پرونده یک میلیارد دلاری دولت حل و فصل شد

دادستان دیوان محاسبات کشور در حاشیه همایش حسابرسی عملکرد، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری در گفتگو با ایرنا افزود: گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور که در مجلس قرائت می‌شود، تنها شأن اعلامی دارد.

وی که درباره جنجال مربوط به ادعای مفقود شدن یک میلیارد دلار در بخش نفت سخن می‌گفت، تصریح کرد: طرح قضیه به این شکل از سوی برخی رسانه‌ها، اشخاص یا محافل ناصحیح بود. مگر می‌شود در حوزه‌های مالی وجهی مفقود شود؟

دادستان دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهار کرد: آنچه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات اعلام شد، یک میلیارد و 58 میلیون دلار اختلاف در صورت‌های مالی بانک مرکزی بود که بررسی دقیق صورت گرفت و رفع مغایرت آن از بانک مرکزی هم اعلام شد.

دادستان دیوان محاسبات کشور درخصوص ارتباط این موضوع با شرکت نفت خاطرنشان کرد: فروش مازاد بر قیمت پایه نفتی در قانون بودجه باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

وی گفت: در محاسبات انجام شده یک میلیارد و 58‌میلیون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همین دلیل پرونده مطروحه در این دادسرا در ارتباط با این موضوع بررسی و در نهایت رفع مغایرت شد.

وی افزود: آنچه در گزارش تفریغ اعلام می‌شود، به عنوان تخلفات قطعی نیست. پس از قرائت گزارش تفریغ و اعلام آن در مراجع، دادسرای دیوان محاسبات این گزارش را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد، اگر تخلفی صورت نگرفته باشد، در رسیدگی بعدی با ارائه اسناد لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی رفع واخواهی و رفع مغایرت شده و پرونده مختومه می‌شود.وی ادامه داد: درخصوص موضوع اختلاف در یک میلیارد و 58 میلیون دلار هم حسابرس دیوان محاسبات انحراف اعلام کرده بود که با رسیدگی بعدی رفع واخواهی شد.

عربیان در پاسخ اشکال وارده به دیوان محاسبات که قبل از بررسی دقیق، تخلف را به مجلس اعلام می‌کند، اظهار کرد: شأن هیات عمومی دیوان محاسبات به عنوان بالاترین مرجع دیوان تایید گزارش حسابرسان و اعلام آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس شورای اسلامی است تا در تصویب قانون بودجه این گزارش را مورد بهره‌برداری قرار دهند.

لذا این گزارش، شأن اعلامی دارد و امکان بررسی دقیق مدارک از سوی هیات عمومی دیوان نیست و همچنین امکان این‌که متخلفان احتمالی به دفاع از خود بپردازند، وجود ندارد.

وی راهکار حل این مشکل را آگاهی دادن به مخاطب دانست و گفت: باید به مخاطبان گزارش تفریغ، آگاهی داده شود که لزوما هر آنچه در گزارش اعلام می‌شود، تخلف قطعی نیست. حتی بخش عمده‌ای از واخواهی‌هایی که از سوی حسابرس صورت می‌گیرد و در گزارش تفریغ اعلام می‌شود، ناشی از عدم پاسخگویی مدیران است که یا بموقع امکان پاسخگویی برای آنها نبوده یا در پاره‌ای از موارد به دلیل تعلل بوده که در هر حال به عنوان عدم امکان اظهارنظر تایید هزینه‌کرد از دستگاه بودجه در گزارش تفریغ به مجلس اعلام می‌شود.