وزیر اقتصاد:

امسال نگران رکود اقتصادی هستیم

گروه اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که اقتصاد فرمانده نمی‌خواهد، گفت: در سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود و امسال از جنس رکود است. به گزارش مهر، شمس‌الدین حسینی در نشست فعالان اقتصادی با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد فرمانده نمی‌خواهد، اگر اقتصاد کشور سازماندهی شود، کافی است و پایبندی به قانون سایر هماهنگی‌ها را ایجاد خواهد کرد، ضمن این که هر فرد عضو تیم اقتصادی دولت باید قانون اصل 44 را پذیرفته و بر پایه آن عمل کند.
کد خبر: ۲۷۶۷۱۳

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، توانمندسازی بخش خصوصی در دو بعد حذف موانع و ایجابی می‌تواند یاری رسان باشد چرا که با حذف بسیاری از موانع دست و پا گیر، قطعا مشکلات نیز حل خواهد شد. این در حالی است که تاسیس هیات مقررات‌زدایی امری مثبت است و اتاق بازرگانی می‌تواند در کنار همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، موانع بخش غیردولتی را معرفی و در جهت حل آن گام بردارد.به گفته حسینی، در بعد ایجابی که برنامه پنجم توسعه هم بر همین محور تدوین شده است، باید تلاش‌هایی مانند توانمندسازی مالی صورت بگیرد، این در حالی است که دولت باید از رقیب به حامی تبدیل شود و حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی داشته باشد.حسینی با تاکید بر این که وظیفه وزارتخانه اقتصادی از جنس سیاستگذاری و حمایت است، گفت: در سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود و امسال از جنس رکود است و پیشنهادهای وزارت اقتصاد نیز سیاسی و عملیاتی و در حد چارچوب‌های قانونی است.

حسینی گفت: بر این اساس لازم است که از متمم و اصلاحیه بودجه در بخش عمرانی استفاده شود.وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در کابینه دهم با اشاره به 31 هزار میلیارد تومان تکلیف مالیاتی وزارت اقتصاد گفت: مالیاتی که بحق تعیین شده باشد باید پرداخت شود؛ اما با کسی که رکود اقتصادی گریبانگیر واحد تولیدی‌اش شده باید کنار آمد. البته این امر را نمی‌توان به تمام بنگاه‌ها تعمیم داد.در همین حال، فعالان بخش خصوصی نیز در نشست خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به بیان درخواست‌های این بخش از وی پرداختند.

علاء میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این نشست با اشاره به تشکیل هیات حمایت از صنایع در 50 سال گذشته، تصریح کرد: اخیرا بورس اعلام کرده هر شخصی که شناسنامه خارجی دارد، پس از 5 سال از فروش سهام خود می‌تواند پول خود را به کشورش بازگرداند که با وجود شرایط سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه باید این موضوع مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات پارلمان بخش خصوصی گفت: تنظیم اظهارنامه مالیاتی به نفع صادرات نیست و اکثر صادرکنندگان به آن عمل نمی‌کنند و به جاده‌های انحرافی برای پرداخت مالیات می‌روند. از سوی دیگر، 90 درصد واحدهای سنتی صادراتی به علت نداشتن حسابرسی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشکل دارند.

وی افزود: در این ارتباط، پیشنهاد می‌شود واحدهای جزء صادراتی از پر کردن این اظهارنامه معاف شوند.

سیدحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قانون‌هایی وجود دارد، اگر خارجی‌ها ثبات سیاسی و اقتصادی سالمی در ایران مشاهده کنند به ایران روی آورده و به ما ملحق می‌شوند، کشورهای دنیا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد خود را رونق داده‌اند اما سهم جذب سرمایه خارجی ما نسبت به موقعیت جغرافیایی‌مان بسیار کم است.

هوشنگ فاخر، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز تصریح کرد: دولت باید بودجه خود را از طریق مالیات تامین کند نه پول نفت. همچنین درآمد حاصل از نفت باید به جای هزینه‌های جاری، صرف سرمایه‌گذاری شود.

وی ادامه داد: در این ارتباط ابتدا باید بخش تولید را قوی کرد تا سودآور شود، ولی از سال 80 تاکنون، تورم زیادی داشتیم که هزینه تولید داخلی را افزایش داده، اما در افزایش نرخ ارز لحاظ نشده است.

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها