ع.م در دفاع از خود در دادگاه اغتشاشات:

تضعیف جایگاه رهبری هدف اصلی بود

دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در دفاع از خود گفت: در فضای انتخابات به عصیانگری علیه نظام پرداختیم و مجموعه شعارها و تحرکات پس از انتخابات نشان داد که انتخابات مسئله اصلی نبوده بلکه نشانه گرفتن کانون اصلی نظام یعنی تضعیف جایگاه رهبری مقصود بوده است.
کد خبر: ۲۸۰۰۷۷

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از واحد مرکزی خبر در آغاز پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی طراحان و محرکان اغتشاشات پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ع. م نخستین متهمی بود که کیفرخواستش خوانده شد و به دفاع از خود پرداخت.

این متهم پس از شنیدن کیفرخواست گفت: با عرض سلام خدمت ریاست محترم دادگاه و حضار محترم، اینجانب ع. م هستم دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و از ادوار تحکیم تا قبل از دستگیری اخیرم.

قاضی گفت: آقای ع. م شما وکیل مدافع به دادگاه معرفی نکرده اید. آیا در جریان دادگاه از اتهامات انتسابی خودتان دفاع می کنید؟
متهم پاسخ داد: من خودم دفاع می کنم و به درخواست خودم بوده که وکیل نخواستم.

قاضی گفت: اتهامات را نماینده محترم دادستانی قرائت کرده، من باز هم برخی از اتهامات شما را قرائت می کنم؛ توضیحات لازم و دفاعیات را ارائه بدهید.

وی افزود: اتهامات شما دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ارسال اخبار و درگیری های خیابانی و مصاحبه با رادیوها و سایت های ضد انقلاب، تشویش اذعان عمومی از طریق توزیع شب نامه های مجعول و خلاف واقع، اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور قرائت شد دفاعیات خود را ابراز کنید.

متهم گفت: با سلام مجدد به ریاست محترم دادگاه ابتدا درخواست دارم اجازه بفرمایید با توجه به اینکه اقدامات غیرقانونی اخیر اینجانب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ریشه در شکل گیری و مبانی تفکر سیاسی ام در دفترتحکیم وحدت دارد و از آنجایی که تا سالهای گذشته تمرکز فعالیتم در حوزه دانشگاه و در دو تشکل دفتر تحکیم و ادوار تحکیم بوده، متنی را آماده کرده ام که به هر حال با توجه به ضیق وقت و برای حداکثر استفاده از فرصت، مطالب را از فعالیتم در دانشگاه شروع می کنم که در عین حال یک نوع دفاعی هم از کلیات اتهاماتی است که مطرح شده است و اتهامات مطرح شده را نیز می پذیرم و در این خصوص مشکلی ندارم و اساساً قابل دفاع هم نمی دانم که دفاع از اتهامات داشته باشم و صرفاً جهت روشنگری و تنویر افکار که این نکات را اگر اجازه بفرمایید خدمتتان مطرح خواهم کرد.

قاضی گفت: بفرمایید.

متهم در این بخش به قرائت متن خود پرداخت.
وی گفت: در تاریخ سی و یکم خرداد ماه بازداشت شدم در ارتباط با حوادث و اغتشاشات مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دفتر ستاد شهروند آزاد که سابق بر این بازداشت، دو بار سابقه بازداشت به مدت 44 روز و یک ماه و یک بار هم یک روز.

من مطرح کرده بودم که یک بار بازداشت شده بودم ولی آنچه نماینده دادستان مطرح کرده بودند درست بود سه بار بازداشت شده ام در سالهای 81 ، 82 و 86 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور.

شروع فعالیت سیاسی دانشجویی من مطابق با دوم خرداد 76 است که با عنوان فردی مذهبی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی به دنبال فعالیت در تشکلی بودم که همسان و سازگار با اعتقاداتم باشد که با این انگیزه و ذهنیت جذب انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت شدم.

با حضور و فعالیت در دفتر تحکیم وحدت آنچه از مناسبات حاکم بر این مجموعه را دریافت نمودم با انگیزه های ورودم به این تشکل تفاوتی کاملاً ماهوی داشت اما فضای حاکم بر مجموعه آنچنان سنگین بود که ترک فعالیت و یا کناره گیری موجب بایکوت و ترور شخصیتی می شد و از سویی دیگر ادامه همکاری و همراهی در جهت مناسبات با دفتر تحکیم منجر به طرد افرادی نظیر من و امثال من می شد.

حاکمیت چنین فضایی در دفتر تحکیم وحدت و متعاقب آن بر "ادوار تحکیم" در نتیجه روند استحاله صورت گرفته در مجموعه است که به تشریح آن می پردازم.

اینکه دفتر تحکیم وحدت چگونه از حرکت در درون نظام جمهوری اسلامی به نقطه تقابل و خروج از نظام رسید.
یکی از اصلی ترین دلایل این امر عدول از اصول و فقدان مرزبندی های روشن و اصولی در دفتر تحکیم است بدین مفهوم که عدول از اصول و بی توجهی به معیارهای بنیادین منجر به کمرنگ شدن مرزبندی با گروههای التقاطی گردید که این امر زمینه ساز حضور و ظهور افراد و گرایش های ناسالم سیاسی و فکری را در دفتر تحکیم رقم زد.

تاثیر گروهک ها و جریاناتی نظیر سازمان منافقین، گروهک های مارکسیستی و نهضت آزادی، ملی مذهبی

ع-م: تاثیر گروهک ها و جریاناتی نظیر سازمان منافقین، گروهک های مارکسیستی و نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، جنبش مسلمان و اصلاح طلبان که همه اینها علاوه بر بی اصولی منجر به عدم استقلال تحکیم و وابستگی آن به گروهک های بیرون از دانشگاه شد در نتیجه چنین وضعیتی دفتر تحکیم وحدت مناسب ترین محمل برای معاندین و مخالفین نظام گردید

 ها، جنبش مسلمان و اصلاح طلبان که همه اینها علاوه بر بی اصولی منجر به عدم استقلال تحکیم و وابستگی آن به گروهک های بیرون از دانشگاه شد در نتیجه چنین وضعیتی دفتر تحکیم وحدت مناسب ترین محمل برای معاندین و مخالفین نظام گردید به طوری که حتی آرم دفتر تحکیم وحدت که مزین به تصویر حضرت امام بود تغییر پیدا می کند و این آغاز انحراف این مجموعه به سمت مقابله با نظام و رفتن به سوی مقابله جویی با نظام است که به عنوان مصادیق اقدامات انحرافی انجام شده به مواردی اشاره می کنم.

این متهم گفت: یکی از این موارد عملکرد وحدت در خصوص غائله 18 تیر است که هم در خلق و شکل گیری آن و هم در تداوم آن نقش موثر داشت و هر ساله به بهانه سالگرد 18 تیر با پخش اعلامیه و اعلام تجمع غیرقانونی سعی در بحران سازی و تنش آفرینی داشته و در این خصوص به تنش آفرینی و بحران سازی در داخل اکتفا ننموده و در این زمینه به نامه نگاری به مراجع بین المللی نظیر دبیر کل سازمان ملل و یا کمیساریای عالی حقوق بشر با طرح شکایت علیه حکومت اصل مشروعیت نظام را هدف گرفت و یا اینکه در خصوص انتخابات مجلس هفتم با نامه نگاری به خاویر سولانا ریاست سیاست خارجی اروپا، قبح دخالت بیگانگان در امور داخلی را شکستیم؛ که این نیز در راستای مصادیق انحرافی تحکیم است.

وی افزود: از دیگر فضاسازیهای دفتر تحکیم که به بهانه آن علیه نظام تجمع و تبلیغ صورت می گرفت همکاری با جریانات مارکسیستی در برگزاری مراسم روز دانشجو بود که همه ساله تکرار و منجر به اغتشاش و درگیری می شد.

ع. م گفت: موضع گیریهای ما در دفتر تحکیم در مخالفت با سیاستهای کلان نظام که انطباق کامل با موضع بیگانگان و دشمنان جمهوری اسلامی داشت از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره نمود. به عنوان مثال در بحث انرژی هسته ای دقیقاً در مخالفت با خواست عمومی جامعه که انرژی هسته ای را حق مسلم خود به دنیا اعلام می نمود، مخالفت صریح صورت می گرفت.

وی افزود: از دیگر محورهایی که براساس خواست جمعی دفتر تحکیم در راستای ساختار شکنی و همراهی با ضد انقلاب دنبال می کردیم طرح فراخوان رفراندوم در ارتباط با تغییر اصل نظام بود که در جامعه و فضای رسانه ای منتشر و ترویج گردید.

این متهم گفت: در کنار مصادیق انحرافی ذکر شده استفاده ابزاری جریانات سیاسی داخل کشور از دیگر عوامل موثر بر روند استحاله دفتر تحکیم وحدت بود.

ع. م در ادامه اعترافات خود گفت: برخی جریان های سیاسی داخل کشور که به عنوان اپوزیسیون نظام تعریف می شدند به دنبال استفاده ابزاری از پتانسیل دانشجویی با هدف امتیازگیری از نظام برای رسیدن به مقاصدشان بودند به صورتی که اهداف و سیاست های خود را برای اعمال فشار بر بخش ها و اجزای مختلف حکومت از طریق پتانسیل دفتر تحکیم در دانشگاهها دنبال می کردند.

وی ادامه داد: اصلاح طلبان با در اختیارگذاشتن امکانات دانشگاهی و دولتی برای اجرای فعالیت های دفتر تحکیم و به منظور پیشبرد اهداف و اعمال فشار بر سایر بخش های حکومت، زمینه رادیکالیزه شدن و حاکمیت افراطی گری در تحکیم را فراهم کردند که نمونه هایی از نوع نگاه و انتظار اصلاح طلبان از دانشجویان به عنوان ابزار امتیازگیری از نظام را بیان می کنم.

این متهم اغتشاشات اخیر در ادامه ، تلاش و تمرکز اصلاح طلبان در فعال سازی پروژه بحران در دانشگاهها و ایجاد تحرک در راستای ایده فشار از پایین با هدف فراهم کردن امکانی برای چانه زنی و امتیازگیری در بالا را یکی از این نمونه ها اعلام کرد.

وی افزود: در نمونه ای دیگر، زمانی که لوایح دوگانه اقای "خ" در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد اصلاح طلبان خواستار اعمال فشار و فضاسازی دانشجویان علیه شورای نگهبان بودند که در نتیجه تحریک و ایجاد بحران، شورای نگهبان خواسته های آنان را عملی کند.

ع م ادامه داد: در نمونه ای دیگر زمانی که تحصن مجلس ششم برگزار شد اصلاح طلبان خواستار تحریک کردن دانشگاهها برای ایجاد فشار بر شورای نگهبان و جلوگیری از برگزاری انتخابات قانونی مجلس هفتم از سوی دانشجویان شدند.

وی تصریح کرد: با این اوصاف از یکسو نتیجه عدول از اصول و فقدان مرزبندی های روشن و اصولی در تحکیم و از سوی دیگر استفاده ابزاری اصلاح طلبان از این مجموعه به فضایی منجر شد که تقویت تحکیم به عنوان یک گروه مرجع و برجسته سازی آن در عرصه سیاسی توسط اصلاح طلبان ،‌ به کسب موقعیت و جایگاهی خاص در افکار عمومی برای تحکیم انجامید.

این متهم در ادامه گفت: همین امر به بازکردن حساب ویژه از سوی ضدانقلاب و اپوزیسیون روی تحکیم منجر شد که با طرح و بزرگنمایی تحکیم، کارکردی برای آن به عنوان اپوزیسیون نظام تعریف کنند و دفتر تحکیم هم در این راستا عمل کند که نهایتا چنین کارکردی برای تحکیم، عبور از نظام، خروج از حرکت در مسیر انقلاب و امام و همسویی با دشمنان و بیگانگان را برایش رقم زد.

ع. م در ادامه به شیوه ها و ابزارهایی که در جهت تبلیغ علیه نظام استفاده می کرده است اشاره کرد و گفت: ابزارهایی نظیر اینترنت و فضای مجازی، ماهواره ها و شبکه های تلویزیونی ضدانقلاب، برگزاری تجمعات و نشست های غیرقانونی، صدور اعلامیه های دستجمعی، گروهی و مجعول که در تمامی موارد فوق هدف ما تخریب ارکان نظام بود که به توضیح آنها می پردازم.

وی با اشاره به اینکه اینترنت و فضای مجازی از ابزارها و شیوه های ما علیه نظام بود، افزود: این ابزار در کنار ارتباط گیری با رسانه های خارجی در جهت طرح مفاهیم و مسایل ضد امنیت ملی و نیز از طریق مصاحبه، گفتگو و انتشار خبر به همسویی و همصدایی ما با مخالفان نظام منجر می شد.

متهم ادامه داد:‌ بیانیه ها و اطلاعاتی که گروهی صادر می کردیم با استفاده حداکثری از اینترنت که محاسبه گری و پاسخگویی و نظارتی بر آن حاکم نبود ابزاری برای مسموم سازی جو سیاسی کشور بود که با هر عنوان و بهانه ای به دنبال حمله به ارکان نظام و ستون خیمه نظام یعنی ولایت فقیه و رهبری بودیم.

ع . م در ادامه دفاعیات خود گفت: هدف گذاری ما در صدور بیانیه ها و اطلاعیه ها تحت عناوینی مجعول برای تخریب ارکان نظام و تلاش در راستای تاکید بر این مسئله بود که نظام به لحاظ همه امور ناکارآمد است، و سعی ما در ایجاد و به چالش کشاندن نظام از طریق القای پشتوانه مردمی نداشتن نظام با هدف انحراف افکار عمومی بود.

وی اضافه کرد: مواضع و سخنانی را به نظام نسبت می دادیم که وجود خارجی نداشت و برپایه همین شایعات به نظام هجوم می آوردیم و در دفاع از موضوعات خودساخته، کلی بیانیه و اعلامیه صادر می کردیم.

این متهم ،‌ انتشار و درج اخبار در سایت ها به خصوص ادوارنیوز به عنوان ارکان سازمان ادوار تحکیم را نمونه هایی از این بیانیه ها خواند و گفت: برای مثال درج خبر اخراج اعضای ستاد انتخابات وزارت کشور و انتخاب نیروهای همسو با دولت نهم از مواردی بود که علاوه بر اینکه واقعیت نداشت پس از درج خبر به موضع گیری علیه آن نیز می پرداختیم.

وی افزود: نمونه ای دیگر اعلام و انتشار خبر جعلی واجدان شرایط رای دادن برخلاف آمار رسمی بود که مراجع ذی صلاح اعلام کرده بودند و همه اینها با هدف ایجاد بی اعتمادی به متولیان امور صورت می گرفته است.

این متهم گفت: درخصوص برخورد با متهمان به شانتاژ، خبرپراکنی و برجسته سازی اخبار معمولی می پرداختیم بدون آنکه استناد دقیق و یا مدارک محکمی برای این کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات ما وارونه جلوه دادن اخبار مربوط به تورم و بیکاری بود و موفقیت های کشور را در حوزه سیاست خارجی، شکست ترجمه می کردیم و تاثیر تخریبی بر وجهه دولت داشتیم.

ع. م گفت: با استفاده از فضای اینترنتی و بیانیه ها و اعلامیه های صادرشده شاهد همگرایی و ائتلافی از جریانات اپوزیسیون و مخالف نظام بودیم و در تمامی موضع گیری ها با استفاده از افترا، توهین، ترور شخصیت و هتاکی به ارکان نظام، هجوم هدایت شده ای را علیه ارکان نظام سامان می دادیم.

وی با اشاره به اینکه از دیگر موارد و شاخصه های بارز رفتار سیاسی ما، پایبندنبودن به قانون بود، افزود: در شرایطی که یکی از شعارها و ادعاهای ما حاکمیت قانون بود اما در عمل از پایبندی به قانون عدول و دولت و حاکمیت را به بی قانونی متهم می کردیم.

این متهم اضافه کرد: طرح حاکمیت قانون را به ابزاری برای پیشبرد اهداف و مقاصدمان تبدیل کرده بودیم به گونه ای که از شعار قانون استفاده می کردیم تا بستر مناسبی را برای تغییرات ساختاری فراهم کنیم و در همین مسیر مخالفان نظام را مدافعان قانون، دموکراسی و حقوق مردم جلوه می دادیم و این انحرافی بود که هر روز به آن دامن می زدیم و در همین راستا تجمعات و میتینگ هایی برگزار می کردیم که هم اصل برگزاری آنها فاقد مجوز و نادیده گرفتن قانون بود و هم محتوای مباحث و مسایل مطرح شده در جلسات با قانون اساسی تضاد داشت.

وی گفت: برهمین اساس از آنجایی که با هر عنوان و بهانه ای به دنبال فرصتی برای تخریب نظام بودیم هرگونه بازداشتی را که مبنای اتهامی امنیتی یا سیاسی داشت خودسرانه می خواندیم و نشست ها و تجمعاتی در راستای اعمال فشار بر تصمیمات دستگاه قضایی و در جهت حمایت از متهمان و محکومان دادگاه ها برگزار می کردیم که همه اینها نقض قانون و پایبند نبودن به قانون بود که شرح کامل آن در پرونده اینجانب آمده است و چند مورد آن را اعلام می کنم

این متهم در ادامه دفاعیات خود به برگزاری نشستی تحت عنوان نقد طرح ارتقای امنیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: در این نشست به حمایت از اراذل و اوباش پرداختیم.

وی ادامه داد: کار به جایی رسید که در نشستی دیگر که به مناسبت روز عیدفطر سال گذشته در دفتر سازمان ادوار تحکیم با سخنرانی ه .آ شروع شد فردی که از طرف کمیته بازداشت های خودسر دعوت شده بود پشت تریبون رفت و از سازمان منافقین دفاع کرد و به جمهوری اسلامی ناسزا گفت.

ع. م گفت: حمایت از محکومان و مرتبطان با گروهک تروریستی پژاک و برگزاری تجمعات غیرقانونی در دفاع از حقوق تجزیه طلبان و فعالان قومی در دفتر سازمان ادوار از دیگر اقدامات ما بوده است.

وی افزود: همسو با خواست متواریان از کشور و فراخوان ماهواره ای آنها به برگزاری اعتصاب غذا و تحصن سه روزه در دفتر سازمان ادوار اقدام کردیم و در این ایام به برجسته سازی اخبار مرتبط با حقوق بشر با هدف ایجاد فشار بر حکومت و تلاش در راستای منزوی کردن آن در عرصه بین الملل پرداختیم.

این متهم اضافه کرد: در اقدامی دیگر تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) در کلاس های آموزشی که تحت عنوان آموزش براندازی نرم و انقلاب مخملی بود و به مدت یک هفته در آلمان برگزار شد شرکت کردند که همه مخارج، هزینه های رفت و برگشت و اقامت توسط آمریکا و تحت پوشش یکی از نهادهای حقوق بشری آمریکایی تامین شده بود و فکر می کنم نماینده دادستان که در کیفرخواست من گفته بود "پول گرفتند" منظورش شخص من نبود بلکه افرادی بودند.

ع. م : حمایت از محکومان و مرتبطان با گروهک تروریستی پژاک و برگزاری تجمعات غیرقانونی در دفاع از حقوق تجزیه طلبان و فعالان قومی در دفتر سازمان ادوار از دیگر اقدامات ما بوده است.

وی در ادامه به اقدامات ادوار تحکیم وحدت علیه امنیت ملی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم انجام داده بود اشاره کرد و گفت: برخلاف دوره گذشته که رویکرد ما در انتخابات شرکت نکردن و تحریم آن بود در این دوره، فعالانه وارد عرصه انتخابات شدیم، به دلایلی از جمله اینکه انتخابات را بستر مناسبی برای دستیابی به اهدافمان می دانستیم، به این دلیل که در انتخابات می توانستیم از پتاسیل اجتماعی و فرصت پیش از انتخابات برای تحمیل خواسته هایمان بهره ببریم، فرصت انتخابات را بهانه ای برای ابراز مخالفت با جایگاه های حکومتی می دانستیم و برای به چالش کشیدن قدرت و نظام از این فرصت استفاده کردیم.

وی افزود: در دوره های گذشته با هدف مشروعیت زدایی از نظام و حاکمیت در انتخابات شرکت نمی کردیم، اما در این دوره نیز دقیقا با همین انگیزه که می خواستیم از طریق شرکت در انتخابات مشروعیت نظام و حاکمیت را با استفاده از طرح اهدافمان در فضای انتخابات به چالش بکشیم؛ در این راستا یک سری جلسات با گروه هایی مانند نهضت آزادی، جبهه ملی، ملی مذهبی ها ، دفتر تحکیم و فعالان زنان کمپین داشتیم و یک سری بیانیه تحت عنوان مطالبه محوران صادر کردیم.

ع. م گفت: کمیته مباحث و محتوای بیانیه ها به چالش کشیدن حکومت و طرح مطالبات ساختارشکنانه بود و از بیانیه هایی نظیر ائتلاف و همگرایی زنان که مطالبات ساختارشکنانه داشت نیز دفاع کردیم.

وی افزود:‌ در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ما در گام نخست از کاندیداتوری ع. ن وزیر سابق کشور در دولت اصلاحات که سابقه محکومیت کیفری نیز داشت و با علم به اینکه ایمان داشتیم طبق قوانین جاری کشور شورای نگهبان وی را رد صلاحیت خواهد کرد به طرح نامزدی ایشان پرداختیم.

