تورمی و رکودی آن است.وی افزود:‌هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح‌های عمرانی از جمله عواملی است که موجب افزایش تورم در سال آینده خواهد شد. وی یادآور شد: با این بودجه سال آینده باید منتظر تورم 50درصدی و رشد اقتصادی منفی باشیم. نماینده تهران با انتقاد از برخی رفتارها در بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: در 20 سال اخیر درباره هدفمندی یارانه‌ها سخن بسیار گفته شده و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بسته‌های سیاستی را توصیه کرده‌اند که متاسفانه لایحه دولت نیز بیشترین شباهت را به آن بسته‌ها داشته است. هرچند لایحه هدفمندی یارانه‌ها تا حدی در مجلس تعدیل شد ولی دولت با سماجت خاص خود در لایحه بودجه، این قانون را نادیده گرفته است.

نادران: سازی که صدایش بعدا درمی‌آید

الیاس نادران، نماینده تهران و دیگر چهره اصولگرای منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت نیز در مخالفت خود با کلیات بودجه، لحنی متفاوت از دیگر مخالفان را در پیش گرفت و از نمایندگان خواست در عدم رای به کلیات وحشت نکنند.

نادران، بودجه 89 را دارای معایب ساختاری در فرآیند بودجه‌نویسی دانسته و تاکید کرد: چه کسی از این ترکیب راضی است، آیا دولت راضی است؟ مردم یا مجلس یا عده کمی با چانه‌زنی و کم و زیاد کردن بعضی ارقام و ردیف‌ها رضایتشان جلب شده است؟!

وی گفت: آنچه نوشته شده مبهم و بسته به صلاحدیدهایی است که در قوه مجریه انجام گرفته و ارقام بودجه آنقدر غیرشفاف است که رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند با این ترکیب بودجه نمی‌تواند نرخ تورم سال 89 را اعلام کند.

به اعتقاد نادران، بودجه سال 89 آن گونه نوشته شده و سازی است که صدایش چند سال دیگر درمی‌آید.

محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، دلیل نظر مخالف خود را مغایرت بودجه با اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز 20 ساله بیان کرد و گفت: نباید بودجه‌ای را تصویب کرد که نسبت به سال جاری عقبگرد داشته باشد و فاصله فقر و غنا را افزایش دهد.وی افزود: با این بودجه بیکاری افزایش و تولید زمینگیر خواهد شد.به اعتقاد خباز، افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی و افت سرمایه‌گذاری خصوصی، ارمغان بودجه سال آینده خواهد بود.

ادیانی: رابطه مالی دولت و شرکت نفت شفاف شد

در مقابل اظهارات مخالفان، نمایندگان موافق کلیات لایحه بودجه نیز به دفاع از آن پرداختند. علی ادیانی‌راد، نماینده قائمشهر و عضو کمیسیون انرژی و از مدافعان کلیات بودجه گفت: شفاف‌سازی درآمدهای نفت و گاز و تنظیم رابطه مالی دولت و نفت از نقاط عمده مثبت بودجه است.وی همچنین تعیین تکلیف درباره اراضی کشاورزی ملی را یکی از دلایل عمده موافقتش با کلیات بودجه عنوان کرد.ادیانی‌راد، رشد بودجه عمرانی استان‌ها و مکلف شدن دولت به اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری را از نکات مورد توجه دولت برشمرد.

قوامی: کاهش وابستگی بودجه به نفت

هادی قوامی، نماینده اسفراین نیز به عنوان موافق بودجه تصریح کرد: واریز 20 درصد از درآمد نفتی کشور به صندوق توسعه ملی و در یک حساب غیرقابل برداشت از وابستگی بودجه به درآمد نفتی می‌کاهد.وی اضافه کرد: یکی از نکات قوت مورد توجه در کمیسیون بودجه، واقعی‌تر کردن شاخصه‌های اقتصادی بود، به طوری که درآمدهایی که منشأ نفتی دارند به همان اسم نفت مورد شناسایی قرار می‌گیرد و بر این اساس 17 میلیارد دلار به عنوان سهام و مالیات دولت از نفت از لایحه خارج شد، زیرا این مقدار به شرکت ملی نفت داده می‌شد و دوباره از این شرکت با عنوان مالیات و سود سهام گرفته می‌شد که این موضوع اصلاح شده است.

دلایل کاهش درآمد دولت

محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق که وظیفه ارائه گزارش مصوبات کمیسیون درخصوص بودجه در طول رسیدگی به لایحه را به عهده دارد در گزارش کلیات بودجه به مجلس اظهار کرد که کاهش درآمد دولت در هدفمندی یارانه‌ها از 40 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن تاثیر این عدد در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، اشتغال و بیکاری صورت گرفته است.وی درباره جبران این درآمد در بخش‌های دیگر بودجه گفت: در مواردی که احساس کردیم ظرفیت کسب درآمدهای بیشتر وجود دارد مانند رابطه تعرفه واردات و میزان درآمد حاصل از آن، رقم پیشنهادی 7500 میلیارد تومانی دولت را به 10 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.وی تاکید کرد برداشت از صندوق توسعه ملی منوط به تصویب اساسنامه است، که به گفته وی از نکات مورد توجه بودجه سال آینده به شمار می‌رود.

براساس این گزارش، با توجه به اظهارنظرهای روزهای اخیر نمایندگان مجلس درباره بودجه بویژه موضوع هدفمندی یارانه‌ها، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به نمایندگان با عنوان «چرا 40هزار میلیارد تومان» دلایل دولت را درباره الزامات قانونی هدفمندی یارانه‌ها تشریح کرده و گفته است: هر سال موضوع یارانه‌ها در بودجه چالش اساسی مجلس و دولت است که امسال نیز با قانون هدفمندی آن گره خورده است.

وی از نمایندگان خواسته است به گزینه مورد نظر دولت به‌منظور اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها رای دهند.

همچنین ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت برای دفاع از بودجه در مجلس تا پایان بررسی آن حضور دارد، در دفاع از کلیات بودجه گفته، رشد تولید ناخالص داخلی در طول برنامه باید به میانگین 8 درصد برسد که بر این اساس باید سالانه یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی ایجاد شود و این موضوع از اهداف عمده دولت به شمار می‌رود.

وی اتمام 9000 طرح ملی و 50 هزار طرح استانی نیمه‌تمام را از نکات مورد توجه دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و دستیابی به نرخ رشد مناسب اقتصادی و اجرای درست اصل 44 قانون اساسی برشمرد.پس از اظهارات نمایندگان و دولت، مجلس وارد رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه 347 هزار میلیارد تومانی از حیث منابع و مصارف سال آینده شد که 151 نماینده رای موافق، 62 نفر رای مخالف و 12 نفر رای ممتنع دادند و کلیات به تصویب رسید.براساس این گزارش، با توجه به برگزاری جلسات علنی رسیدگی به لایحه بودجه در 3 نوبت کاری به نظر می‌رسد بررسی بودجه سال 89 تا آخر این هفته به پایان برسد و از آنجا که شورای نگهبان نیز همزمان با مجلس رسیدگی به بودجه را در دستور کار دارد احتمالا اوایل هفته آینده بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد که از اول فروردین سال آینده قابلیت اجرایی دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها