معادله چند مجهولی حذف کنکور

افسر ملک‌زاده، کارشناس آموزش عالی و مشاور تحصیلی درباره ظرفیت اجرای قانون حذف کنکور در 2 وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم می‌گوید: عملکرد آموزش و پرورش نقش مهمی در اجرای قانون دارد، چون قرار است سوابق تحصیلی و نمره دوران دبیرستان جایگزین آزمون 3 ساعته شود، بنابراین باید از وزیر جدید درباره توزیع عادلانه و همسان امکانات آموزشی در کل کشور، رتبه‌بندی دبیرستان‌ها، همسان کردن معدل‌ها و سوابق تحصیلی، مکانیسم پیشگیری از اعمال سلیقه در ارائه نمره به دانش‌آموز و آزمون‌های استاندارد در مدارس سوال کرد.

به نظر من مدارس ما در تمام این موارد با چالش‌‌هایی جدی روبه‌روست. به گفته این کارشناس، کاملا طبیعی است اگر در حال حاضر نظر و سلیقه معلمان در نمره امتحانی دانش‌آموزان دخالت کند، زیرا آزمون‌های داخلی مدارس استاندارد نیست، پس چطور می‌‌توانیم بر انباشتی از این نمرات غیراستاندارد تکیه و کنکور را حذف کنیم.

ملک‌زاده همچنین تایید می‌کند که کنکور سراسری نیز قابلیت لازم برای سنجش علمی داوطلبان را ندارد، ولی حذف آن را منجر به بروز آسیب‌های آموزشی جدی می‌داند و پیش‌بینی می‌کند: احتمالا با حذف کنکور برای یکسان و همسان‌سازی آموزش ناچار خواهیم شد سهمیه‌ها را افزایش دهیم، چون در مناطق جغرافیایی، امکانات آموزشی عادلانه توزیع نشده است.

نمره‌دهی براساس سلیقه طرح اصلاحات اساسی می‌خواهد

ابراهیم خدایی، معاون فنی سازمان سنجش نیز از افرادی است که معتقد است اجرای قانون چند مشکل اساسی دارد که اصلاح نشدن آن مانع اجرای مطلوب خواهد شد.

وی با بیان این که اجرای قانون حذف کنکور نیاز به سیستم ارسال، جمع‌آوری نمره و حفاظت امتحانات در آموزش و پرورش دارد، می‌گوید: آیا سیستم ارتباط بین 2 وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم آمادگی ارتباطات آنلاین و بدون اشتباه را دارد؟

به گفته این مسوول با اجرای این قانون در شرایط فعلی تمام حساسیت‌های آزمون سراسری به امتحانات دانش‌آموزان منتقل می‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون آزمون امری متمرکز و امتحانات به صورت پراکنده برگزار می‌شود و در صورت بی‌توجهی به این مساله مباحثی مثل خرید نمره و ارائه نمره براساس شاخص‌‌های غیرعلمی و سلیقه‌ای مطرح خواهد شد.

معاون سازمان سنجش پیش از این از آمادگی این سازمان برای اجرای پیشنهاد وزیر علوم و برپایی کنکورهای فصلی خبر داده بود.

4 بار کنکور در یک سال

شاید به دلیل وجود این چالش، کامران دانشجو، وزیر جدید علوم با ارائه درخواست تعویق اجرای قانون حذف کنکور به مجلس، پیشنهاد کرد که برای کاهش اضطراب داوطلبان، هر فصل، کنکور برگزار کنیم. این پیشنهاد هرچند راهی برای عادی‌سازی کنکور و جبران پیامدهای منفی برگزاری هر ساله آن بود، اما با واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس رو به رو شد که خواستار اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390 بودند.

امیر طاهرخانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این شیوه برگزاری کنکور را باعث بدتر شدن اوضاع و مشکلات روحی و روانی دانش‌آموزان می‌داند و می‌گوید: اجرای این طرح کار کارشناسی می‌خواهد.

سیدکاظم موسوی، عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پیشنهاد وزیر علوم برای برگزاری فصلی کنکور را مغایر با قانون حذف آن می‌داند و اضافه می‌کند: حذف کنکور نباید به افت تحصیلی داوطلبان منجر شود. اگر اجرای این قانون در موعد مقرر، کاهش کیفیت تحصیلی را به همراه آورد، تاخیر در اجرا بهتر است.

اجرای 4 ساله برای تعیین تکلیف حذف کنکور

اولین تصمیمات برای ساماندهی کنکور در سال 84 توسط وزیر سابق علوم محمدمهدی زاهدی گرفته شد که وی پیشنهاد کرد سالی دو کنکور برگزار شود. در سال 85 طرح ساماندهی کنکور از وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و سپس در مجلس تصویب شد، اما نظر مجلسی ها با دولت متفاوت بود.

مجلس از حذف کامل کنکور دم می‌زد و وزارت علوم به افزایش سوابق تحصیلی تاکید داشت، اما سرانجام قانون حذف کنکور از سوی مجلس در سال 86 ابلاغ شد تا امسال که به نظر می‌رسد پس از 4 سال هنوز تمهیدات لازم برای مقابله با چالش‌های آن یا ایجاد بسترها و زیرساخت‌های اجرا فراهم نشده است که وزیر علوم به کنکورهای فصلی اشاره می‌کند و وزارت آموزش و پرورش بر ناکارآمدی داخل مدارس چیره نشده است.

به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش و علوم با اصرار مجلس برای حذف کنکور در 3 سال باقیمانده، راهی جز تغییر زیرساخت‌های موجود ندارند، البته به شرطی که مشکلات کسری بودجه این دو وزارتخانه نیز مرتفع شود.

اعطای سهمیه به متاهلان منتفی شد

در همین حال، خبرگزاری مهر اعلام کرد که نمایندگان مجلس با اختصاص سهمیه آزمون کارشناسی ارشد به متاهلان مخالفت کرده‌اند. پیش از این بدون مصوبه مجلس ابتدا، رئیس سازمان ملی جوانان و سپس وزارت علوم با تایید ئیس‌جمهور از اختصاص سهمیه 20 درصدی کنکور ارشد به متاهلان خبر داده بود تا بلکه سن ازدواج پایین بیاید که با رای مخالف مجلس، این سهمیه منتفی شد.