ع. م اضافه کرد: هدف از کاندیداتوری ع. ن ایجاد جنبش اجتماعی و فعال کردن جریانات موثر در جامعه مدنی به منظور ایجاد چالش برای نظام سیاسی و یا تغییر ساختار بود؛ با این تحلیل که اگر وی بر اساس قانون رد صلاحیت شود با ساماندهی نیروهای اجتماعی برای نظام ایجاد مشکل می کردیم و اگر تایید می شد زمینه و فرصتی برای پیگیری و طرح مطالبات ساختار شکنانه با هدف تغییر ساختار فراهم می شد و به هر حال با این تحلیل حدود شش ماه در فضای رسانه ای کشور به بهانه طرح کاندیداتوری ع. ن به جوسازی علیه نظام و تبلیغ حاکمیت خفقان و تبلیغ نبود آزادی در کشور پرداختیم.

وی افزود: پس از آنکه حضور ع. ن در انتخابات منتفی شد ما با دلایل و اهداف خود به حمایت از م. ک روی آوردیم که علاوه بر ارائه برنامه ساختار شکنانه که در همه حوزه ها از طرف وی صادر شده بود و با توجه به سادگی و احساساتی بودن وی در زمینه های سیاسی، سعی در تحمیل مواضع خود و بیان آنها از سوی وی را داشتیم و این مسئله موجب شده بود که بیشتر مشاوران وی با همین هدف که مواضعشان را به وی تحمیل کنند در کنار ایشان جمع شوند به گونه ای که به طور قطع می توانم بگویم مشاوران و مدیر برنامه ریزی م. ک نه اعتقادی به م. ک داشتند و نه حتی با هم سازگار بودند.

ع. م ادامه داد: در راستای حمایت از م. ک و استفاده از فرصت انتخاباتی ستادی با عنوان شهروند آزاد تشکیل دادیم که مسئولان آن را بنده بر عهده داشتم و با صدور بیانیه و منشوری که بیشتر مطالبات رادیکال و ساختار شکنانه در همه حوزه ها را مطرح کرده بودیم فعالیت خود را آغاز کردیم .

وی گفت: فعالیت های ما در این ستاد مربوط به تجمعات و کارناوال های خیابانی بود که برخی از آنها را در میادین از جمله راهپیمایی ونک تا تجریش را برگزار کردیم که در این تجمعات شعارهایی که حاوی مطالب توهین آمیز و ساختار شکنانه و علیه ارکان و مسئولان نظام بود داده می شد و شعارهایی داده می شد که هیچ تناسبی با فضای انتخابات و با تبلیغ کاندیدای مورد نظر نداشت؛ شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور چه شاه باشد چه دکتر، مرگ بر استبداد و شعارهایی در دفاع از زندانیان سیاسی و شعارهایی علیه حجاب داده می شد که همه آنها در راستای مقابله با کلیت نظام بود.

وی افزود: باید بپذیریم که تجمعات تنش زا، افراطی و تحریک کننده پیش از انتخابات بستر ساز آشوب های فردای انتخابات بود و ما در این زمینه مقصریم.

ع. م گفت:‌ علاوه بر این مسائل ما به دلیل طرح برخی مسائل و فضای پیش از انتخابات، خودمان را در اتفاقات و مسائل به وجود آمده پس از انتخابات سهیم و مقصر می دانیم.

وی افزود: طرح مسائلی مانند تقلب در فضای رسانه ای و سیاسی کشور شبهه افکنی درباره ارکان حکومت و القای مناسبات ناسالم در کل پیکره نظام با هدف به چالش کشیدن حاکمیت و ارکان آن از طریق به چالش کشاندن اصل سلامت انتخابات که از سوی سازمان و اعضای آن مطرح می شد این گونه القائات در زمینه سازی برای آشوب های خیابانی موثر بود.

ع. م گفت: حمایت از طرح نظارت بین المللی بر انتخابات در همسویی با نهضت آزادی که زمینه ساز مداخله بیگانگان در امور داخلی بود با این تصور و تحلیل که به ایجاد فشار بر روی حکومت از سوی بیگانگان و فضا سازی های بین المللی علیه کشور منجر می شود جزو دیگر اشتباهات ما بوده است.

وی افزود: به هر حال ما در فضای انتخابات به عصیانگری علیه نظام پرداختیم و مجموعه شعارها و تحرکات پس از انتخابات نشان داد که انتخابات مسئله اصلی نبوده بلکه نشانه گرفتن کانون اصلی نظام یعنی تضعیف جایگاه رهبری مقصود بوده است.

در ادامه دادگاه، پس از استماع اظهارات متهم، رئیس دادگاه خطاب به وی گفت: در اجرای بند پنج ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری و باتوجه به پایان مذاکرات آخرین دفاعیات خود را اعلام کنید.

ع. م در این بخش خطاب به رئیس دادگاه گفت: از آنجا که مجموعه عملکرد و رفتارهای سیاسی خود را قابل دفاع نمی دانم اساسا دفاعی هم بر آن متصور نیستم و مطالبی که در این دادگاه بیان کردم صرفا در راستای تنویر افکار و روشنگری و روشن شدن اذهان بود.

وی تصریح کرد: می پذیرم خطاها و اشتباه های بزرگی انجام دادم و عملکرد و رفتارهای سیاسی من و مجموعه ای که در آن فعالیت داشتیم موجبات انحراف و یا ایجاد بدگمانی، بدبینی و بی اعتمادی به نظام را در بین نسل جوان و به خصوص دانشجویان فراهم کرد.

ع. م در پایان گفت: از کسانی که تحت القائات انحرافی و یا رفتارهای نادرست ما تحت تاثیر قرار گرفتند عذرخواهی و طلب گذشت و بخشش می کنم.

وی از رئیس دادگاه نیز خواست برخوردی توام با رافت اسلامی با وی داشته باشد.

 دفاعیات وکیل مدافع ع. ع

علی رضایی وکیل مدافع ع. ع در پنجمین جلسه محاکمه علنی طراحان و مجرمان اغتشاشات اخیر در دفاع از موکل خود گفت: موضوع جرم که در کیفرخواست نماینده دادستان مطرح شده اختلال در نظم عمومی از طریق بلوا، آشوب و ایجاد وحشت در جامعه است که این جرم باید تفهیم و ثابت شود که موکل بنده هرگز در آشوب ها شرکت نکرده است و هیچ دلیل انتسابی و قانونی در پرونده وجود ندارد که از رئیس دادگاه تقاضا دارم در این خصوص توجه خاصی صورت گیرد.

وی افزود: در بحث شرعی، فقهی و قانونی از سیستم عدله قانونی و معنوی استفاده می کنم که قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات از سیستم دلایل معنوی استفاده کرده است که طبق این استناد چهار عنوان اتهامی علیه موکل بنده سیستم دلایل معنوی است.

وی گفت: موضوع دیگر که به موکل بنده منتسب شده فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و ایجاد شبهه و تقلب در نتیجه انتخابات است و سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و مراجع رسمی کشور است در حالی که موکل بنده نظام را قبول دارد و در هیچ تجمع یا جبهه سیاسی و حزبی سیاسی حضور ندارد و فردی است که تخصص آن طراحی وب سایت است که حالا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طراحی وب سایت های م. م نقش داشت که از دادگاه تقاضای بررسی و رأفت اسلامی دارم.

علی رضایی وکیل مدافع یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ادامه سخنانش گفت: اتهام موکلم مبنی بر انتشار اخبار دروغ و تحریک کننده از نظر حقوقی شرکت در جرم نیست بلکه معاونت است.
وی افزود: از دادگاه محترم بررسی در زمینه این اتهام موکلم آقای ع. ع را دارم.

رضایی گفت:موکلم در نوشتن و ارائه این خبر نقشی نداشته و تنها واسطه بوده این خبر را خودش کسب و درست نکرده است و در این زمینه می تواند فقط نقش معاونت داشته باشد ولا غیر .

وکیل مدافع ع. ع گفت: از دادگاه تقاضا دارم در خصوص جرم موکلم در زمینه اقدام علیه نظام که به وی منتسب شده است تجدید نظر کند زیرا موکلم اشتباه خود را پذیرفته اما این اشتباه را از روی عمد انجام نداده است .

این وکیل مدافع آخرین اتهام ع. ع را اشتباه و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور اعلام کرد .

رضایی گفت: اگر پرونده موکلم را مطالعه کنید درمی یابید که به صورت خیلی دقیق بررسی شده است و در اینجا از بازپرس مربوط تشکر می کنم زیرا خیلی خوب رسیدگی کرده است .

وی افزود: با پرس و جویی که از موکل و خانواده وی داشته ام فهمیده ام که برخورد با وی خیلی خوب بوده و ع. ع از این برخورد چه در زمان بازداشت و بعد از آن راضی است و این افتخاری است برای بنده که موکلم این قدر رضایت کامل دارد .

این وکیل مدافع گفت: در باره این جرم احکامی وجود دارد که قصد بر هم زدن امنیت کشور احکام و شرایطی دارد.
وی افزود: در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که کدام اشتباه؟ زیرا این اشتباه تعریف نشده است.

دفاعیات ع.ع

ع. ع نیز در آخرین دفاعیات خود گفت: با توجه به اینکه در تجمعات شرکت نداشته ام و من و آقای ل. مجبور به سیاه نمایی رهبران اصلی این توطئه ها شدیم خواهان برخورد دادگاه با در نظر گرفتن رافت اسلامی و مبرا شدن از اتهاماتم هستم.

 دفاعیات الف . ل

در پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی طراحان و محرکان اغتشاشات پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، الف. ل سومین متهمی بود که به دفاع از خود پرداخت.

وی با تشریح چگونگی فعالیت خود در سایت یکی از نامزدهای انتخاباتی گفت.. از آنجایی که ستاد اعلام نمود توانایی مالی برای تامین هزینه های اجرا و نگهداری سایت را ندارد این اجازه به ما داده شد که از اسپانسرها و علاقه مندان به آقای م. م برای تامین هزینه های شرکت استفاده کنیم که یکی از شرکتهای تجهیزات نفتی - شرکت ص - تامین هزینه های آنرا تقبل کرد اما بعد از انتخابات اعلام نمود که این پشتیبانی را ادامه نخواهد داد.

وی افزود: روز اول تیر بنا به درخواست نماینده آی تی ستاد م . م به آقای ع ، ارسال خبرنامه ای مبنی بر شرکت م . م در تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان برای تمامی اعضای شبکه اجتماعی سایت واصل گردید اما ما پس از این کار علی رغم تعهدات خود در پشتیبانی سایت، تصمیم گرفتیم دیگر به همکاری خود با ستاد ادامه ندهیم. چرا که به نظر می رسید اهداف ناصوابی را پیگیری می کنند و اگر زودتر به این آگاهی می رسیدیم از پایان انتخابات کاملا همکاری خود را با ایشان قطع می کردیم و ناخواسته وارد این بازی تلخ و عواقب آن نمی شدیم که از این بابت بسیار متاسفم و امیدوارم از این پس از توانایی و تخصص خودم در جهت صواب و برای رشد و ارتقای میهن عزیزم استفاده نمایم و عنصر مفیدی برای وطنم ایران باشم.

 دفاعیات وکیل مدافع الف. ل

پس از اظهارات متهم الف.ل در دادگاه، وکیل مدافع وی به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.
محسن هاشمی وکیل مدافع الف.ل با تشکر از دادیار شعبه یک دادسرای انجام دهنده تحقیقات و همچنین از ریاست دادگاه برای در اختیار قراردادن پرونده برای مطالعه گفت: استدعای بذل توجه و صدور رای برائت موکل خود را دارم.

وی اضافه کرد: موکل من در همه مراحل تحقیق همکاری لازم و مناسبی را مبذول داشته و با ارائه اطلاعات دقیق و کارشناسی موجبات شناسایی و جلب عوامل اصلی را فراهم آورده است.

آقای هاشمی با یاد آوری این نکته که حسب محتویات پرونده، موکلم هیچگونه وابستگی حزبی و جناحی نداشته و شرکتی که وی به عنوان مدیرعامل آن بوده است صرفا به عنوان کار تجاری است و شهرت آور به موضوع می نگریسته است.

وی درباره نسبت دادن اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت موکلش گفت: این اتهام قابل اتصال به موکل نمی باشد زیرا همانطور که مقام محترم مستحضر است چنین عنوان مجرمانه ای در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمی شود؛ ضمن این که ماده 512 قانون مجازات اسلامی نیز اغوا و تحریک مردم به جنگ و یا کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور را جرم انگاشته است و موکل هیچگاه چنین کاری را مرتکب نشده است.

هاشمی وکیل مدافع الف.ل در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی و ایجاد ترس و وحشت در جامعه نیز گفت: مصداق بارز این اتهام طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی ایجاد هیاهو ، جنجال و با تظاهرات مستانه است که موکل اینجانب در هیچ یک از تجمعات نبوده است و تصور اتهامات ایجاد بلوا، ترس و وحشت در جامعه در مورد وی ممکن نیست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها